gehad87
10-25-2015, 19:03
اختتمت أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة.
وشددت اللجنة في ختام أعمالها، وفقا لبيان صحفي على تعميق التعاون في المجالات الحيوية للبلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
وتم التأكيد على تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين على الاستثمار في عدد من القطاعات التي حددتها اللجنة وهي البيئة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وتعزيز المساعي الخاصة برفع حجم التبادل التجاري الى 25 مليار جنية إسترليني (38.27 مليار دولار أمريكي) بحلول 2020.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مراجعة خطة الأعمال وتقييم أدائها خصوصاً في ظل تحديد عدد من الاهداف الطموحة ووضع مؤشرات قياس لمراجعة تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية، والوقوف على التطورات الانجازات في ظل ما تم الاتفاق عليه في الدورات الثلاثة السابقة للجنة المشتركة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت هدفا طموحا في زيادة حجم التبادل التجاري من 12 مليار إسترليني حاليا إلى 25 مليار جنية إسترليني بحلول 2020، وهي رؤية قابلة للتحقق في ظل الفرص الواسعة التي يطرحها الجانبان أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واتفق الجانبان على أن تقوم اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم وتحقيق النمو المستهدف في حجم التبادل التجاري خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالقياس والمتابعة بشكل سنوي وبالتنسيق مع مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني.
ودعا المنصوري الجانب البريطاني الى تعزيز التعاون في مجال الابتكار من خلال وضع إطار عمل مشترك والتوقيع على مذكرة تعاون في هذا مجال. موضحا أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتم الاتفاق على ان يتم تشكيل فريقين من كلا البلدين لمتابعة تنفيذ هذا المقترح وتحديد القطاعات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم.
وقال الوزير المنصوري إن اللجنة المشتركة حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار يومين وستظهر نتائج الاجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة وأن اللجنة ركزت على قضايا محددة وربطتها بجداول زمنية محددة وواضحة.
ومن جانبه، اكد فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الوزير البريطاني على أهمية دولة الإمارات كشريك تجاري استراتيجي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن فرص التعاون بين المستثمرين ورجال الاعمال والشركات من البلدين للدخول والتوسع في أسواق جديدة.
وركز المحضر الختامي للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، على عدد من القطاعات الرئيسية في إطار تعزيز حجم التعاون الثنائي ورفع التبادل التجاري بين البلدين إلى الأرقام المستهدف تحقيقها، وفي هذا الشأن حددت اللجنة القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني وعن الانشطة والفعاليات والبرامج التي نظمها وأشرف عليها المجلس خلال الفترة الماضية.
وأكد الجانبان على أن بيئة الأعمال في كلا البلدين تتيح فرصاً متنوعة يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعت اللجنة إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين مجتمع الاعمال لاستكشاف الفرص المتوفرة في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز دور اللجنة المشتركة لتحقيق الاهداف المحددة للجنة بمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين وفقا لجدول أعمال محدد.
واشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات والفرص القائمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على سبل ووسائل دعم وتوسيع هذه العلاقات لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوثيق التعاون بين الشركات في البلدين وتعزيز حماية الاستثمارات الثنائية.
واتفق الجانبان على النظر في توقيع عدد من الاتفاقيات التخصصية بين الجهات الحكومية خلال المرحلة القادمة وخصوصا التي تتعلق بقطاع الاعمال والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن اللجنة حرصت على التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم.
وشددت اللجنة في ختام أعمالها، وفقا لبيان صحفي على تعميق التعاون في المجالات الحيوية للبلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
وتم التأكيد على تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين على الاستثمار في عدد من القطاعات التي حددتها اللجنة وهي البيئة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وتعزيز المساعي الخاصة برفع حجم التبادل التجاري الى 25 مليار جنية إسترليني (38.27 مليار دولار أمريكي) بحلول 2020.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مراجعة خطة الأعمال وتقييم أدائها خصوصاً في ظل تحديد عدد من الاهداف الطموحة ووضع مؤشرات قياس لمراجعة تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية، والوقوف على التطورات الانجازات في ظل ما تم الاتفاق عليه في الدورات الثلاثة السابقة للجنة المشتركة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت هدفا طموحا في زيادة حجم التبادل التجاري من 12 مليار إسترليني حاليا إلى 25 مليار جنية إسترليني بحلول 2020، وهي رؤية قابلة للتحقق في ظل الفرص الواسعة التي يطرحها الجانبان أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واتفق الجانبان على أن تقوم اللجنة بمراجعة ومتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم وتحقيق النمو المستهدف في حجم التبادل التجاري خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالقياس والمتابعة بشكل سنوي وبالتنسيق مع مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني.
ودعا المنصوري الجانب البريطاني الى تعزيز التعاون في مجال الابتكار من خلال وضع إطار عمل مشترك والتوقيع على مذكرة تعاون في هذا مجال. موضحا أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتم الاتفاق على ان يتم تشكيل فريقين من كلا البلدين لمتابعة تنفيذ هذا المقترح وتحديد القطاعات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم.
وقال الوزير المنصوري إن اللجنة المشتركة حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار يومين وستظهر نتائج الاجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة وأن اللجنة ركزت على قضايا محددة وربطتها بجداول زمنية محددة وواضحة.
ومن جانبه، اكد فرانسيس مود وزير الدولة لشؤون التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الوزير البريطاني على أهمية دولة الإمارات كشريك تجاري استراتيجي للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن فرص التعاون بين المستثمرين ورجال الاعمال والشركات من البلدين للدخول والتوسع في أسواق جديدة.
وركز المحضر الختامي للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، على عدد من القطاعات الرئيسية في إطار تعزيز حجم التعاون الثنائي ورفع التبادل التجاري بين البلدين إلى الأرقام المستهدف تحقيقها، وفي هذا الشأن حددت اللجنة القطاعات الحيوية الهامة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاستثمار والزراعة.
واطلعت اللجنة على تقرير مقدم من مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني وعن الانشطة والفعاليات والبرامج التي نظمها وأشرف عليها المجلس خلال الفترة الماضية.
وأكد الجانبان على أن بيئة الأعمال في كلا البلدين تتيح فرصاً متنوعة يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعت اللجنة إلى تكثيف الزيارات واللقاءات بين مجتمع الاعمال لاستكشاف الفرص المتوفرة في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز دور اللجنة المشتركة لتحقيق الاهداف المحددة للجنة بمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين وفقا لجدول أعمال محدد.
واشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات والفرص القائمة لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع التركيز على سبل ووسائل دعم وتوسيع هذه العلاقات لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوثيق التعاون بين الشركات في البلدين وتعزيز حماية الاستثمارات الثنائية.
واتفق الجانبان على النظر في توقيع عدد من الاتفاقيات التخصصية بين الجهات الحكومية خلال المرحلة القادمة وخصوصا التي تتعلق بقطاع الاعمال والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن اللجنة حرصت على التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم.