gehad87
10-25-2015, 16:17
قال بنك الكويت الوطني "nbk" في تقريره أن مؤتمر البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع كان أكثر حمائمية بكثير مما توقعه المستثمرون، إذ أعلن رئيس البنك، ماريو دراغي، مسبقا بالفعل عن المزيد من التسهيل في السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد إلى التأكيد على الزيادة المحتملة في حجم شراء التسهيل الكمي أو حجمه أو تركيبته، ركز ماريو دراغي في جلسة الأسئلة والأجوبة على أنه "قد تمت المناقشة في المجلس على إجراء المزيد من تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات على الودائع."
وبما أن السوق قد سعّر بالفعل آخذا بالاعتبار شراء المزيد من الأصول، فإن مناقشة فرض أسعار فائدة منخفضة أثار مشاعرسلبية جدا بالنسبة للعملة. وإضافة لذلك، فإنه يحتمل أن يكون ذلك قد فتح الباب للبنوك المركزية الأخرى في المنطقة لاعتماد أسعار أكثر سلبية.
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي يرغب في إرغام البنوك المركزية الأخرى في منطقة اليورو على تمرير الأسعار السلبية إلى قطاع التجزئة ومعظم المودعين من المؤسسات. وخلال أرباع السنة الماضية، كانت البنوك تمتص ضربة أسعار الفوائد على الودائع، على حساب حماية هوامشها عن طريق رفع أسعار الإقراض للمؤسسات.
وذكر في المؤتمر الصحفي أيضا القلق حيال مستقبل النمو في الأسواق الناشئة وأسواق السلع، وخطر انخفاض النمو والتضخم في منطقة اليورو. ولكن دراغي حذّر من أن "قوة واستمرار العوامل التي تبطئ حاليا عودة التضخم إلى مستويات أدنى من %2 ولكن قريبة منها في المدى المتوسط، تحتاج إلى تحليل شامل."
وأنهى دراغي المؤتمر الصحفي قائلا إنه "يجب إعادة النظر في درجة تسهيل السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر." وإن "المجلس الحاكم يرغب في التصرف ويمكنه ذلك عن طريق استخدام كل الأدوات المتاحة ضمن التفويض المعطى له" وأن "برنامج شراء الأصول يوفر ما يكفي من المرونة بخصوص تعديل حجم البرنامج وتركيبته ومدته" على الأخص.
واستجابت الأسواق بنشاط مع تحرك دراغي، إذ أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها منذ شهرين، فيما استفادت أيضا أسواق السلع من التحرك. وارتفعت أيضا أسواق الأسهم الأميركية نتيجة هذه الأنباء.
وبالخلاصة، من جهة الصرف الأجنبي، أنهى الدولار الأسبوع مرتفعا رغم ضعف أدائه في بداية الأسبوع. واستمرت البيانات الأميركية بإظهار سوق عمل قوي وسوق إسكان قوي.
وإذا كان لدى أحد أي شك، فقد أصبح اليورو الآن عملة التمويل الأولى على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي. وبالفعل، استمر التداول بالعملة بشكل معاكس للأسهم والمخاطر عموما، والتي كانت قد تلقت للتو دعما من رئيس البنك المركزي الأوروبي. وبعد أن وصل اليورو إلى أعلى مستوى له عند حوالي 1.1500 في نهاية الأسبوع الماضي، تراجع يوم الخميس وأنهى الأسبوع دون 1.1020.
وحافظ الجنيه الإسترليني على قيمته خلال الأسبوع بمساعدة ارتفاع قوي في مبيعات التجزئة البريطانية. وفيما تم خفض أرقام أغسطس بعد المراجعة، بقيت مع ذلك أعلى ارتفاع شهري منذ ديسمبر 2013، ما رفع معدل النمو السنوي إلى ما يقرب من أعلى معدل له منذ سنة عند %6.5. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5415.
وتستمر أرقام البيانات اليابانية بتخييب الآمال، إذ كان الميزان التجاري غير قادر على العودة إلى تسجيل فائض في سبتمبر، فيما كانت التوقعات لفائض قدره 87 بليون ين.
ورغم أن الميزان التجاري لليابان يتقلص، فإن اليابان قد سجل مع ذلك عجزا قدره 115 بليون ين في سبتمبر مع انكماش الصادرات إلى أدنى معدل نمو لها في السنة الماية، عند نسبة %0.6+ على أساس سنوي.
ومع معدل تضخم منخفض جدا، يصبح لدى بنك اليابان الآن الكثير من الأعذار لتوسيع إضافي محتمل في سياسته المالية الحالية. وأنهى الين الياباني الأسبوع عند 121.50 مقابل الدولار
حاول المتحدثون.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد إلى التأكيد على الزيادة المحتملة في حجم شراء التسهيل الكمي أو حجمه أو تركيبته، ركز ماريو دراغي في جلسة الأسئلة والأجوبة على أنه "قد تمت المناقشة في المجلس على إجراء المزيد من تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات على الودائع."
وبما أن السوق قد سعّر بالفعل آخذا بالاعتبار شراء المزيد من الأصول، فإن مناقشة فرض أسعار فائدة منخفضة أثار مشاعرسلبية جدا بالنسبة للعملة. وإضافة لذلك، فإنه يحتمل أن يكون ذلك قد فتح الباب للبنوك المركزية الأخرى في المنطقة لاعتماد أسعار أكثر سلبية.
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي يرغب في إرغام البنوك المركزية الأخرى في منطقة اليورو على تمرير الأسعار السلبية إلى قطاع التجزئة ومعظم المودعين من المؤسسات. وخلال أرباع السنة الماضية، كانت البنوك تمتص ضربة أسعار الفوائد على الودائع، على حساب حماية هوامشها عن طريق رفع أسعار الإقراض للمؤسسات.
وذكر في المؤتمر الصحفي أيضا القلق حيال مستقبل النمو في الأسواق الناشئة وأسواق السلع، وخطر انخفاض النمو والتضخم في منطقة اليورو. ولكن دراغي حذّر من أن "قوة واستمرار العوامل التي تبطئ حاليا عودة التضخم إلى مستويات أدنى من %2 ولكن قريبة منها في المدى المتوسط، تحتاج إلى تحليل شامل."
وأنهى دراغي المؤتمر الصحفي قائلا إنه "يجب إعادة النظر في درجة تسهيل السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر." وإن "المجلس الحاكم يرغب في التصرف ويمكنه ذلك عن طريق استخدام كل الأدوات المتاحة ضمن التفويض المعطى له" وأن "برنامج شراء الأصول يوفر ما يكفي من المرونة بخصوص تعديل حجم البرنامج وتركيبته ومدته" على الأخص.
واستجابت الأسواق بنشاط مع تحرك دراغي، إذ أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها منذ شهرين، فيما استفادت أيضا أسواق السلع من التحرك. وارتفعت أيضا أسواق الأسهم الأميركية نتيجة هذه الأنباء.
وبالخلاصة، من جهة الصرف الأجنبي، أنهى الدولار الأسبوع مرتفعا رغم ضعف أدائه في بداية الأسبوع. واستمرت البيانات الأميركية بإظهار سوق عمل قوي وسوق إسكان قوي.
وإذا كان لدى أحد أي شك، فقد أصبح اليورو الآن عملة التمويل الأولى على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي. وبالفعل، استمر التداول بالعملة بشكل معاكس للأسهم والمخاطر عموما، والتي كانت قد تلقت للتو دعما من رئيس البنك المركزي الأوروبي. وبعد أن وصل اليورو إلى أعلى مستوى له عند حوالي 1.1500 في نهاية الأسبوع الماضي، تراجع يوم الخميس وأنهى الأسبوع دون 1.1020.
وحافظ الجنيه الإسترليني على قيمته خلال الأسبوع بمساعدة ارتفاع قوي في مبيعات التجزئة البريطانية. وفيما تم خفض أرقام أغسطس بعد المراجعة، بقيت مع ذلك أعلى ارتفاع شهري منذ ديسمبر 2013، ما رفع معدل النمو السنوي إلى ما يقرب من أعلى معدل له منذ سنة عند %6.5. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5415.
وتستمر أرقام البيانات اليابانية بتخييب الآمال، إذ كان الميزان التجاري غير قادر على العودة إلى تسجيل فائض في سبتمبر، فيما كانت التوقعات لفائض قدره 87 بليون ين.
ورغم أن الميزان التجاري لليابان يتقلص، فإن اليابان قد سجل مع ذلك عجزا قدره 115 بليون ين في سبتمبر مع انكماش الصادرات إلى أدنى معدل نمو لها في السنة الماية، عند نسبة %0.6+ على أساس سنوي.
ومع معدل تضخم منخفض جدا، يصبح لدى بنك اليابان الآن الكثير من الأعذار لتوسيع إضافي محتمل في سياسته المالية الحالية. وأنهى الين الياباني الأسبوع عند 121.50 مقابل الدولار
حاول المتحدثون.