gehad87
10-26-2015, 14:04
أعلنت وزارة العمل عن إجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل "البطاقات سابقا"، والعقود المنتهية، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2016.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "إنه بموجب الإجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطاً أساسياً لاعتماد تجديده، والموافقة على تجديد تصريح العمل "بطاقات العمل سابقا"، وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الإجراءات المتبعة حالياً.
وأشار السويدي: "أن الإجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال أمام العامل بموجب الإجراءات الجديدة المشار إليها للتعبير عن إرادته، سواء بتجديد العقد وفقاً للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية، أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين.
وأضاف: "أن تلك الإجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية؛ نظراً لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير إلى أن بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى إلى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها، وقيام أصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها إلى عقود غير محددة المدة، بعد أن كانت محددة المدة والعكس".
وأوضح السويدي: "أن الإجراءات المشار إليها تأتي تطبيقاً للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخراً عن معالي صقر غباش وزير العمل، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل وخصوصاً القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.
يذكر أن القرارين الآخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل "أن القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض، ومبنية على الرضا بين طرفي العقد، مشدداً على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل، وأنها توفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين أصحاب العمل والعمال".
وأشار " إلى أن وزارة العمل تجري حالياً التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر، وذلك حرصاً منها على تيسير وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والعمال لا سيما في ما يتعلق بعروض العمل ونماذج العقود التي يفترض التوقيع عليها من قبل العمال سواء أكانوا في خارج الدولة أو داخلها وضمان المهام بما تتضمنه العروض سواء من حيث قيمة الأجر والإجازات وغير ذلك من الحقوق والواجبات".
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل "إنه بموجب الإجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطاً أساسياً لاعتماد تجديده، والموافقة على تجديد تصريح العمل "بطاقات العمل سابقا"، وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الإجراءات المتبعة حالياً.
وأشار السويدي: "أن الإجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال أمام العامل بموجب الإجراءات الجديدة المشار إليها للتعبير عن إرادته، سواء بتجديد العقد وفقاً للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية، أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين.
وأضاف: "أن تلك الإجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية؛ نظراً لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير إلى أن بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى إلى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها، وقيام أصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها إلى عقود غير محددة المدة، بعد أن كانت محددة المدة والعكس".
وأوضح السويدي: "أن الإجراءات المشار إليها تأتي تطبيقاً للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخراً عن معالي صقر غباش وزير العمل، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل وخصوصاً القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل.
يذكر أن القرارين الآخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل "أن القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض، ومبنية على الرضا بين طرفي العقد، مشدداً على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل، وأنها توفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين أصحاب العمل والعمال".
وأشار " إلى أن وزارة العمل تجري حالياً التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر، وذلك حرصاً منها على تيسير وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والعمال لا سيما في ما يتعلق بعروض العمل ونماذج العقود التي يفترض التوقيع عليها من قبل العمال سواء أكانوا في خارج الدولة أو داخلها وضمان المهام بما تتضمنه العروض سواء من حيث قيمة الأجر والإجازات وغير ذلك من الحقوق والواجبات".