gehad87
10-21-2015, 15:52
قالت وكالة موديز، إن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة طويلة، ستدفع بمشاريع الاصلاح المالي قدماً في مجلس التعاون الخليجي، وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.
وقالت وكالة التصنيف إن الإنفاق على قطاع التشييد والبناء والخدمات يأتي من دعم نمو القطاع الغير النفطي، وارتفاع الناتج المحلي للدولة بنسبة 3.6% بنهاية عام 2014، مقابل 5.2% ارتفاعاً في عام 2013.
وأضافت "الوكالة" أنه بالرغم من تباطؤ النمو في السنوات القادمة وانخفاض حجم الاستثمارات والمشروعات المنتظرة في الفترة التي تسبق اكسبو 2020، ولكنها من شأنها انعاش الأداء الاقتصادي للدولة مرة أخرى.وأضافت "موديزط أن دولة الإمارات شهدت فائضاً مالياً أقل من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل 10٪ في عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع النفقات الرأسمالية.وحفزت الحكومة زيادة الفائض المالي، إلى أن كسر سعر النفط 69 دولاراً، مقابل 78 دولاراً في عام 2013.وكانت الإمارات سباقة في هذا تخفيض الدعم عندما أعلنت في يونيو رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين، وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.
واعتبرت "موديز" أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.وكان صندوق النقد الدولي قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج بـ60 مليار دولار، إلا أن الكلفة ترتفع إلى 175 مليار دولار مع احتساب العوامل الأخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة، والازدحام المروري، والإفراط في الاستهلاك.وتوقعت وكالة موديز أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات.وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريباً منذ يونيو 2014؛ بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.وتوقعت "الوكالة" أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة، ويمثل ذلك عجزاً بـ140 مليار دولار هذه السنة.
وتشير تقديراتنا إلى أن دولة الإمارات سوف تواجه عجزاً في الميزانية قدره 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وعجزاً أقل من 2٪ في عام 2016، على خلفية تدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.وخفضت "الوكالة" توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة.كما توقعت "الوكالة" أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل، و60 دولاراً في 2017.وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90% من الدخل العام.وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر الثلاثاء “نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات".
وأضاف: "إذ ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية".وقال ستيفن ديك إن: “قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، أي حوالي 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة”.
وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه.
كما بدأت بعض دول الخليج، لا سيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالي 2700 مليار دولار.
وقالت وكالة التصنيف إن الإنفاق على قطاع التشييد والبناء والخدمات يأتي من دعم نمو القطاع الغير النفطي، وارتفاع الناتج المحلي للدولة بنسبة 3.6% بنهاية عام 2014، مقابل 5.2% ارتفاعاً في عام 2013.
وأضافت "الوكالة" أنه بالرغم من تباطؤ النمو في السنوات القادمة وانخفاض حجم الاستثمارات والمشروعات المنتظرة في الفترة التي تسبق اكسبو 2020، ولكنها من شأنها انعاش الأداء الاقتصادي للدولة مرة أخرى.وأضافت "موديزط أن دولة الإمارات شهدت فائضاً مالياً أقل من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل 10٪ في عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع النفقات الرأسمالية.وحفزت الحكومة زيادة الفائض المالي، إلى أن كسر سعر النفط 69 دولاراً، مقابل 78 دولاراً في عام 2013.وكانت الإمارات سباقة في هذا تخفيض الدعم عندما أعلنت في يونيو رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين، وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.
واعتبرت "موديز" أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.وكان صندوق النقد الدولي قدر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج بـ60 مليار دولار، إلا أن الكلفة ترتفع إلى 175 مليار دولار مع احتساب العوامل الأخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة، والازدحام المروري، والإفراط في الاستهلاك.وتوقعت وكالة موديز أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات.وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريباً منذ يونيو 2014؛ بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.وتوقعت "الوكالة" أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة، ويمثل ذلك عجزاً بـ140 مليار دولار هذه السنة.
وتشير تقديراتنا إلى أن دولة الإمارات سوف تواجه عجزاً في الميزانية قدره 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وعجزاً أقل من 2٪ في عام 2016، على خلفية تدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.وخفضت "الوكالة" توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة.كما توقعت "الوكالة" أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل، و60 دولاراً في 2017.وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90% من الدخل العام.وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر الثلاثاء “نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات".
وأضاف: "إذ ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية".وقال ستيفن ديك إن: “قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، أي حوالي 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة”.
وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه.
كما بدأت بعض دول الخليج، لا سيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالي 2700 مليار دولار.