hasback
10-20-2015, 01:10
حسب مسح أجرته رويتز ونشرت نتائجه يوم الاثنين أن الاقتصاد المصري أصبح مهيأ للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمئة العام خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر أيلول وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 بالمئة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران خمسة بالمئة.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز نشرت نتائجه يوم 20 أغسطس آب توقع المحللين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 بالمئة في السنة التي تنتهي في يونيو حزيران 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي في العامين التاليين.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى تسعة بالمئة مقابل 9.75 بالمئة حاليا. كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 بالمئة وثباته في السنة التي تعقبها.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر أيلول وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 بالمئة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران خمسة بالمئة.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز نشرت نتائجه يوم 20 أغسطس آب توقع المحللين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 بالمئة في السنة التي تنتهي في يونيو حزيران 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة على التوالي في العامين التاليين.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى تسعة بالمئة مقابل 9.75 بالمئة حاليا. كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 بالمئة وثباته في السنة التي تعقبها.