karass1
10-20-2015, 18:05
تم توحيد المملكة العربية السعودية الحديثة في أوائل القرن العشرين من قبل الملك عبد العزيز بن سعود، الذي قام بإجبار السكان البدو على التخلي عن بعض تقاليدهم البدوية. ظلت البلاد تحت نظام ملكي مطلق لآل سعود الذين على مدار القرن العشرين قاموا باستدانة الثروة النفطية الهائلة في البلاد لمتابعة الاستقرار والتحالفات الدولية، القوة العسكرية والنفوذ الإقليمي. لا تزال المملكة العربية السعودية الرائدة في العالم في مجال تصدير النفط لتضم ربع إحتياطي العالم من النفطإلا إن فكرة أن النفط يضم 90% من إجمالي صادرات المملكة تشكل مصدر قلق للعديد لذلك هناك خطوات للعمل على التنويع الاقتصادي.
محدودةً بالأردن، العراق، القطر، اليمن، البحرين، الكويت، الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان واليمن تعد السعودية من أغنى الدول العربية. تحتل المملكة العربية السعودية معظم شبه الجزيرة العربية وهي الدولة الوحيدة التي تكون جزء كبير من الاقتصادات الكبرى العشرين (g-20) بالاضافة إلى تمتع جيشها بقوة وسلطة سياسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتميز بمكانتها المهمة جداً في العقيدة الاسلامية ومزاراً دينياً للعديد من المسلمين الذين يقصدون سنوياً مكة المكرمة لأداء واجب الحج المفروض على جميع المسلمين. في هذه المقالة سوف نقوم بمناقشة على ما هي ركائز الاقتصاد السعودي؟
عند تأسيس المملكة الحديثة في العام 1932 كانت شبه الجزيرة العربية ليست سوى عبارة عن مجتمع زراعي يعتمد على الزراعة والتجارة، بالأخص تجارة التمور التي نشأت عن طريق الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي ذلك الوقت كانت المملكة تفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي الذي كان يخطط له مؤسسها في ذلك الوقت الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. إلا أن إكتشاف النفط في العام 1938 غير ذلك فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بوقت قصير كان لعائدات النفط أثر كبير على تطوير البنى التحتية من طرق، مطارات، مدارس وغيرها...في العام 1970 كان هناك جهود لإنتاج السلع الإستهلاكية والصناعية التي تم استيرادها سابقاً وذلك خلال أول سلسلة من التطوير المستمر لخمس سنوات لبناء الاقتصاد. بالاضافة إلى أنه تم توسيع البنى التحتية للبلاد مما سمح بإزدهار قطاعي الصناعة والتجارة. في الوقت نفسه، فإن شركة النفط الوطنية أرامكو قامت بالاستثمار في مرافق الإنتاج الجديدة وخطوط الأنابيب ومحطات ومرافق الشحن كما واصلت استكشاف الودائع جديدة لتعظيم الأرباح من قطاع النفط التي كانت مطلوبة لتمويل المزيد من النمو. وكانت النتائج إيجابية حيث السعودية اليوم هي واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم.
يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في الاقتصاد السعودي خاصة لتشكيله جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي. فمن المتوقع أن يستمر هذا النمو خاصة وأن المملكة سمحت مؤخراً بالإستثمار الأجنبي في القطاع الخاص. بالاضافة إلى أن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية كان له دور كبير في التنمية الصناعية والاقتصادية وذلك لأنه سمح لوصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية وادى إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي وفي فرص العمل.
يمكن القول أن إقتصاد السعودية قائم على النفط مع وجود ضوابط حكومية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. حيث تمتلك السعودية 18% من إحتياطي النفط وتصنف على أنها أكبر دولة مصدرة للنفط. يشكل النفط 45% من إجمالي الناتج المحلي بينما يشكل 90% من إجمالي صادرات المملكة. تهدف سياسة السعودية الاقتصادية الحالية على تنويع اقتصادها عن طريق تشجيع القطاع الخاص وإشراك السعوديين في قوى العمالة وخصوصاً عنصر الشباب الذي يفتقر إلى التعليم والمهارات التقنية التي يحتاجها القطاع الخاص. يشكل العمال الأجانب أغلبية الطبقة العاملة في السعودية حيث يتخطون 6 ملايين ويشكلون الطبقة العاملة الكبرى في قطاعي النفط والخدمات. تعمل الحكومة السعودية على التنويع من خلال التركيز على قطاعات أخرى مثل توليد الطاقة، الاتصالات، التنقيب عن الغاز الطبيعي وغيرها...
إلا أن السعودية اليوم تواجه عجزاً في ميزانيتها وهو أول عجز منذ العام 2009 وذلك لهبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف في الفترة الأخيرة. لحل هذه المشكلة لجأت السعودية مؤخراً إلى تأجيل جميع مشاريعها الاستثمارية والمصاريف الغير استثمارية، رغم أنها قادرة على تمويل العجز لسنوات عديدة إما عن طريق سحب أصولها الأجنبية الكبيرة أو الاقتراض.
محدودةً بالأردن، العراق، القطر، اليمن، البحرين، الكويت، الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان واليمن تعد السعودية من أغنى الدول العربية. تحتل المملكة العربية السعودية معظم شبه الجزيرة العربية وهي الدولة الوحيدة التي تكون جزء كبير من الاقتصادات الكبرى العشرين (g-20) بالاضافة إلى تمتع جيشها بقوة وسلطة سياسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتميز بمكانتها المهمة جداً في العقيدة الاسلامية ومزاراً دينياً للعديد من المسلمين الذين يقصدون سنوياً مكة المكرمة لأداء واجب الحج المفروض على جميع المسلمين. في هذه المقالة سوف نقوم بمناقشة على ما هي ركائز الاقتصاد السعودي؟
عند تأسيس المملكة الحديثة في العام 1932 كانت شبه الجزيرة العربية ليست سوى عبارة عن مجتمع زراعي يعتمد على الزراعة والتجارة، بالأخص تجارة التمور التي نشأت عن طريق الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي ذلك الوقت كانت المملكة تفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي الذي كان يخطط له مؤسسها في ذلك الوقت الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. إلا أن إكتشاف النفط في العام 1938 غير ذلك فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بوقت قصير كان لعائدات النفط أثر كبير على تطوير البنى التحتية من طرق، مطارات، مدارس وغيرها...في العام 1970 كان هناك جهود لإنتاج السلع الإستهلاكية والصناعية التي تم استيرادها سابقاً وذلك خلال أول سلسلة من التطوير المستمر لخمس سنوات لبناء الاقتصاد. بالاضافة إلى أنه تم توسيع البنى التحتية للبلاد مما سمح بإزدهار قطاعي الصناعة والتجارة. في الوقت نفسه، فإن شركة النفط الوطنية أرامكو قامت بالاستثمار في مرافق الإنتاج الجديدة وخطوط الأنابيب ومحطات ومرافق الشحن كما واصلت استكشاف الودائع جديدة لتعظيم الأرباح من قطاع النفط التي كانت مطلوبة لتمويل المزيد من النمو. وكانت النتائج إيجابية حيث السعودية اليوم هي واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم.
يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في الاقتصاد السعودي خاصة لتشكيله جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي. فمن المتوقع أن يستمر هذا النمو خاصة وأن المملكة سمحت مؤخراً بالإستثمار الأجنبي في القطاع الخاص. بالاضافة إلى أن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية كان له دور كبير في التنمية الصناعية والاقتصادية وذلك لأنه سمح لوصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية وادى إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي وفي فرص العمل.
يمكن القول أن إقتصاد السعودية قائم على النفط مع وجود ضوابط حكومية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. حيث تمتلك السعودية 18% من إحتياطي النفط وتصنف على أنها أكبر دولة مصدرة للنفط. يشكل النفط 45% من إجمالي الناتج المحلي بينما يشكل 90% من إجمالي صادرات المملكة. تهدف سياسة السعودية الاقتصادية الحالية على تنويع اقتصادها عن طريق تشجيع القطاع الخاص وإشراك السعوديين في قوى العمالة وخصوصاً عنصر الشباب الذي يفتقر إلى التعليم والمهارات التقنية التي يحتاجها القطاع الخاص. يشكل العمال الأجانب أغلبية الطبقة العاملة في السعودية حيث يتخطون 6 ملايين ويشكلون الطبقة العاملة الكبرى في قطاعي النفط والخدمات. تعمل الحكومة السعودية على التنويع من خلال التركيز على قطاعات أخرى مثل توليد الطاقة، الاتصالات، التنقيب عن الغاز الطبيعي وغيرها...
إلا أن السعودية اليوم تواجه عجزاً في ميزانيتها وهو أول عجز منذ العام 2009 وذلك لهبوط أسعار النفط إلى أكثر من النصف في الفترة الأخيرة. لحل هذه المشكلة لجأت السعودية مؤخراً إلى تأجيل جميع مشاريعها الاستثمارية والمصاريف الغير استثمارية، رغم أنها قادرة على تمويل العجز لسنوات عديدة إما عن طريق سحب أصولها الأجنبية الكبيرة أو الاقتراض.