gehad87
10-25-2015, 20:06
قال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الأحد، إن بلاده بصدد إصدار 6 قوانين جديدة أهمها قانون الاستثمار الأجنبي والمتوقع صدوره في العام 2016.
وأضاف المنصوري، في كلمته على هامش قمة أجندة المجالس العالمية 2015 المنعقدة بالعاصمة أبوظبي، أن مشروع قانون الاستثمار الاجنبي يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من 49% شريطة أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراء وأن يخدم المشروع الاقتصاد الوطني.
واستدرك المنصوري قائلا:" نفضل أن تكون الشراكة مع الشركات الوطنية خاصة في بعض الصناعات الحيوية مثل القطاع الطبي والصناعي الذي نطمح ان ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20% في السنوات المقبلة مقابل 14% لعام 2014".
وأوضح المنصوري أن الاستثمار الأجنبي بالدولة حقق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ليبلغ 120 مليار دولار بمعدل زيادة وصلت إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا.
وتسعي الإمارات إلى تعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية، عبر تطوير بيئتها التشريعية والاجرائية، وذلك في ظل خطتها الرامية للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأكد الوزير أن نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات سيتراوح بين 3 الى 3.5% بنهاية العام الجاري 2015، مع سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع تمكنها من إنشاء صناديق دولية تعوض الخسارة في القطاع النفطي.
وتوقع المنصوري أن تشهد أسعار النفط تعافياً في النصف الثاني من العام 2016، معتبراً التراجع الأسعار حاليا بمثابة فرصة جيدة للاقتصادات العالمية لتعيد النظر في أجندتها نحو تحقيق النمو.
وأكد المنصوري إن مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مثاليا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو،مضيفاً أن مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مثاليا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو.
وأضاف المنصوري، في كلمته على هامش قمة أجندة المجالس العالمية 2015 المنعقدة بالعاصمة أبوظبي، أن مشروع قانون الاستثمار الاجنبي يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من 49% شريطة أن يخضع ذلك لموافقة مجلس الوزراء وأن يخدم المشروع الاقتصاد الوطني.
واستدرك المنصوري قائلا:" نفضل أن تكون الشراكة مع الشركات الوطنية خاصة في بعض الصناعات الحيوية مثل القطاع الطبي والصناعي الذي نطمح ان ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20% في السنوات المقبلة مقابل 14% لعام 2014".
وأوضح المنصوري أن الاستثمار الأجنبي بالدولة حقق زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ليبلغ 120 مليار دولار بمعدل زيادة وصلت إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويا.
وتسعي الإمارات إلى تعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية، عبر تطوير بيئتها التشريعية والاجرائية، وذلك في ظل خطتها الرامية للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
وأكد الوزير أن نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات سيتراوح بين 3 الى 3.5% بنهاية العام الجاري 2015، مع سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مع تمكنها من إنشاء صناديق دولية تعوض الخسارة في القطاع النفطي.
وتوقع المنصوري أن تشهد أسعار النفط تعافياً في النصف الثاني من العام 2016، معتبراً التراجع الأسعار حاليا بمثابة فرصة جيدة للاقتصادات العالمية لتعيد النظر في أجندتها نحو تحقيق النمو.
وأكد المنصوري إن مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مثاليا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو،مضيفاً أن مستوى 80 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مثاليا للنفط مع تحرك الاقتصاد العالمي صوب معدلات أعلى للنمو.