hasback
10-20-2015, 00:07
صرح فاضل البغلي رئيس مجلس إدارة شركة دمياط الدولية للموانيء يوم الإثنين إن شركته لجأت للتحكيم الدولي ضد السلطات المصرية مطالبة إياها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه قبل سنوات وذلك بعد أن فشلت الجهود الودية لحل القضية.
وقالت شركتان كويتيتان يوم الاثنين إن شركة دمياط الدولية للموانئ وهي شركة مساهمة مصرية زميلة للشركتين الكويتيتين بطريق غير مباشر أقامت دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ضد هيئة ميناء دمياط المصرية بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه سنة 2006.
وتطالب شركة دمياط الدولية للموانئ السلطات المصرية بتعويض قدره 1.2 مليار دولار "حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو (أيار) 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة."
وكانت مواقع اخبارية مصرية ذكرت الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على استصدار قرار بفسخ التعاقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانيء وذلك لعدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب التعاقد وعدم تدبير التمويل اللازم للمشروع وعدم البدء في اجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.
وقال البغلي في اتصال مع رويترز في الكويت إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية "حدثت مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور.. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور وديا لكن الأمور لم تحل وديا.. فنحن اتخذنا قرارا بأن نرفع الموضوع.. نحن نرجع لهيئة التحكيم."
وقالت شركتان كويتيتان يوم الاثنين إن شركة دمياط الدولية للموانئ وهي شركة مساهمة مصرية زميلة للشركتين الكويتيتين بطريق غير مباشر أقامت دعوى أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ضد هيئة ميناء دمياط المصرية بسبب خلاف حول عقد تم توقيعه سنة 2006.
وتطالب شركة دمياط الدولية للموانئ السلطات المصرية بتعويض قدره 1.2 مليار دولار "حيث لم تتوصل المفاوضات الجارية معها منذ أربع سنوات إلى نتيجة يأمل معها استكمال عقدها المبرم في 8 مايو (أيار) 2006 لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بميناء دمياط لمدة 40 سنة."
وكانت مواقع اخبارية مصرية ذكرت الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء وافق على استصدار قرار بفسخ التعاقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانيء وذلك لعدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب التعاقد وعدم تدبير التمويل اللازم للمشروع وعدم البدء في اجراءات تنفيذ أعمال تعميق الممر الملاحي.
وقال البغلي في اتصال مع رويترز في الكويت إنه ومنذ أن تم توقيع العقد مع السلطات المصرية "حدثت مشاكل مع هيئة ميناء دمياط وتعقدت الأمور.. ونحن بذلنا قصارى جهدنا أن نحاول أن نحل الأمور وديا لكن الأمور لم تحل وديا.. فنحن اتخذنا قرارا بأن نرفع الموضوع.. نحن نرجع لهيئة التحكيم."