gehad87
10-26-2015, 12:55
صرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور- محمد يوسف الهاشل، بأنه وفي إطار استكمال المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعروفة بحزمة إصلاحات بازل (3)، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2015، تعليمات معيار صافي التمويل المستقر (Net Stable Funding Ratio-NSFR) لكل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
وقال المركزي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن المحافظ قال إن المجلس كان قد اعتمد في يونيو 2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل 3 بشكلها النهائي كما اعتمد في شهر أكتوبر 2014 تعليمات معيار الرفع المالي واعتمد أيضاً في شهر ديسمبر 2014 تعليمات معايير تغطية السيولة.
وأضاف أنه بذلك يكون (المركزي) قد استكمل تطبيق المعايير المالية لحزمة إصلاحات بازل 3، وتكون الكويت في طليعة دول العالم التي تطبق تلك المعايير التي وضعتها لجنة بازل في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف ترسيخ دعامات الاستقرار المالي أخذة بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة.
وأشار إلى أن المعيار الذي اعتمده مجلس الإدارة اليوم يهدف إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها في ضوء مواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية؛ وذلك للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المستقرة في تمويل أصولها.
وذكر أن محور معيار صافي التمويل المستقر يدور حول التأكد من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنوك كافٍ لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من قبل البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.
وأوضح المحافظ، أن معيار التمويل المستقر المتاح يعرف بأنه مصادر التمويل على جانب حقوق الملكية والمطلوبات لكل بنك التي لها صفة الاستقرار استناداً إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المتاح لها والذي يحدده المعيار في ضوء طبيعة بنود هذه الموارد ودرجة استقرارها.
وأشار إلى أن نسب معامل التمويل المستقر المتاح التي يتم تطبيقها تتراوح ما بين 100%، التي تعتبر الاكثر استقراراً إلى صفر في المئة والتي هي الأقل استقراراً.
وذكر أن المعيار (التمويل المستقر المطلوب) يعرف بأنه استخدامات مصادر التمويل على جانب الأصول داخل وخارج الميزانية التي يجب أن يقابلها تمويل مستقر استناداً إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المطلوب لها والذي تتراوح النسب الخاصة به من 100% (مثل معامل القروض لمدة أكثر من سنة) إلى صفر% (مثل معامل احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي).
وقال إن احتساب الحد الأدنى المقرر لمعيار صافي التمويل المستقر بنسبة التمويل المستقر المتاح إلى التمويل المستقر المطلوب والتي يجب ألا تقل عن 100% وهي ذات النسبة المعتمدة من لجنة بازل للرقابة المصرفية، كذلك وفي ضوء تعليمات لجنة بازل واسترشاداً بالتطبيقات العالمية لتطبيق المعيار تسمح تعليمات (المركزي) للبنوك أن يكون تطبيق نسبة الحد الأدنى للمعيار وهي 100% بشكل كامل اعتبارا من بداية عام 2018.
وأضاف أن البنوك ستبدأ بتقديم تقارير المعيار إلى (المركزي) بدءاً من مطلع العام المقبل، حيث سيكون بمقدورها اعتباراً من الآن وحتى تاريخ الالتزام بالتطبيق الكامل للمعيار تطوير أنظمتها بناء على متطلبات تطبيق المعيار من حيث توافر نظم إحصائية خاصة بذلك.
وذكر أنه يمكن للبنوك أيضاً إدخال ما تراه من منهجيات جديدة في إدارة موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك إدخال التعديلات التي تراها مناسبة في هياكل مواردها المالية وهياكل استخداماتها لاستيفاء متطلبات تطبيق هذا المعيار وبما يحقق استقرار الأوضاع المالية لكل بنك ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار صافي التمويل المستقر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.
وأكد أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلاً لجهوده الرامية إلى تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي وبما يرسخ الاستقرار المالي في البلاد.
وقال المركزي على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن المحافظ قال إن المجلس كان قد اعتمد في يونيو 2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل 3 بشكلها النهائي كما اعتمد في شهر أكتوبر 2014 تعليمات معيار الرفع المالي واعتمد أيضاً في شهر ديسمبر 2014 تعليمات معايير تغطية السيولة.
وأضاف أنه بذلك يكون (المركزي) قد استكمل تطبيق المعايير المالية لحزمة إصلاحات بازل 3، وتكون الكويت في طليعة دول العالم التي تطبق تلك المعايير التي وضعتها لجنة بازل في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف ترسيخ دعامات الاستقرار المالي أخذة بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة.
وأشار إلى أن المعيار الذي اعتمده مجلس الإدارة اليوم يهدف إلى توجيه البنوك لتعزيز مصادر التمويل المستقرة لديها في ضوء مواءمة استحقاقات الأصول داخل وخارج الميزانية؛ وذلك للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المستقرة في تمويل أصولها.
وذكر أن محور معيار صافي التمويل المستقر يدور حول التأكد من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنوك كافٍ لمواجهة التمويل المستقر المطلوب من قبل البنوك في ضوء هيكل المطلوبات والموجودات الخاصة بكل بنك.
وأوضح المحافظ، أن معيار التمويل المستقر المتاح يعرف بأنه مصادر التمويل على جانب حقوق الملكية والمطلوبات لكل بنك التي لها صفة الاستقرار استناداً إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المتاح لها والذي يحدده المعيار في ضوء طبيعة بنود هذه الموارد ودرجة استقرارها.
وأشار إلى أن نسب معامل التمويل المستقر المتاح التي يتم تطبيقها تتراوح ما بين 100%، التي تعتبر الاكثر استقراراً إلى صفر في المئة والتي هي الأقل استقراراً.
وذكر أن المعيار (التمويل المستقر المطلوب) يعرف بأنه استخدامات مصادر التمويل على جانب الأصول داخل وخارج الميزانية التي يجب أن يقابلها تمويل مستقر استناداً إلى تطبيق معامل التمويل المستقر المطلوب لها والذي تتراوح النسب الخاصة به من 100% (مثل معامل القروض لمدة أكثر من سنة) إلى صفر% (مثل معامل احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي).
وقال إن احتساب الحد الأدنى المقرر لمعيار صافي التمويل المستقر بنسبة التمويل المستقر المتاح إلى التمويل المستقر المطلوب والتي يجب ألا تقل عن 100% وهي ذات النسبة المعتمدة من لجنة بازل للرقابة المصرفية، كذلك وفي ضوء تعليمات لجنة بازل واسترشاداً بالتطبيقات العالمية لتطبيق المعيار تسمح تعليمات (المركزي) للبنوك أن يكون تطبيق نسبة الحد الأدنى للمعيار وهي 100% بشكل كامل اعتبارا من بداية عام 2018.
وأضاف أن البنوك ستبدأ بتقديم تقارير المعيار إلى (المركزي) بدءاً من مطلع العام المقبل، حيث سيكون بمقدورها اعتباراً من الآن وحتى تاريخ الالتزام بالتطبيق الكامل للمعيار تطوير أنظمتها بناء على متطلبات تطبيق المعيار من حيث توافر نظم إحصائية خاصة بذلك.
وذكر أنه يمكن للبنوك أيضاً إدخال ما تراه من منهجيات جديدة في إدارة موجوداتها ومطلوباتها بما في ذلك إدخال التعديلات التي تراها مناسبة في هياكل مواردها المالية وهياكل استخداماتها لاستيفاء متطلبات تطبيق هذا المعيار وبما يحقق استقرار الأوضاع المالية لكل بنك ومن ثم تعزيز الاستقرار المالي.
وأشار المحافظ إلى أنه تم نشر تعليمات معيار صافي التمويل المستقر على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي وأنه بإمكان المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية الاطلاع على هذه التعليمات بشكلها التفصيلي.
وأكد أن بنك الكويت المركزي سيظل مواصلاً لجهوده الرامية إلى تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي وبما يرسخ الاستقرار المالي في البلاد.