gehad87
10-26-2015, 14:01
قال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد الشركات العامة غير المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات بلغ 42 شركة، بإجمالي رؤوس أموال قدرها 68.1 مليار درهم مع نهاية عام 2014.
وأضاف "الشامسي" في كلمته على هامش المؤتمر السنوي الثالث لسوق أبوظبي للأوراق المالية والمنعقد اليوم تحت عنوان: "التحول لشركات عامة: نحو شراكة مستدامة"، أن بيانات وزارة الاقتصاد تشير إلى أن إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة غير المدرجة في الأسوق المالية بلغ 141 شركة.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية في ضوء الوضع القوي للاقتصاد في الإمارة، حيث بلغت توزيعات أرباح هذه الشركات عن عام 2014 20.8 مليار درهم؛ أي بزيادة نسبتها 18.1% عن العام 2013، وتجاوزت القيمة السوقية لهذه الشركات 423 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وأوضح أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بلغ 144.6 مليار درهم في 2014 لتشكل بذلك نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من نفس العام حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة، فيما قدر المركز أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وقال "الشامسي" إن مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية ستسمر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والتي تتركز محاورها في، خلق سوق مالي بأفضل المعايير، وتنويع الأدوات الاستثمارية، ومساهمة مؤسساتية للاستثمار، وبناء مؤسسة ذات أداء متميز.
وأوضح أن سوق أبوظبي يسعى لتحقيق رؤية دولة الإمارات الاقتصادية التي تهدف إلى خلق اقتصاد معرفي تنافسي يشجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.
ولفت إلى أن سوق أبوظبي أدخل في وقت سابق من هذا العام، نظام صانع السوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو.
وأشار "الشامسي" إلى أن الإمارات حققت المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، وعلى نفس الصعيد، فيما حققت إمارة أبوظبي المركز 28 في قائمة أهم المراكز المالية العالمية حسب ترتيب مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ ين" في سبتمبر من العام الحالي، لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية مثل بكين وفيينا.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق أداء جيداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في عام 2014 ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، بارتفاع قدره 45 مليار درهم عن عام 2013، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد تضاعف بما يزيد على 230 ضعفاً في عام 2014، مقارنة مع قيمته عند تأسيس الاتحاد في عام 1971.
وأضاف "الشامسي" في كلمته على هامش المؤتمر السنوي الثالث لسوق أبوظبي للأوراق المالية والمنعقد اليوم تحت عنوان: "التحول لشركات عامة: نحو شراكة مستدامة"، أن بيانات وزارة الاقتصاد تشير إلى أن إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة غير المدرجة في الأسوق المالية بلغ 141 شركة.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية في ضوء الوضع القوي للاقتصاد في الإمارة، حيث بلغت توزيعات أرباح هذه الشركات عن عام 2014 20.8 مليار درهم؛ أي بزيادة نسبتها 18.1% عن العام 2013، وتجاوزت القيمة السوقية لهذه الشركات 423 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وأوضح أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بلغ 144.6 مليار درهم في 2014 لتشكل بذلك نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من نفس العام حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة، فيما قدر المركز أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وقال "الشامسي" إن مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية ستسمر لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والتي تتركز محاورها في، خلق سوق مالي بأفضل المعايير، وتنويع الأدوات الاستثمارية، ومساهمة مؤسساتية للاستثمار، وبناء مؤسسة ذات أداء متميز.
وأوضح أن سوق أبوظبي يسعى لتحقيق رؤية دولة الإمارات الاقتصادية التي تهدف إلى خلق اقتصاد معرفي تنافسي يشجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات.
ولفت إلى أن سوق أبوظبي أدخل في وقت سابق من هذا العام، نظام صانع السوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو.
وأشار "الشامسي" إلى أن الإمارات حققت المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، وعلى نفس الصعيد، فيما حققت إمارة أبوظبي المركز 28 في قائمة أهم المراكز المالية العالمية حسب ترتيب مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ ين" في سبتمبر من العام الحالي، لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية مثل بكين وفيينا.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق أداء جيداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في عام 2014 ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، بارتفاع قدره 45 مليار درهم عن عام 2013، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد تضاعف بما يزيد على 230 ضعفاً في عام 2014، مقارنة مع قيمته عند تأسيس الاتحاد في عام 1971.