gehad87
10-26-2015, 21:51
أكدت وزارة التجارة والصناعة بلوغ نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة 75 في المائة من إجمالي سجلات الشركات، وذلك قبل خمسة أيام من انتهاء المهلة المحددة التي منحتها الوزارة للشركات والمؤسسات، وشددت الوزارة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مسؤولي الجهات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم"، قبل تاريخ الأول من نوفمبر القادم.
وأوضحت "الوزارة" تضمن العقوبات إيقاف السجلات التجارية، إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل على المخالفين.
كما يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزام المنشآت بإيداع قوائمها المالية في البرنامج خلال المهلة المحددة.
وذكرت "الوزارة" أن المادة 229 لنظام الشركات نصت على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول، فيما يتعلق بالتزامات الشركة، أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات، والسجلات، أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.
ويعد برنامج "قوائم" إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً؛ مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة "isic" المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً، ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.
وأوضحت "الوزارة" تضمن العقوبات إيقاف السجلات التجارية، إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل على المخالفين.
كما يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزام المنشآت بإيداع قوائمها المالية في البرنامج خلال المهلة المحددة.
وذكرت "الوزارة" أن المادة 229 لنظام الشركات نصت على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول، فيما يتعلق بالتزامات الشركة، أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات، والسجلات، أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.
ويعد برنامج "قوائم" إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً؛ مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة "isic" المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً، ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.