gehad87
10-26-2015, 12:48
أكد تقرير «الشال» الأسبوعي، أنه ذكر سابقاً أن إمكانات نجاح أو استعادة نجاح خدمات الخطوط الجوية الكويتية شبه مستحيلة في غياب أحد مشروعين، الأول هو مشروع دولة ترغب في أن تصبح محطة تواصل بين الشرق والغرب، والثاني مشروع تخصيص جاد وملزم للشركة ينتهي في وقت محدد لا رجعة فيه.
وأوضح التقرير أن المشروع الأول وهو تحويل الكويت إلى محطة تواصل بين الشرق والغرب أسوة بقطر أو دبي أو أبوظبي، لا يبدو أن الإدارة العامة راغبة فيه أو قادرة عليه، مبينا ان أهم متطلباته هي الانفتاح الواسع للتشريعات لتسهيل استقبال حشد من كل الجنسيات، والأهم تطوير الخدمات والقدرات البشرية، وهو أمر لا يحتاج إلى إثبات من واقع الوضع البائس لمبنى وخدمات مطار الكويت الدولي، وواقع المنافذ الأخرى البرية والبحرية.
وأضاف «الشال»، في تقريره، أن آخر العقبات البائسة حول إدارة «الكويتية» كمشروع عام إحالة وزير المواصلات تقرير لجنة التحقيق حول عقد تطوير الأنظمة المالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى هيئة مكافحة الفساد، وآخر إنجازاتها المالية هو خفض خسائرها في عام 2014 إلى نحو 20 مليون دينار من نحو 33 مليون دينار في عام 2013، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل تم تهديد الوزير باستجواب قادم بسبب كل ممارسات مجلس إدارتها الجديد ما لم يستقل أو تتم إقالته.
وبين أن ذلك مجرد مؤشر على حجم الجرعة السياسية في التحكم في عمل شركة خطوط جوية. لقد استغرق مشروع إصلاح الخطوط الجوية الكويتية نحو 22 عاماً، ساءت معه أحوالها إلى درجة تهديد شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها، وتهديد مطارات عالمية بعدم استقبال طائراتها، ولا جديد طرأ على قدرة وعقلية الإدارة العامة للنجاح مستقبلا، في ما فشلت فيه على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
وأكد التقرير انه لا يتهم أحداً في إدارة الشركة الجديدة بالفساد أو عدم القدرة، ولكن البيئة العامة السياسية ستبدأ صراعاً في الاستحواذ على وظائفها أو أفضلية في خدماتها، ولاحقا لن يبقى فيها سوى من دخلها بحكم المحاصصة.
وأشار التقرير إلى أنه في مثال حديث، استغرق تأسيس وبدء العمل الفعلي لهيئة أسواق المال نحو 8 سنوات - 2006 إلى 2014 - بسبب تلك البيئة الحاضنة، ودفعت الكويت ما يعاني منه الآن سوقها المالي ومشروعها للتحول إلى مركز مالي، ووضع مشروع الخطوط الجوية الكويتية كمشروع عام قائم بذاته سيكون أسوأ بكثير، ومماثل لوضع الكويت الرياضي.
وأوضح التقرير أن المشروع الأول وهو تحويل الكويت إلى محطة تواصل بين الشرق والغرب أسوة بقطر أو دبي أو أبوظبي، لا يبدو أن الإدارة العامة راغبة فيه أو قادرة عليه، مبينا ان أهم متطلباته هي الانفتاح الواسع للتشريعات لتسهيل استقبال حشد من كل الجنسيات، والأهم تطوير الخدمات والقدرات البشرية، وهو أمر لا يحتاج إلى إثبات من واقع الوضع البائس لمبنى وخدمات مطار الكويت الدولي، وواقع المنافذ الأخرى البرية والبحرية.
وأضاف «الشال»، في تقريره، أن آخر العقبات البائسة حول إدارة «الكويتية» كمشروع عام إحالة وزير المواصلات تقرير لجنة التحقيق حول عقد تطوير الأنظمة المالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى هيئة مكافحة الفساد، وآخر إنجازاتها المالية هو خفض خسائرها في عام 2014 إلى نحو 20 مليون دينار من نحو 33 مليون دينار في عام 2013، ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل تم تهديد الوزير باستجواب قادم بسبب كل ممارسات مجلس إدارتها الجديد ما لم يستقل أو تتم إقالته.
وبين أن ذلك مجرد مؤشر على حجم الجرعة السياسية في التحكم في عمل شركة خطوط جوية. لقد استغرق مشروع إصلاح الخطوط الجوية الكويتية نحو 22 عاماً، ساءت معه أحوالها إلى درجة تهديد شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها، وتهديد مطارات عالمية بعدم استقبال طائراتها، ولا جديد طرأ على قدرة وعقلية الإدارة العامة للنجاح مستقبلا، في ما فشلت فيه على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
وأكد التقرير انه لا يتهم أحداً في إدارة الشركة الجديدة بالفساد أو عدم القدرة، ولكن البيئة العامة السياسية ستبدأ صراعاً في الاستحواذ على وظائفها أو أفضلية في خدماتها، ولاحقا لن يبقى فيها سوى من دخلها بحكم المحاصصة.
وأشار التقرير إلى أنه في مثال حديث، استغرق تأسيس وبدء العمل الفعلي لهيئة أسواق المال نحو 8 سنوات - 2006 إلى 2014 - بسبب تلك البيئة الحاضنة، ودفعت الكويت ما يعاني منه الآن سوقها المالي ومشروعها للتحول إلى مركز مالي، ووضع مشروع الخطوط الجوية الكويتية كمشروع عام قائم بذاته سيكون أسوأ بكثير، ومماثل لوضع الكويت الرياضي.