gehad87
10-25-2015, 17:28
ترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد البعثة التجارية للدولة إلى بريطانيا، في زيارة موسعة شملت لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة البريطانية في العاصمة لندن ومدينة مانشستر بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وأفاق أوسع للاستثمارات المشتركة.
وشملت الزيارة التي استغرقت 3 أيام، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" اجتماعات مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية ولقاء طاولة مستديرة مع نخبة من رجال الاعمال وانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تأتي في إطار سعي الجانبين لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك.
ونظمت وزارة الاستثمار والتجارة البريطانية على هامش زيارة وفد الدولة لقاء موسعاً بين مجتمع الأعمال من الجانبين أكد خلاله المنصوري على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين في جميع المجالات كونها علاقات قائمة على الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح الجانبين.
وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات نجحت خلال الفترة زمنية قصيرة في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت من تنافسية اقتصادها وجعلتها وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحور تجاري رئيسي في المنطقة فضلاً عن نجاح سياسة تنويع المصادر الاقتصادية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات منذ عدة سنوات والتي ساهمت في تزويد اقتصاد الدولة بمرونة عالية في مواجهة العديد من التحديات الدولية.
وقال إن مساهمة النفط انخفضت إلى 31% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في ظل نمو نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية مع وجود رؤية لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية لأكثر من 80% من مجمل الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة .. مشيراً إلى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4% خلال العام الماضي ومن المتوقع تحقيق معدل جيد وقريب منها نهاية العام الجاري على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأضاف المنصوري أن الفترة المقبلة تحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين قطاعي الأعمال من البلدين .. وأوضح أن مساعي دولة الإمارات لا تقتصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية فحسب بل تسعى لاستقطاب الخبرات والكفاءات والمشاريع التي تسهم في نقل المعرفة والخبرة في إطار السعي لبناء اقتصاد متنوع مستدام.
وقال إن تعزيز التعاون في مجال الابتكار في مختلف الاستثمارات الجديدة التي تستهدف الدولة استقطابها يحمل أولوية ..مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على ذلك من خلال مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها مع شركائها الدوليين تحقيقا لرؤية الدولة للوصول بنسبة مساهمة اقتصاد المعرفة بالناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2021.
وشملت الزيارة التي استغرقت 3 أيام، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" اجتماعات مع كبار المسؤولين بالحكومة البريطانية ولقاء طاولة مستديرة مع نخبة من رجال الاعمال وانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تأتي في إطار سعي الجانبين لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك.
ونظمت وزارة الاستثمار والتجارة البريطانية على هامش زيارة وفد الدولة لقاء موسعاً بين مجتمع الأعمال من الجانبين أكد خلاله المنصوري على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين في جميع المجالات كونها علاقات قائمة على الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح الجانبين.
وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات نجحت خلال الفترة زمنية قصيرة في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت من تنافسية اقتصادها وجعلتها وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحور تجاري رئيسي في المنطقة فضلاً عن نجاح سياسة تنويع المصادر الاقتصادية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات منذ عدة سنوات والتي ساهمت في تزويد اقتصاد الدولة بمرونة عالية في مواجهة العديد من التحديات الدولية.
وقال إن مساهمة النفط انخفضت إلى 31% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في ظل نمو نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية مع وجود رؤية لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية لأكثر من 80% من مجمل الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة .. مشيراً إلى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4% خلال العام الماضي ومن المتوقع تحقيق معدل جيد وقريب منها نهاية العام الجاري على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأضاف المنصوري أن الفترة المقبلة تحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين قطاعي الأعمال من البلدين .. وأوضح أن مساعي دولة الإمارات لا تقتصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية فحسب بل تسعى لاستقطاب الخبرات والكفاءات والمشاريع التي تسهم في نقل المعرفة والخبرة في إطار السعي لبناء اقتصاد متنوع مستدام.
وقال إن تعزيز التعاون في مجال الابتكار في مختلف الاستثمارات الجديدة التي تستهدف الدولة استقطابها يحمل أولوية ..مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على ذلك من خلال مختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها مع شركائها الدوليين تحقيقا لرؤية الدولة للوصول بنسبة مساهمة اقتصاد المعرفة بالناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2021.