gehad87
10-27-2015, 12:26
تعانى السوق المحلية من نقص السيولة الدولارية خاصة بعد تراجع موارد النقد الأجنبى المتمثلة فى السياحة وتصدير السلع للخارج، وقد يحفز العملاء على استخدام بطاقات الدفع خارج مصر خاصة لإتمام عمليات المشتريات دون الاعتماد على حمل النقود الورقية ذات المخاطر المرتفعة.
وقال مصرفيون إن بطاقات الدفع تتمتع بعدد من المزايا منها ارتفاع معدلات الأمان وانتشار ماكينات نقاط البيع POS فى الدول العربية والأوروبية بما يعزز من تكثيف استخدامها عند شراء السلع ودفع تكلفة الخدمات.
وأكدوا استعداد البنوك لتوفير العملة الخضراء لعملائها رغم صعوبة الأوضاع الراهنة التى تشهدها السوق محليًا، والتى قد تصعب مهامهم فى تدبير النقد الأجنبى، موضحين أنها قد تلجأ إلى رفع العمولة البنكية المفروضة على استخدام بطاقات الدفع فى الخارج.
ولفتوا إلى أن قدرة كل بنك على إتاحة العملة الأجنبية تحدد نسبة زيادة العمولة، متوقعين أن يتراوح الارتفاع بين %0.5 أو %1 على أقصى تقدير لتصل إلى %1.5 و%2 فى كثير من البنوك.
من جانبها، قالت عزة رضوان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك المصرف المتحد، إن نسبة كبيرة من المسافرين يفضلون استخدام بطاقات الدفع سواء الائتمان أو الخصم المباشر لإتمام عمليات الشراء، بدلًا من الكاش الذى ترتفع مخاطر حمله بصورة بالغة.
ولفتت إلى أن نقص العملة الخضراء قد يكون له أثر طفيف على زيادة الاستخدام لا سيما أن نسبة ضئيلة من العملاء يستعينون بالنقود الورقية فى قضاء متطلباتهم خاصة فى حالات الطوارئ فقط.
وتواجه السوق المحلية ضعفًا واضحًا فى مصادر العملة الأجنبية الناتجة عن تراجع أعداد السائحين الوافدين لمصر لتسجل 7.9 مليون سائح خلال عام 2014-2013، مقابل 11.9 مليون سائح خلال العام المالى 2011-2010.
كما انخفضت قيمة الصادرات للعالم الخارجى خلال عام 2015-2014 مسجلة 22 مليار دولار مقابل 26.9 مليار دولار خلال 2011-2010، تبعًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.
وأشارت، رضوان، إلى أن انتشار ماكينات نقاط الدفع Point Of Sale فى الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية يسمح للعملاء بالاستغناء عن النقود واستبدالها بالبطاقات الإلكترونية، لافتة إلى أن البنوك حريصة على وضع قواعد وحدود ائتمانية قصوى لبطاقات الائتمان سواء للسحب النقدى أو المشتريات.
وأضافت أن تلك الحدود تتوقف على جدارة كل عميل وقدرته على سداد مستحقات البنك، متوقعة أن تستفيد البنوك من نقص الدولار فى رفع نسبة العمولة المفروضة على استخدام بطاقات الدفع بالخارج.
وأوضحت رضوان أن نسبة العمولة الحالية تتراوح بين %0.5 و%1 فى كثير من البنوك تضاف إلى قيمة سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأجنبية، وذلك خلال فترة إتمام العملية الشرائية، موضحة أن نسبة زيادة العمولة قد تبلغ %1 لتصل بين %1.5 و%2 فوق سعر صرف العملة.
ويعتبر بنكا كريدى أجريكول وأبو ظبى الوطنى صاحبا أعلى عمولة للشراء عبر الإنترنت وفى الخارج بالعملة الأجنبية عند استخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا Pre-Paid لتصل إلى %3، بينما تتنوع فى البنوك الأخرى بين %2.45 للبنك التجارى الدولى و%2.25 فى العربى الأفريقى الدولى، و%2 فى المصرف المتحد، و%1.75 فى بنك مصر، %1.5 للكويت الوطنى.
فيما لا تفرض بنوك أخرى عمولة للشراء من الخارج منهم بنك بلوم، والتنمية والائتمان الزراعى، وبنك QNB-الأهلى.
وقال مصرفيون إن بطاقات الدفع تتمتع بعدد من المزايا منها ارتفاع معدلات الأمان وانتشار ماكينات نقاط البيع POS فى الدول العربية والأوروبية بما يعزز من تكثيف استخدامها عند شراء السلع ودفع تكلفة الخدمات.
وأكدوا استعداد البنوك لتوفير العملة الخضراء لعملائها رغم صعوبة الأوضاع الراهنة التى تشهدها السوق محليًا، والتى قد تصعب مهامهم فى تدبير النقد الأجنبى، موضحين أنها قد تلجأ إلى رفع العمولة البنكية المفروضة على استخدام بطاقات الدفع فى الخارج.
ولفتوا إلى أن قدرة كل بنك على إتاحة العملة الأجنبية تحدد نسبة زيادة العمولة، متوقعين أن يتراوح الارتفاع بين %0.5 أو %1 على أقصى تقدير لتصل إلى %1.5 و%2 فى كثير من البنوك.
من جانبها، قالت عزة رضوان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك المصرف المتحد، إن نسبة كبيرة من المسافرين يفضلون استخدام بطاقات الدفع سواء الائتمان أو الخصم المباشر لإتمام عمليات الشراء، بدلًا من الكاش الذى ترتفع مخاطر حمله بصورة بالغة.
ولفتت إلى أن نقص العملة الخضراء قد يكون له أثر طفيف على زيادة الاستخدام لا سيما أن نسبة ضئيلة من العملاء يستعينون بالنقود الورقية فى قضاء متطلباتهم خاصة فى حالات الطوارئ فقط.
وتواجه السوق المحلية ضعفًا واضحًا فى مصادر العملة الأجنبية الناتجة عن تراجع أعداد السائحين الوافدين لمصر لتسجل 7.9 مليون سائح خلال عام 2014-2013، مقابل 11.9 مليون سائح خلال العام المالى 2011-2010.
كما انخفضت قيمة الصادرات للعالم الخارجى خلال عام 2015-2014 مسجلة 22 مليار دولار مقابل 26.9 مليار دولار خلال 2011-2010، تبعًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.
وأشارت، رضوان، إلى أن انتشار ماكينات نقاط الدفع Point Of Sale فى الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية يسمح للعملاء بالاستغناء عن النقود واستبدالها بالبطاقات الإلكترونية، لافتة إلى أن البنوك حريصة على وضع قواعد وحدود ائتمانية قصوى لبطاقات الائتمان سواء للسحب النقدى أو المشتريات.
وأضافت أن تلك الحدود تتوقف على جدارة كل عميل وقدرته على سداد مستحقات البنك، متوقعة أن تستفيد البنوك من نقص الدولار فى رفع نسبة العمولة المفروضة على استخدام بطاقات الدفع بالخارج.
وأوضحت رضوان أن نسبة العمولة الحالية تتراوح بين %0.5 و%1 فى كثير من البنوك تضاف إلى قيمة سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأجنبية، وذلك خلال فترة إتمام العملية الشرائية، موضحة أن نسبة زيادة العمولة قد تبلغ %1 لتصل بين %1.5 و%2 فوق سعر صرف العملة.
ويعتبر بنكا كريدى أجريكول وأبو ظبى الوطنى صاحبا أعلى عمولة للشراء عبر الإنترنت وفى الخارج بالعملة الأجنبية عند استخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا Pre-Paid لتصل إلى %3، بينما تتنوع فى البنوك الأخرى بين %2.45 للبنك التجارى الدولى و%2.25 فى العربى الأفريقى الدولى، و%2 فى المصرف المتحد، و%1.75 فى بنك مصر، %1.5 للكويت الوطنى.
فيما لا تفرض بنوك أخرى عمولة للشراء من الخارج منهم بنك بلوم، والتنمية والائتمان الزراعى، وبنك QNB-الأهلى.