gehad87
10-21-2015, 20:02
قال مركز إحصاء أبوظبي إن النتائج النهائية والكاملة للمسوح الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لإمارة أبوظبي لعام 2014، تشير إلى أن هناك نموا كبيرا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة أيضًا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة ابوظبي 960.1 مليار درهم لعام 2014، مقارنة مع 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي، مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001.
وأشار بيان صحفي إلى أن القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية بلغت 489 ملياراً و67 مليون درهم خلال عام 2014، مقارنة مع 511 ملياراً و93مليون درهم عام 2013، لتتراجع نسبة مساهمة هذا النشاط بحوالي 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 54.9% في عام 2013 إلى 50.9% في عام 2014، وهو ما يعني انخفاض ملحوظ في اعتماد اقتصاد الإمارة على الصناعات الاستخراجية.
وأضاف المركز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، بناءً على النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبينات الإدارية بلغ 471.1 ملياراً درهم في عام 2014، بالمقارنة مع 420.7 مليار درهم في عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12%.
في المقابل تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ 733.8 مليار درهم عام 2014 مقارنة مع 702.9 مليار درهم لعام 2013، محققاً معدل نمو بلغ 4.4% أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 50.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال عام 2014، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، أما بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدل نمو بلغ نحو 8.5% خلال العام نفسه.
وتشير النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبينات الإدارية التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق معدل نمو بلغ 22.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل نمو 19.7%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الذي حقق معدل نمو بلغ 15.1%.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية ونشاط التعليم معدلات نمو سنوية بلغت 12.6% و12.5% على التوالي، ونشاط المعلومات والاتصالات 11.6%، واستطاع نشاط النقل أن يحقق معدل نمو بلغ 11.0%، كما حققت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات الإقامة والطعام معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، أما نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد حقق نسبة نمو كبيرة بلغت 10.2%، ونشاط التشييد والبناء 8.1% .
وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
ومن واقع النتائج النهائية لعام 2014 التي أعلن عنها المركز فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 45.1% في عام 2013 إلى 49.1% في عام 2014، في حين شكلت هذه الأنشطة (غير النفطية) 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، حيث يتضح جلياً أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقاً لخطط وموجهات حكيمة.
أما تعويضات العاملين بالأسعار الجارية، والتي تظهر معلومات مهمة عن حصة العاملين من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتشمل تعويضات العاملين كل من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، فقد أظهرت نتائج المؤشرات الاقتصادية نمو في تعويضات العاملين بنسبة 10.8% خلال عام 2014، حيث بلغ إجمالي التعويضات 212.0 مليار درهم في ذلك العام مقارنة مع 191.4 مليار درهم عام 2013.
يمثل الاستثمار أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وخلال الفترة الماضية قامت إمارة أبوظبي بوضع العديد من خطط وبرامج للتنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية.
وقد تميزت مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية. وقد نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.
وقد ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بمعدل 16.1% ليصل إلى نحو 165.6 مليار درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 142.7 مليار درهم في عام 2013. أما بالنسبة للأنشطة والقطاعات غير النفطية فقد بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 136.4 مليار درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 115 مليار درهم في عام 2013.
وشكل تكوين رأس المال الثابت للأنشطة العقارية النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، حيث بلغت مساهمته نحو 20.7% من أجمالي تكوين رأس المال الثابت لعام 2014، تلاه نشاط الإدارة العامة بنسبة 17.7، ونشاط الصناعة الاستخراجية بنحو 17.6%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.7%، ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 11.9%، في حين شكل تكوين رأس المال لبقيه الأنشطة 18.4% من اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال عام 2014.
وقد نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.
وبموازاة ذلك، فقد استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية. ومن هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد المركز أن المسوح الاقتصادية والبيانات التي يتم جمعها من المصادر الإدارية تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لبناء قاعدة بيانات حديثة حول عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي، بما يدعم صناع القرار وراسمي السياسات لتنمية هذه القطاعات والوصول بها إلى أعلى وأفضل المعايير المهنية المأمولة، حيث تنبع أهميتها مما توفره من بيانات يمكن من خلالها التعرف على مساهمة كل نشاط من هذه الأنشطة في اقتصاد الإمارة.
واشار المركز إلى أن هذه المسوح تميزت باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع تدريب عدد كبير من الباحثين الميدانيين، الذين قاموا بزيارات ميدانية لعينة من المؤسسات والشركات التي تمثل جميع الأنشطة الاقتصادية وموزعة على مختلف مناطق الإمارة، وأن العينة المختارة تعتبر ممثلة لجميع أنواع المنشآت في الإمارة من حيث الحجم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح المركز أن المسوح شملت المنشآت العاملة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (البنوك وخدمات الوساطة المالية والتأمين)، وقطاع الخدمات، ويشمل مجموعة مختلفة من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات. بالإضافة إلى البيانات التي تم تغطيتها من المصادر الإدارية للعديد من الأنشطة على سبيل المثال بيانات الإدارة العامة والأنشطة الحكومية وجزء من الأنشطة العقارية.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن مشروعات المسوح الاقتصادية والبيانات التي يجمعها المركز من السجلات الإدارية توفر البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة بيانات اقتصادية شاملة في الإمارة، مع المساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، وتوفير بيانات أساسية لقياس التطور الحاصل في خطط وبرامج التنمية في إمارة أبوظبي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة ابوظبي 960.1 مليار درهم لعام 2014، مقارنة مع 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي، مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001.
وأشار بيان صحفي إلى أن القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية بلغت 489 ملياراً و67 مليون درهم خلال عام 2014، مقارنة مع 511 ملياراً و93مليون درهم عام 2013، لتتراجع نسبة مساهمة هذا النشاط بحوالي 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 54.9% في عام 2013 إلى 50.9% في عام 2014، وهو ما يعني انخفاض ملحوظ في اعتماد اقتصاد الإمارة على الصناعات الاستخراجية.
وأضاف المركز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، بناءً على النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبينات الإدارية بلغ 471.1 ملياراً درهم في عام 2014، بالمقارنة مع 420.7 مليار درهم في عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12%.
في المقابل تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ 733.8 مليار درهم عام 2014 مقارنة مع 702.9 مليار درهم لعام 2013، محققاً معدل نمو بلغ 4.4% أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 50.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال عام 2014، حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، أما بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدل نمو بلغ نحو 8.5% خلال العام نفسه.
وتشير النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبينات الإدارية التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي إلى أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق معدل نمو بلغ 22.3%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل نمو 19.7%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الذي حقق معدل نمو بلغ 15.1%.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية ونشاط التعليم معدلات نمو سنوية بلغت 12.6% و12.5% على التوالي، ونشاط المعلومات والاتصالات 11.6%، واستطاع نشاط النقل أن يحقق معدل نمو بلغ 11.0%، كما حققت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات الإقامة والطعام معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، أما نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد حقق نسبة نمو كبيرة بلغت 10.2%، ونشاط التشييد والبناء 8.1% .
وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
ومن واقع النتائج النهائية لعام 2014 التي أعلن عنها المركز فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 45.1% في عام 2013 إلى 49.1% في عام 2014، في حين شكلت هذه الأنشطة (غير النفطية) 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014، حيث يتضح جلياً أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً بعيداً في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقاً لخطط وموجهات حكيمة.
أما تعويضات العاملين بالأسعار الجارية، والتي تظهر معلومات مهمة عن حصة العاملين من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وتشمل تعويضات العاملين كل من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، فقد أظهرت نتائج المؤشرات الاقتصادية نمو في تعويضات العاملين بنسبة 10.8% خلال عام 2014، حيث بلغ إجمالي التعويضات 212.0 مليار درهم في ذلك العام مقارنة مع 191.4 مليار درهم عام 2013.
يمثل الاستثمار أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وخلال الفترة الماضية قامت إمارة أبوظبي بوضع العديد من خطط وبرامج للتنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية.
وقد تميزت مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية. وقد نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.
وقد ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بمعدل 16.1% ليصل إلى نحو 165.6 مليار درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 142.7 مليار درهم في عام 2013. أما بالنسبة للأنشطة والقطاعات غير النفطية فقد بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 136.4 مليار درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 115 مليار درهم في عام 2013.
وشكل تكوين رأس المال الثابت للأنشطة العقارية النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، حيث بلغت مساهمته نحو 20.7% من أجمالي تكوين رأس المال الثابت لعام 2014، تلاه نشاط الإدارة العامة بنسبة 17.7، ونشاط الصناعة الاستخراجية بنحو 17.6%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.7%، ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 11.9%، في حين شكل تكوين رأس المال لبقيه الأنشطة 18.4% من اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال عام 2014.
وقد نجحت حكومة أبوظبي في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.
وبموازاة ذلك، فقد استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية. ومن هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد المركز أن المسوح الاقتصادية والبيانات التي يتم جمعها من المصادر الإدارية تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لبناء قاعدة بيانات حديثة حول عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي، بما يدعم صناع القرار وراسمي السياسات لتنمية هذه القطاعات والوصول بها إلى أعلى وأفضل المعايير المهنية المأمولة، حيث تنبع أهميتها مما توفره من بيانات يمكن من خلالها التعرف على مساهمة كل نشاط من هذه الأنشطة في اقتصاد الإمارة.
واشار المركز إلى أن هذه المسوح تميزت باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع تدريب عدد كبير من الباحثين الميدانيين، الذين قاموا بزيارات ميدانية لعينة من المؤسسات والشركات التي تمثل جميع الأنشطة الاقتصادية وموزعة على مختلف مناطق الإمارة، وأن العينة المختارة تعتبر ممثلة لجميع أنواع المنشآت في الإمارة من حيث الحجم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح المركز أن المسوح شملت المنشآت العاملة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (البنوك وخدمات الوساطة المالية والتأمين)، وقطاع الخدمات، ويشمل مجموعة مختلفة من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات. بالإضافة إلى البيانات التي تم تغطيتها من المصادر الإدارية للعديد من الأنشطة على سبيل المثال بيانات الإدارة العامة والأنشطة الحكومية وجزء من الأنشطة العقارية.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن مشروعات المسوح الاقتصادية والبيانات التي يجمعها المركز من السجلات الإدارية توفر البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة بيانات اقتصادية شاملة في الإمارة، مع المساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، وتوفير بيانات أساسية لقياس التطور الحاصل في خطط وبرامج التنمية في إمارة أبوظبي.