gehad87
10-21-2015, 13:24
قال عبدالفتاح إبراهيم- رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن قرار المهندس شريف إسماعيل- رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لإصلاح القطن برئاسة محسن الجيلاني- رئيس الشركة القابضة للنسيج الأسبق، يؤكد وجود رغبة صادقة من الرئيس السيسي نحو إنقاذ الصناعة .
وأضاف "إبراهيم" في بيان صحفي، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد مخاطبة مجلس النقابة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الأيام الماضية بسرعة إنقاذ الصناعة، ووقف غلق الشركات والمصانع، ومنع تشريد آلاف العاملين بها .
وطالب رئيس النقابة اللجنة المشكلة بالجدية في دراسة المشكلة ووضع حلول عاجلة لها، خاصة وأنها تضم عدداً كبيراً من المختصين وعلى دراية بكافة تفاصيلها، بالاضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعدم "ركنها بالإدراج" مثلما كان يحدث من قبل .
وأشار عبدالفتاح إبراهيم إلى أن النقابة سترسل خلال الأيام المقبلة ملفاً كاملاً حول خطة إنقاذ الصناعة، والتي أعدتها النقابة بمشاركة الخبراء في هذا المجال، مضيفاً أن الخطة تتضمن عدة محاور من بينها قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة.
وتشمل التصويات ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضاً عن استيرادها من الخارج.
وأكد على إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، لأن الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح.
وأوضح أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتناشد النقابة البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وطالب بإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظراً لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
وأضاف "إبراهيم" في بيان صحفي، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد مخاطبة مجلس النقابة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الأيام الماضية بسرعة إنقاذ الصناعة، ووقف غلق الشركات والمصانع، ومنع تشريد آلاف العاملين بها .
وطالب رئيس النقابة اللجنة المشكلة بالجدية في دراسة المشكلة ووضع حلول عاجلة لها، خاصة وأنها تضم عدداً كبيراً من المختصين وعلى دراية بكافة تفاصيلها، بالاضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعدم "ركنها بالإدراج" مثلما كان يحدث من قبل .
وأشار عبدالفتاح إبراهيم إلى أن النقابة سترسل خلال الأيام المقبلة ملفاً كاملاً حول خطة إنقاذ الصناعة، والتي أعدتها النقابة بمشاركة الخبراء في هذا المجال، مضيفاً أن الخطة تتضمن عدة محاور من بينها قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة.
وتشمل التصويات ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضاً عن استيرادها من الخارج.
وأكد على إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، لأن الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح.
وأوضح أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتناشد النقابة البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وطالب بإزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظراً لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.