gehad87
10-26-2015, 22:17
قدم وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة ببالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى ما تمثله من أهمية كبرى للقطاع التجاري والصناعي في المملكة.
وأكدرالربيعة بهذه المناسبة أن استحداث الهيئة يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية ، حيث من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجياً فيما يتعلق بتلك المنشآت.
وبين أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تنظيم أعمالها في المملكة، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسمياً.
كما تعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.
وأكدرالربيعة بهذه المناسبة أن استحداث الهيئة يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها كتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف وبناء قاعدة اقتصادية قوية ، حيث من المقرر أن تكون الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخليا وخارجياً فيما يتعلق بتلك المنشآت.
وبين أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تنظيم أعمالها في المملكة، ودعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يساعد على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص عمل للشباب السعودي، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت مع متابعة تطبيقها بعد اعتمادها رسمياً.
كما تعمل الهيئة على وضع سياسات ومعايير تمويل المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.