hasback
10-22-2015, 11:08
لقد قدر عقاريون وعاملون في مجال التطوير العقاري إجمالي الرسوم التي سيتم تحصيلها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية بما يراوح بين 200 إلى 250 مليار ريال سنوياً.وقدّروا نسب الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسة الثلاث (الرياض، وجدة، والدمام) بـ50%، من إجمالي مساحة تلك المدن.
واعتبر العقاريون أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تصحيح أسعار العقارات بالسعودية، لاسيما أن السوق تعاني في الوقت الراهن من الغموض، وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم وجود قوانين وأسس تحدد الأسعار، وذلك مقارنة في أسعار العقارات في الخارج، التي في الغالب تخضع لقوانين وأسس توضح أسعار كل عقار بحسب موقعه ومساحته، بحسب صحيفة "الحياة".
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري: "إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تقلص مساحتها داخل المدن الرئيسة الكبرى في السعودية، التي تشير الإحصاءات إلى أن مساحتها تصل إلى نصف مساحات تلك المدن، أي أن 50%، من مساحة الرياض وجدة والدمام أراضٍ بيضاء غير مستغلة".
وقدّر الأحمري إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها بما يراوح بين 200 و250 مليار ريال سنوياً. وقال: "إن هذه المبالغ ستسهم بشكل كبير في حل إشكالية السكن في السعودية، فمن الممكن أن تكون جزءاً أساسياً من تمويل برامج وزارة الإسكان والخاصة في بناء منازل وتوزيعها على المواطنين".
واعتبر العقاريون أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تصحيح أسعار العقارات بالسعودية، لاسيما أن السوق تعاني في الوقت الراهن من الغموض، وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم وجود قوانين وأسس تحدد الأسعار، وذلك مقارنة في أسعار العقارات في الخارج، التي في الغالب تخضع لقوانين وأسس توضح أسعار كل عقار بحسب موقعه ومساحته، بحسب صحيفة "الحياة".
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري: "إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تقلص مساحتها داخل المدن الرئيسة الكبرى في السعودية، التي تشير الإحصاءات إلى أن مساحتها تصل إلى نصف مساحات تلك المدن، أي أن 50%، من مساحة الرياض وجدة والدمام أراضٍ بيضاء غير مستغلة".
وقدّر الأحمري إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها بما يراوح بين 200 و250 مليار ريال سنوياً. وقال: "إن هذه المبالغ ستسهم بشكل كبير في حل إشكالية السكن في السعودية، فمن الممكن أن تكون جزءاً أساسياً من تمويل برامج وزارة الإسكان والخاصة في بناء منازل وتوزيعها على المواطنين".