hasback
10-26-2015, 10:02
لقد كشف مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن 30% من المنازعات الإيجارية بدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تم حلها ودياً بقيمة مطالبات بلغت 70 مليون درهم، بينما بلغ مجموع المطالبات للقضايا خلال الفترة المذكورة 750 مليون درهم. وأشار المركز إلى أن «اتفاقيات الصلح» الموقعة مع أطراف النزاع «قانونية»، لافتاً إلى أن التحدي الوحيد الذي يقابل إدارة التوفيق والصلح هو إعلان الأطراف بحضور جلسات الصلح والتوفيق بين وجهات النظر.التسوية الودية
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، نائب مدير عام محاكم دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يشجع على اتخاذ التسويات كخيار أفضل للأطراف المتقاضية، حيث قام المركز بحل 30% من المنازعات الإيجارية بشكل ودي». وأضاف أنه «يتم تسوية القضايا ودياً عبر إحالة الدعوى إلى إدارة (التوفيق والصلح) بناء على طلب المدعي، التي تقوم بدورها من خلال موظفين قانونيين بعقد جلسات صلح بين أطراف الدعوى، حتى يتم التوصل إلى (اتفاقية صلح)، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الدعوى للجنة القضائية».
وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن «جلسات الصلح التي تتم عبر المركز تكتسب قوة الأحكام القانونية بعد توقيع كل الأطراف في النزاع الإيجاري عليها»، لافتاً إلى أن «المركز يشجع جميع الأطراف على اتخاذ الحلول الودية طريقاً لحل النزاعات الإيجارية من خلال المبادرات التي يقوم بها، حيث يقوم المركز برد نصف رسم الدعوى للمدعي في حالة التوصل لحل ودي بين الطرفين».
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، نائب مدير عام محاكم دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يشجع على اتخاذ التسويات كخيار أفضل للأطراف المتقاضية، حيث قام المركز بحل 30% من المنازعات الإيجارية بشكل ودي». وأضاف أنه «يتم تسوية القضايا ودياً عبر إحالة الدعوى إلى إدارة (التوفيق والصلح) بناء على طلب المدعي، التي تقوم بدورها من خلال موظفين قانونيين بعقد جلسات صلح بين أطراف الدعوى، حتى يتم التوصل إلى (اتفاقية صلح)، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الدعوى للجنة القضائية».
وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن «جلسات الصلح التي تتم عبر المركز تكتسب قوة الأحكام القانونية بعد توقيع كل الأطراف في النزاع الإيجاري عليها»، لافتاً إلى أن «المركز يشجع جميع الأطراف على اتخاذ الحلول الودية طريقاً لحل النزاعات الإيجارية من خلال المبادرات التي يقوم بها، حيث يقوم المركز برد نصف رسم الدعوى للمدعي في حالة التوصل لحل ودي بين الطرفين».