gehad87
10-21-2015, 16:09
قال "سوق أبوظبي العالمي"، إن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له أصبحت جاهزة لتلقي طلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمصادقة عليها، وذلك أعقاب صدور أنظمة الأسواق والخدمات المالية وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية التي تمثل الإطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المالية ضمن السوق.
وأشار بيان صحفي أنه بات باستطاعة المؤسسات والمستثمرين الآن التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية المناسبة وفق إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى والمعايير العالمية وقادر على تلبية متطلبات توسيع ونمو أعمالهم محليا وإقليمياً وعالمياً.
ويتميز إطار الأنظمة والقوانين المالية التابة للسوق بشموليته حيث يطال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات المالية المنظمة بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين. وتشتمل الأنظمة كذلك على مجموعة من المتطلبات التي تضمن حماية المصالح والبنية التحتية وقواعد سلوك الشركات المسجلة وصلاحيات تطبيق القانون والإجراءات الجزائية في "سوق أبوظبي العالمي".
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نشهد اليوم إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير "سوق أبوظبي العالمي"، المركز المالي العالمي في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي التي تعتبر مركزاً للثروات وبوابة رئيسية إلى الاقتصادات المتنامية في المنطقة.
وأضاف: "لقد طبّقنا استراتيجية لتطوير مركز عالمي يستند إلى التعاون والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية كي نضمن تطوير مركز مالي يوفر للشركات والمؤسسات كافة المتطلبات والاحتياجات التي تتيح لها النمو وتحقيق النجاح".
وقال: "في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتطوير "سوق أبوظبي العالمي"، أطلقنا مؤخراً مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة أنظمة وقوانين "محاكم سوق أبوظبي العالمي"، كما أننا بصدد الإعلان عن أسماء قضاة المحاكم في القريب العاجل.
وأضاف قائلا: "قمنا بتأسيس "سوق أبوظبي العالمي" مع التركيز في البداية على إدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الخاصة، ونتطلع إلى توسيع هذا النطاق في الوقت المناسب لاستقطاب طيف واسع من المؤسسات المالية التي ستختار "سوق أبوظبي العالمي" مركزاً لمزاولة أعمالها، كي نرسخ بذلك مكانة السوق في الساحة العالمية ونعزز بالتالي مساهمتنا في المجتمع المالي وشبكات الأعمال الدولية".
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي ل"سلطة تنظيم الخدمات المالية" في "سوق أبوظبي العالمي": "يتطلع فريق عمل "سلطة تنظيم الخدمات المالية" بشغف إلى الترحيب بالمؤسسات المالية التي ترغب في تأسيس حضور لها في "سوق أبوظبي العالمي" من أجل دفع عجلة نمو أعمالها هنا وفي المنطقة عموماً.
وانطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إليها، تدرك "سلطة تنظيم الخدمات المالية" أن الشركات والمؤسسات تبحث دائماً عن بنية تحتية مالية موثوقة وتستند إلى تشريعات وأنظمة شفافة ومشجعة وتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وفي بيئة العمل الحيوية التي يمتاز بها "سوق أبوظبي العالمي"، تستطيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية أن تكون على ثقة تامة من أن "سلطة تنظيم الخدمات المالية" ملتزمة بعدالة وشمولية النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي والذي يوفر لها كافة شروط الابتكار والنمو المستدام لقطاع الأعمال. ونحن لا نزال في بداية مشوارنا، وسنركز جهودنا في توفير كل الدعم للشركات الأعضاء في السوق".
وأضاف ريتشارد: "سنواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة التواصل عن كثب مع المؤسسات المالية لكي نساعدهم على فهم أنظمتنا وتعريفهم بمتطلبات تقديم
طلبات الانضمام إلى السوق. وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً، فإننا في "سوق أبوظبي العالمي" حريصون على بناء علاقات شراكة طويلة الأمد وذات منفعة مشتركة مع الأعضاء والمشاركين في السوق ممن يبادلوننا الرؤية ذاتها".
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي تمارس عملياتها وتقوم بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال في السوق من شركات الخدمات غير المالية منذ 15 يونيو 2015 عندما تم نشر الأنظمة التجارية العامة الخاصة بمؤسسات الخدمات غير المالية.
وفي الوقت الحالي، يجري "سوق أبوظبي العالمي" استشارات السوق المفتوحة للحصول على آراء ومقترحات المؤسسات المحلية والدولية حول مسودة أنظمة محاكم السوق التي ستؤسس إطار العمل والبيئة التي سترتكز عليها "محاكم سوق أبوظبي العالمي" ونظامه القضائي.
وأشار بيان صحفي أنه بات باستطاعة المؤسسات والمستثمرين الآن التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية المناسبة وفق إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى والمعايير العالمية وقادر على تلبية متطلبات توسيع ونمو أعمالهم محليا وإقليمياً وعالمياً.
ويتميز إطار الأنظمة والقوانين المالية التابة للسوق بشموليته حيث يطال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات المالية المنظمة بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين. وتشتمل الأنظمة كذلك على مجموعة من المتطلبات التي تضمن حماية المصالح والبنية التحتية وقواعد سلوك الشركات المسجلة وصلاحيات تطبيق القانون والإجراءات الجزائية في "سوق أبوظبي العالمي".
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نشهد اليوم إنجازاً مهماً في مسيرة تطوير "سوق أبوظبي العالمي"، المركز المالي العالمي في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي التي تعتبر مركزاً للثروات وبوابة رئيسية إلى الاقتصادات المتنامية في المنطقة.
وأضاف: "لقد طبّقنا استراتيجية لتطوير مركز عالمي يستند إلى التعاون والتشاور وتبادل الأفكار والخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية كي نضمن تطوير مركز مالي يوفر للشركات والمؤسسات كافة المتطلبات والاحتياجات التي تتيح لها النمو وتحقيق النجاح".
وقال: "في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتطوير "سوق أبوظبي العالمي"، أطلقنا مؤخراً مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة أنظمة وقوانين "محاكم سوق أبوظبي العالمي"، كما أننا بصدد الإعلان عن أسماء قضاة المحاكم في القريب العاجل.
وأضاف قائلا: "قمنا بتأسيس "سوق أبوظبي العالمي" مع التركيز في البداية على إدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الخاصة، ونتطلع إلى توسيع هذا النطاق في الوقت المناسب لاستقطاب طيف واسع من المؤسسات المالية التي ستختار "سوق أبوظبي العالمي" مركزاً لمزاولة أعمالها، كي نرسخ بذلك مكانة السوق في الساحة العالمية ونعزز بالتالي مساهمتنا في المجتمع المالي وشبكات الأعمال الدولية".
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي ل"سلطة تنظيم الخدمات المالية" في "سوق أبوظبي العالمي": "يتطلع فريق عمل "سلطة تنظيم الخدمات المالية" بشغف إلى الترحيب بالمؤسسات المالية التي ترغب في تأسيس حضور لها في "سوق أبوظبي العالمي" من أجل دفع عجلة نمو أعمالها هنا وفي المنطقة عموماً.
وانطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إليها، تدرك "سلطة تنظيم الخدمات المالية" أن الشركات والمؤسسات تبحث دائماً عن بنية تحتية مالية موثوقة وتستند إلى تشريعات وأنظمة شفافة ومشجعة وتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وفي بيئة العمل الحيوية التي يمتاز بها "سوق أبوظبي العالمي"، تستطيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية أن تكون على ثقة تامة من أن "سلطة تنظيم الخدمات المالية" ملتزمة بعدالة وشمولية النظام المالي لسوق أبوظبي العالمي والذي يوفر لها كافة شروط الابتكار والنمو المستدام لقطاع الأعمال. ونحن لا نزال في بداية مشوارنا، وسنركز جهودنا في توفير كل الدعم للشركات الأعضاء في السوق".
وأضاف ريتشارد: "سنواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة التواصل عن كثب مع المؤسسات المالية لكي نساعدهم على فهم أنظمتنا وتعريفهم بمتطلبات تقديم
طلبات الانضمام إلى السوق. وباعتباره مركزاً مالياً عالمياً، فإننا في "سوق أبوظبي العالمي" حريصون على بناء علاقات شراكة طويلة الأمد وذات منفعة مشتركة مع الأعضاء والمشاركين في السوق ممن يبادلوننا الرؤية ذاتها".
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي تمارس عملياتها وتقوم بمراجعة طلبات الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال في السوق من شركات الخدمات غير المالية منذ 15 يونيو 2015 عندما تم نشر الأنظمة التجارية العامة الخاصة بمؤسسات الخدمات غير المالية.
وفي الوقت الحالي، يجري "سوق أبوظبي العالمي" استشارات السوق المفتوحة للحصول على آراء ومقترحات المؤسسات المحلية والدولية حول مسودة أنظمة محاكم السوق التي ستؤسس إطار العمل والبيئة التي سترتكز عليها "محاكم سوق أبوظبي العالمي" ونظامه القضائي.