gehad87
10-26-2015, 22:50
قالت سيوبهان كليري، مستشارة الاتحاد العالمي للبورصات، إن سوق المال المصري يعد بفرص واعدة للنمو مع تركيز القائمين عليه على تطبيق معايير الحوكمة على الشركات المدرجة فيه.
وعلى هامش مؤتمر البورصة للاستدامة، اليوم الأحد، أضافت سيوبهان،"المعايير التي تتبناها إدارة سوق المال في مصر من حيث الاهتمام بالتنمية المستدامة ووضع معايير رئيسية لإدراج الشركات من شأنه أن يجعل من البورصة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات".
تابعت كليري، التي كانت تشغل منصب مدير السياسات العامة في بورصة جنوب أفريقيا،"سيكون هناك قيمة اقتصادية مضافة مع تبني تلك السياسات من شأنها أن تنعكس بالايجاب على مناخ الاستثمار في البلاد".
وتسعى البورصة المصرية من خلال المؤتمر الأول للاستدامة، وفقا لبيان صحفي، إلى قطاع الأعمال فى خطط التنمية وزيادة معايير الشفافية في الإفصاح لدى الشركات.
تضيف كليري،"هناك نوعيات من المستثمرين وخصوصا الأجانب تبحث عن الشركات التي تطبق معايير الاستدامة... سيعمل هذا بكل تأكيد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الشركات الملتزمة بتلك القواعد ما سينعكس في نهاية الأمر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى البلاد".
وتعاني مصر من نزوح مطرد لرؤوس الأموال الأجنبية منذ ثورة يناير 2011، وتسعى الحكومة منذ ذلك الحين إلى التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي في أكبر البلاد العربية سكانا.
تتابع كليري،"في فئة الأسواق الناشئة، يعد سوق المال المصري من بين الأفضل في تبني معايير التنمية المستدامة وهو أمر جيد حينما يتعلق الأمر هنا ببعض صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات عالمية للتنمية المستدامة، اتحدث هنا على سبيل المثال على مؤشر ستاندرد آند بورز والذي ييتبع تلك المعايير في عديد الأسواق الناشئة".
وأطلقت بورصة مصر فى يونيو 2007، بالتعاون مع مركز المديرين المصريين ومؤسسة ستاندرد آند بورز، مؤشر لقياس التزام الشركات المدرَجة فى البورصة على معايير التنمية المستدامة.
ويعد مؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة، ثانى مؤشرات هذه النوعية بأسواق المال الناشئة، إذ صدر أول مؤشر فى الهند فى 2006.
تضيف،"ما نود التأكيد عليه هنا مرة أخرى، إن تطبيق تلك القواعد سيكون بمثابة لاعب أساسي في جذب الاستثمارات بصورها المختلفة والتي ستعود في نهاية الأمر بالنفع على مؤشرات الاقتصاد الكلي".
ووفقا لموقع سوق المال المصري، فإن تحليل أداء الشركات المدرجة على المؤشر يعتمد على إفصاحاتها فى البورصة، بالإضافة إلى قوائمها المالية والكتاب السنوى، فيما يرتبط بكل جوانب البيئة، والمسئولية الاجتماعية، والحوكمة.
وعند إعلان أى شركة عن أحداث ذات مردود إيجابى فى قضايا البيئة والمسئولية الاجتماعية، تحصل على نقطة واحدة، وفى حالة الإفصاح عن أى أحداث سلبية لا تحصل على أى نقاط.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشر مرة واحدة فى أغسطس من كل عام، ويتم كل 3 أشهر مراجعة أهم الأخبار والأحداث الجوهرية على الشركات المدرَجة بالمؤشر، مع الإشارة إلى إمكانية استبعاد الشركات إذا كانت سلوكياتها سيئة.
وعن الشركات المدرَجة حاليًا فى المؤشر، فمنها “العربية للأسمنت”، و”دلتا للإنشاء والتعمير”، ومجموعة عامر جروب، و”السويدى إليكتريك”، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، و”حديد عز”، و”المصرية للمنتجعات السياحية".
تختتم كليري حديثها،"المضي قدما في هذا الأمر سيكون بمثابة أمر جيد لسوق المال على وجه الخصوص".
وعلى هامش مؤتمر البورصة للاستدامة، اليوم الأحد، أضافت سيوبهان،"المعايير التي تتبناها إدارة سوق المال في مصر من حيث الاهتمام بالتنمية المستدامة ووضع معايير رئيسية لإدراج الشركات من شأنه أن يجعل من البورصة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات".
تابعت كليري، التي كانت تشغل منصب مدير السياسات العامة في بورصة جنوب أفريقيا،"سيكون هناك قيمة اقتصادية مضافة مع تبني تلك السياسات من شأنها أن تنعكس بالايجاب على مناخ الاستثمار في البلاد".
وتسعى البورصة المصرية من خلال المؤتمر الأول للاستدامة، وفقا لبيان صحفي، إلى قطاع الأعمال فى خطط التنمية وزيادة معايير الشفافية في الإفصاح لدى الشركات.
تضيف كليري،"هناك نوعيات من المستثمرين وخصوصا الأجانب تبحث عن الشركات التي تطبق معايير الاستدامة... سيعمل هذا بكل تأكيد على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الشركات الملتزمة بتلك القواعد ما سينعكس في نهاية الأمر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر إلى البلاد".
وتعاني مصر من نزوح مطرد لرؤوس الأموال الأجنبية منذ ثورة يناير 2011، وتسعى الحكومة منذ ذلك الحين إلى التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي في أكبر البلاد العربية سكانا.
تتابع كليري،"في فئة الأسواق الناشئة، يعد سوق المال المصري من بين الأفضل في تبني معايير التنمية المستدامة وهو أمر جيد حينما يتعلق الأمر هنا ببعض صناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات عالمية للتنمية المستدامة، اتحدث هنا على سبيل المثال على مؤشر ستاندرد آند بورز والذي ييتبع تلك المعايير في عديد الأسواق الناشئة".
وأطلقت بورصة مصر فى يونيو 2007، بالتعاون مع مركز المديرين المصريين ومؤسسة ستاندرد آند بورز، مؤشر لقياس التزام الشركات المدرَجة فى البورصة على معايير التنمية المستدامة.
ويعد مؤشر البورصة المصرية للتنمية المستدامة، ثانى مؤشرات هذه النوعية بأسواق المال الناشئة، إذ صدر أول مؤشر فى الهند فى 2006.
تضيف،"ما نود التأكيد عليه هنا مرة أخرى، إن تطبيق تلك القواعد سيكون بمثابة لاعب أساسي في جذب الاستثمارات بصورها المختلفة والتي ستعود في نهاية الأمر بالنفع على مؤشرات الاقتصاد الكلي".
ووفقا لموقع سوق المال المصري، فإن تحليل أداء الشركات المدرجة على المؤشر يعتمد على إفصاحاتها فى البورصة، بالإضافة إلى قوائمها المالية والكتاب السنوى، فيما يرتبط بكل جوانب البيئة، والمسئولية الاجتماعية، والحوكمة.
وعند إعلان أى شركة عن أحداث ذات مردود إيجابى فى قضايا البيئة والمسئولية الاجتماعية، تحصل على نقطة واحدة، وفى حالة الإفصاح عن أى أحداث سلبية لا تحصل على أى نقاط.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشر مرة واحدة فى أغسطس من كل عام، ويتم كل 3 أشهر مراجعة أهم الأخبار والأحداث الجوهرية على الشركات المدرَجة بالمؤشر، مع الإشارة إلى إمكانية استبعاد الشركات إذا كانت سلوكياتها سيئة.
وعن الشركات المدرَجة حاليًا فى المؤشر، فمنها “العربية للأسمنت”، و”دلتا للإنشاء والتعمير”، ومجموعة عامر جروب، و”السويدى إليكتريك”، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، و”حديد عز”، و”المصرية للمنتجعات السياحية".
تختتم كليري حديثها،"المضي قدما في هذا الأمر سيكون بمثابة أمر جيد لسوق المال على وجه الخصوص".