gehad87
10-21-2015, 20:57
أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توقع فيها انخفاضاً هامشياً في معدلات النمو لجميع البلدان، موضحاً أن العودة إلى التوسع العالمي والقوي لا تزال بعيدة المنال.
وأضاف التقري الصادر، اليوم الأربعاء أنه بعد مضي ست سنوات على خروج الاقتصاد العالمي من أكبر وأعمق حالة ركود أصابته بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزال العودة إلى التوسع العالمي القوي والمتزامن بعيدة المنال.
وتتأكد التحديات التي تواجه جميع البلدان بالنظر إلى التنبؤات المعدلة الواردة في أحدث طبعة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. فعلى الرغم من الفروق الكبيرة في الآفاق المتوقعة للبلدان المختلفة، تُشير التنبؤات الجديدة إلى انخفاض هامشي في معدلات النمو على المدى القريب، ولكنه في جميع البلدان تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك، تبدو مخاطر التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي أكبر مما كانت عليه قبل بضعة شهور.
ولا يزال النمو الاقتصادي يبدو أقوى في الاقتصادات المتقدمة على المدى القريب مقارنة بما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه أضعف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تساهم بنسبة متنامية من الناتج العالمي وستظل المصدر الذي تأتي منه النسبة الأكبر من النمو العالمي.
ففي الاقتصادات المتقدمة، مع انحسار تركات الأزمات الأخيرة الذي اقترن بدعم طويل الأمد من السياسة النقدية وعودة الطابع الحيادي للمالية العامة، تسار وتيرة الناتج وانخفضت البطالة بوجه عام، وإن ظلت الضغوط الانكماشية قائمة.
ونلاحظ أن التعافي الاقتصادي الأقوى هو المشاه الواليات المتحدة والمملكة المتحدة حيث من المتوقع تشديد السياسة النقدية قريباً، ولكنه أضعف في منطقة اليورو واليابان.
وفي البلدان خارج الاقتصادات المتقدمة، تتنوع أسباب بطء النمو متراوحة ما بين انخفاض أسعار السلع الأولية التي تؤثر سلباً على بضعة اقتصادات متقدمة أيضاً، وأعباء النمو الائتماني السريع السابق، والاضطرابات السياسية.
وبالطبع، تشهد البلدان متعددة المشكلات أسوأ أداءً في هذا السياق، وتواجه معدلات تضخم أعلى في بعض الحالات. وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ككل، تفيد تنبؤاتنا بأن 2015 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يتراجع فيه النمو.
فما الذي تستند إليه هذه التنبؤات بشأن تراجع النمو؟ أولاً تشير التجارب الراهنة التي تتسم ببطء نمو الإلنتاجية إلى أن نمو الناتج الممكن على المدى الطويل ربما يكون قد انخفض على نطاق واسع في الاقتصادات المختلفة.
ويساعد مستوى الاستثمار المنخفض بشكل مزمن على تفسير محدودية إنتاجية العمالة وتحسن الأجور، على الرغم من أن الإنتاجية المشتركة لجميع عوامل الإنتاج، وليس العمالة فقط، كانت بطيئة أيضاً.
ويمثل انخفاض الطلب الكلي أحد العوامل المثبطة لاستثمار كما أوضح العدد السابق من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويؤدي البطء المتوقع في النمو الممكن ذاته إلى إضعاف الطلب الكلي، مما يتسبب في زيادة انخفاض الاستثمار والدخول في حلقة مفرغة.
وتفرض شيخوخة السكان مزيداً من القيود على الاستثمار في عدد من البلدان، بينما تمثل أوجه القصور المؤسسي أو عدم الاستقرار السياسي عوامل رادعة لاستثمار في بلدان أخرى.
وقد أدى الصراع السياسي في أكثر أشكاله تطرفاً إلى تشريد أعداد كبيرة من سكان العالم داخل حدود بلدانهم وخارجها، وهو ما أسفر عن تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
ويقول الفصل الأول إن حالات الركود قد يكون لها تأثير سلبي دائم ليس على مستويات الإنتاج الممثلة للاتجاه العام فقط، بل على نمو الإنتاجية الممثل لاتجاه العام أيضاً. ومن شأن هذه الآلية أن تجعل جانباً من التنبؤات الحالية بشأن انخفاض الإنتاجية تبدو صلة لاضطرابات التي أعقبت عام 2015.
ويؤيد بعض المؤرخين الاقتصاديين فكرة أن تجربة النمو العالمي بعد الحرب العالمية الثانية تعبر في معظمها عن تناقص العائد على مدار الفترة التي استغرقها اعتماد المبتكرات التكنولوجية، والتي تخللتها فترة مؤقتة شهدت دخول الصين و دول الاتحاد السوفيتي السابق في اقتصاد السوق العالمية كما تخللتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي المقابل، يذهب آخرون إلى أن الابتكار التحويلي لا يزال مستمراً في مجالات عديدة، من صناعة الروبوتات إلى الهندسة الحيوية. ولكن على غرار إدخال الكهرباء منذ أكثر من قرن مضى، قد تستغرق هذه التطورات عقوداً حتى تدخل في عمليات الإنتاج التجاري التي يقاس ناتجها في الدخل القومي. ولن يحسم الأمر في هذا النقاش إلا الزمن.
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط وغيره من السلع الأولية، تؤثر تغيرات الأسعار على كل من فجوة الناتج والناتج الممكن نفسه، وبالتالي تستخدم التحركات الأخيرة في أسعار السلع الأولية أيضاً في إعداد تنبؤات الناتج على المدى القصير والأطول، وهي تحركات حادة ترجع في جانب منها إلى التغيرات التي طرأت على اقتصاد الصين، وتؤثر بقوة على البلدان المصدرة للسلع الأولية ذات الدخل المنخفض بوجه خاص.
وقد حققت الصين التي تعد الآن أكبر مستورد للمعادن في العالم، معدلات نمو بالغة السرعة خلال الألفينات وحتى نهاية 2011، ومع ارتفاع أسعار السلع الأولية، كثفت البلدان المصدرة استثماراتها في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى رفع النمو المحلي.
غير أن القيادة الصينية استهدفت في الفترة الأخيرة معدلات نمو أقل وهي تسعى لاستعادة توازن اقتصادها الذي كان مدفوعاً بالتصدير والاستثمار ليصبح مدفوعاً بالاستهالك، بما في ذلك الخدمات.
وكما يوضح الفصلان الأول والثاني، انخفضت الأسعار الحقيقية للعديد من السلع الأولية، وخاصة أسعار المعادن، من مستويات الذروة التي بلغتها في عام 2011.
وسجلت هبوطاً حاداً بوجه خاص في الأسابيع الأخيرة التي سادها التقلب المالي بدءاً من منتصف أغسطس. ولا يزال من غير الواضح حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما إذا كانت الانخفاضات الأخيرة تمثل انخفاضاً مبالغاً فيه، ولكن آثار الانخفاضات السابقة منعكسة بالفعل في معدلات نمو البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وتشير التقديرات الواردة في الفصل الثاني إلى أن ثلث ما أسفر عنه ذلك من انخفاض عزى في النمو ي في المتوسط إلى المكون الهيكلي في النمو، و هو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الاستثمار.
وأضاف التقري الصادر، اليوم الأربعاء أنه بعد مضي ست سنوات على خروج الاقتصاد العالمي من أكبر وأعمق حالة ركود أصابته بعد الحرب العالمية الثانية، لا تزال العودة إلى التوسع العالمي القوي والمتزامن بعيدة المنال.
وتتأكد التحديات التي تواجه جميع البلدان بالنظر إلى التنبؤات المعدلة الواردة في أحدث طبعة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. فعلى الرغم من الفروق الكبيرة في الآفاق المتوقعة للبلدان المختلفة، تُشير التنبؤات الجديدة إلى انخفاض هامشي في معدلات النمو على المدى القريب، ولكنه في جميع البلدان تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك، تبدو مخاطر التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي أكبر مما كانت عليه قبل بضعة شهور.
ولا يزال النمو الاقتصادي يبدو أقوى في الاقتصادات المتقدمة على المدى القريب مقارنة بما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه أضعف في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تساهم بنسبة متنامية من الناتج العالمي وستظل المصدر الذي تأتي منه النسبة الأكبر من النمو العالمي.
ففي الاقتصادات المتقدمة، مع انحسار تركات الأزمات الأخيرة الذي اقترن بدعم طويل الأمد من السياسة النقدية وعودة الطابع الحيادي للمالية العامة، تسار وتيرة الناتج وانخفضت البطالة بوجه عام، وإن ظلت الضغوط الانكماشية قائمة.
ونلاحظ أن التعافي الاقتصادي الأقوى هو المشاه الواليات المتحدة والمملكة المتحدة حيث من المتوقع تشديد السياسة النقدية قريباً، ولكنه أضعف في منطقة اليورو واليابان.
وفي البلدان خارج الاقتصادات المتقدمة، تتنوع أسباب بطء النمو متراوحة ما بين انخفاض أسعار السلع الأولية التي تؤثر سلباً على بضعة اقتصادات متقدمة أيضاً، وأعباء النمو الائتماني السريع السابق، والاضطرابات السياسية.
وبالطبع، تشهد البلدان متعددة المشكلات أسوأ أداءً في هذا السياق، وتواجه معدلات تضخم أعلى في بعض الحالات. وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ككل، تفيد تنبؤاتنا بأن 2015 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يتراجع فيه النمو.
فما الذي تستند إليه هذه التنبؤات بشأن تراجع النمو؟ أولاً تشير التجارب الراهنة التي تتسم ببطء نمو الإلنتاجية إلى أن نمو الناتج الممكن على المدى الطويل ربما يكون قد انخفض على نطاق واسع في الاقتصادات المختلفة.
ويساعد مستوى الاستثمار المنخفض بشكل مزمن على تفسير محدودية إنتاجية العمالة وتحسن الأجور، على الرغم من أن الإنتاجية المشتركة لجميع عوامل الإنتاج، وليس العمالة فقط، كانت بطيئة أيضاً.
ويمثل انخفاض الطلب الكلي أحد العوامل المثبطة لاستثمار كما أوضح العدد السابق من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويؤدي البطء المتوقع في النمو الممكن ذاته إلى إضعاف الطلب الكلي، مما يتسبب في زيادة انخفاض الاستثمار والدخول في حلقة مفرغة.
وتفرض شيخوخة السكان مزيداً من القيود على الاستثمار في عدد من البلدان، بينما تمثل أوجه القصور المؤسسي أو عدم الاستقرار السياسي عوامل رادعة لاستثمار في بلدان أخرى.
وقد أدى الصراع السياسي في أكثر أشكاله تطرفاً إلى تشريد أعداد كبيرة من سكان العالم داخل حدود بلدانهم وخارجها، وهو ما أسفر عن تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
ويقول الفصل الأول إن حالات الركود قد يكون لها تأثير سلبي دائم ليس على مستويات الإنتاج الممثلة للاتجاه العام فقط، بل على نمو الإنتاجية الممثل لاتجاه العام أيضاً. ومن شأن هذه الآلية أن تجعل جانباً من التنبؤات الحالية بشأن انخفاض الإنتاجية تبدو صلة لاضطرابات التي أعقبت عام 2015.
ويؤيد بعض المؤرخين الاقتصاديين فكرة أن تجربة النمو العالمي بعد الحرب العالمية الثانية تعبر في معظمها عن تناقص العائد على مدار الفترة التي استغرقها اعتماد المبتكرات التكنولوجية، والتي تخللتها فترة مؤقتة شهدت دخول الصين و دول الاتحاد السوفيتي السابق في اقتصاد السوق العالمية كما تخللتها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي المقابل، يذهب آخرون إلى أن الابتكار التحويلي لا يزال مستمراً في مجالات عديدة، من صناعة الروبوتات إلى الهندسة الحيوية. ولكن على غرار إدخال الكهرباء منذ أكثر من قرن مضى، قد تستغرق هذه التطورات عقوداً حتى تدخل في عمليات الإنتاج التجاري التي يقاس ناتجها في الدخل القومي. ولن يحسم الأمر في هذا النقاش إلا الزمن.
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط وغيره من السلع الأولية، تؤثر تغيرات الأسعار على كل من فجوة الناتج والناتج الممكن نفسه، وبالتالي تستخدم التحركات الأخيرة في أسعار السلع الأولية أيضاً في إعداد تنبؤات الناتج على المدى القصير والأطول، وهي تحركات حادة ترجع في جانب منها إلى التغيرات التي طرأت على اقتصاد الصين، وتؤثر بقوة على البلدان المصدرة للسلع الأولية ذات الدخل المنخفض بوجه خاص.
وقد حققت الصين التي تعد الآن أكبر مستورد للمعادن في العالم، معدلات نمو بالغة السرعة خلال الألفينات وحتى نهاية 2011، ومع ارتفاع أسعار السلع الأولية، كثفت البلدان المصدرة استثماراتها في زيادة الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى رفع النمو المحلي.
غير أن القيادة الصينية استهدفت في الفترة الأخيرة معدلات نمو أقل وهي تسعى لاستعادة توازن اقتصادها الذي كان مدفوعاً بالتصدير والاستثمار ليصبح مدفوعاً بالاستهالك، بما في ذلك الخدمات.
وكما يوضح الفصلان الأول والثاني، انخفضت الأسعار الحقيقية للعديد من السلع الأولية، وخاصة أسعار المعادن، من مستويات الذروة التي بلغتها في عام 2011.
وسجلت هبوطاً حاداً بوجه خاص في الأسابيع الأخيرة التي سادها التقلب المالي بدءاً من منتصف أغسطس. ولا يزال من غير الواضح حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما إذا كانت الانخفاضات الأخيرة تمثل انخفاضاً مبالغاً فيه، ولكن آثار الانخفاضات السابقة منعكسة بالفعل في معدلات نمو البلدان المصدرة للسلع الأولية.
وتشير التقديرات الواردة في الفصل الثاني إلى أن ثلث ما أسفر عنه ذلك من انخفاض عزى في النمو ي في المتوسط إلى المكون الهيكلي في النمو، و هو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الاستثمار.