gehad87
10-25-2015, 14:39
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، توقعات صندوق النقد الدولي بخفض أداء الاقتصاد العالمي لعام 2015 إلى 3.1%، في تقرير 6 الجاري، وبلغ مستوى الخفض نحو (-0.4%) عن مستوى توقعات تقرير أبريل الفائت، ونحو (-0.3%) عن مستوى النمو لعام 2014، ما يؤكد حقبة غير مسبوقة من النمو الضعيف للاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن أهمية هذا الهبوط لدول النفط تأتي هذه المرة من الدول التي تفوقت في دعم الطلب على النفط منذ ثمانينيات القرن الفائت، وتحديداً الصين ونمور آسيا، حيث نشرت الصين رسمياً معدل نمو اقتصادها للربع الثالث من العام الجاري، الذي كسر إلى أدنى حاجز نفسي البالغ 7%، ليصبح 6.9%، وحاجة الصين إلى نمو مرتفع تحركه رغبتها في خلق فرص عمل كافية للوافدين الجدد إلى سوق العمل، وحاجتها إلى احتواء العمالة المهاجرة من الريف إلى المدن، ما يضمن استقرارها السياسي.
وأضاف أن تباطؤ النمو لديها يهدد نهجها التنموي الجديد الذي تبنته عام 2012، بعد استخلاص دروس أزمة العالم المالية الأخيرة، أو تحويل الغلبة لدعم النمو من الصادرات والاستثمار الأجنبي، كما هو حالها على مدى ثلاثة عقود، إلى الاستهلاك المحلي أسوة بالنموذج الأمريكي، وضعف النمو يهدد جهودها في خلق طبقة وسطى واسعة ومستهلكة.
وبين التقرير أن الصين، و"بتأثير من أنها أكبر شريك تجاري لكل قارات العالم"، أن تحول ضعف نموها إلى حالة دائمة، سينعكس سلباً على كل اقتصادات العالم الناشئة والنامية، وتحديداً تلك المصدرة للمواد الأولية، وأهم سلع التجارة الدولية هو النفط.
وزاد التقرير أنه رغم أن تقرير صندوق النقد الدولي يرجح ولأول مرة تفوق نمو الاقتصاد الهندي على نمو الاقتصاد الصيني بدءاً من 2015 ببلوغ معدل نموه 7.3%، مقابل 6.8% للصين، فإنه من غير المرجح أن يعوض الطلب الهندي على النفط ضعف نمو الطلب الصيني، إذ يظل الاقتصاد الهندي صغير الحجم وبحدود 2.2 تريليون دولار، مقابل نحو 11.4 تريليون للاقتصاد الصيني، كما أن تركيبة الأخير أكثر استهلاكاً للمواد الأولية، ويقدر استهلاكه للنفط بنحو 11.5 مليون برميل يومياً عام 2015 مقابل نحو 3.7 مليون برميل يومياً للهند.
وحذرت الإدارات العامة في دول النفط من التلكؤ في مواجهة أوضاعها المالية المضطربة، إذ ستتعايش مع حقبة طويلة من الضعف في سوق النفط يفاقم آثارها السلبية حالة الصراع على الحصص بين منتجي النفط التقليدي.
فالعلاقات السائدة بينها في أسوأ حالاتها، وبينما حدد النفط الصخري سقفاً أعلى لسعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً، أصبح القاع دون هذا المستوى بكثير بسبب حرب الحصص بين دول النفط التقليدي.
وأكد التقرير في نهايته أنه يجب على الإدارة المالية للدولة بالكويت عرض الحقائق للناس، والتعامل معها بمفهوم الجراحة، وليس الاختلاف على سبل تمويل العجز كما لو كان مؤقتاً.
وأوضح التقرير أن أهمية هذا الهبوط لدول النفط تأتي هذه المرة من الدول التي تفوقت في دعم الطلب على النفط منذ ثمانينيات القرن الفائت، وتحديداً الصين ونمور آسيا، حيث نشرت الصين رسمياً معدل نمو اقتصادها للربع الثالث من العام الجاري، الذي كسر إلى أدنى حاجز نفسي البالغ 7%، ليصبح 6.9%، وحاجة الصين إلى نمو مرتفع تحركه رغبتها في خلق فرص عمل كافية للوافدين الجدد إلى سوق العمل، وحاجتها إلى احتواء العمالة المهاجرة من الريف إلى المدن، ما يضمن استقرارها السياسي.
وأضاف أن تباطؤ النمو لديها يهدد نهجها التنموي الجديد الذي تبنته عام 2012، بعد استخلاص دروس أزمة العالم المالية الأخيرة، أو تحويل الغلبة لدعم النمو من الصادرات والاستثمار الأجنبي، كما هو حالها على مدى ثلاثة عقود، إلى الاستهلاك المحلي أسوة بالنموذج الأمريكي، وضعف النمو يهدد جهودها في خلق طبقة وسطى واسعة ومستهلكة.
وبين التقرير أن الصين، و"بتأثير من أنها أكبر شريك تجاري لكل قارات العالم"، أن تحول ضعف نموها إلى حالة دائمة، سينعكس سلباً على كل اقتصادات العالم الناشئة والنامية، وتحديداً تلك المصدرة للمواد الأولية، وأهم سلع التجارة الدولية هو النفط.
وزاد التقرير أنه رغم أن تقرير صندوق النقد الدولي يرجح ولأول مرة تفوق نمو الاقتصاد الهندي على نمو الاقتصاد الصيني بدءاً من 2015 ببلوغ معدل نموه 7.3%، مقابل 6.8% للصين، فإنه من غير المرجح أن يعوض الطلب الهندي على النفط ضعف نمو الطلب الصيني، إذ يظل الاقتصاد الهندي صغير الحجم وبحدود 2.2 تريليون دولار، مقابل نحو 11.4 تريليون للاقتصاد الصيني، كما أن تركيبة الأخير أكثر استهلاكاً للمواد الأولية، ويقدر استهلاكه للنفط بنحو 11.5 مليون برميل يومياً عام 2015 مقابل نحو 3.7 مليون برميل يومياً للهند.
وحذرت الإدارات العامة في دول النفط من التلكؤ في مواجهة أوضاعها المالية المضطربة، إذ ستتعايش مع حقبة طويلة من الضعف في سوق النفط يفاقم آثارها السلبية حالة الصراع على الحصص بين منتجي النفط التقليدي.
فالعلاقات السائدة بينها في أسوأ حالاتها، وبينما حدد النفط الصخري سقفاً أعلى لسعر برميل النفط بحدود 70 دولاراً، أصبح القاع دون هذا المستوى بكثير بسبب حرب الحصص بين دول النفط التقليدي.
وأكد التقرير في نهايته أنه يجب على الإدارة المالية للدولة بالكويت عرض الحقائق للناس، والتعامل معها بمفهوم الجراحة، وليس الاختلاف على سبل تمويل العجز كما لو كان مؤقتاً.