gehad87
10-27-2015, 12:35
هل يستطيع شخص واحد أن يسيطر على اقتصاد دولة ما، أو يتسبب فى تدميره أو الإضرار به؟ سؤال يطرح نفسه الآن عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وآخرين، ووجّهت لهم النيابة اتهامات تتضمن الإضرار بالاقتصاد المصرى عبر جمع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أكدوا أنه لا يمكن اختصار أزمة فى شخص واحد، ولا يمكن أن يسيطر شخص واحد على اقتصاد دولة أو يتسبب فى دماره.
وأكدوا أن إجراءات البنك المركزى فى التعامل مع ملف الدولار، لها نصيب الأسد فى الأزمة الراهنة؛ لأن تأثيراتها عزّزت السوق السوداء وأربكت السوق وتسببت فى مشاكل كثيرة للشركات.
ووفقًا لتقارير البنك المركزى حول تطور المؤشرات الخاصة بتدفق العملات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تراجعت الصادرات المصرية من 27 مليار دولار فى العام المالى 2012/ 2013، لتصل إلى 26.1 مليار دولار فى 2013/ 2014، لتواصل التراجع إلى 22.1 مليار دولار فى 2014/ 2015.
كما شهدت رسوم مرور السفن بقناة السويس ارتفاعًا من 5.03 مليار دولار فى 2012/ 2013، لتسجل 5.37 مليار دولار فى 2013/ 2014، ثم انخفضت إلى 5.36 مليار دولار فى العام المالى 2014/ 2015.
وتراجعت تحويلات المصريين إلى 18.5 مليار دولار فى العام المالى 2013/ 2014، مقابل 18.7 مليار دولار فى 2012/ 2013، ثم ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار فى 2014/ 2015.
وسجّلت إيرادات السياحة 9.8 مليار دولار عام 2012/ 2013، ثم انخفضت فى 2013/ 2014 إلى 5.1 مليار دولار، لتعاود الارتفاع إلى 7.4 مليار دولار فى 2014/ 2015.
فيما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.4 مليار دولار، خلال العام المالى 2014/ 2015، مقابل 4.1 مليار دولار، و3.8 مليار دولار فى عامى 2013/ 2014، و2012/ 2013 على التوالى.
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إنه لا يوجد شخص أو تنظيم قادر على إصابة الاقتصاد المصرى بالانهيار، مضيفًا «لكن بالطبع هناك آليات تضرُّ الاقتصاد.
وأضاف عز قائلا: «إجراءات البنك المركزى الصادرة فى فبراير الماضى الخاصة بسقف إيداع الدولار، تسببت فى لجوء عدد كبير من رجال الأعمال لآليات عدة موازية لتوفير الدولار اللازم لتشغيل مصانعهم واستيراد الخامات اللازمة للمصانع».
وأوضح أن الآليات المطبَّقة من قِبل رجال الأعمال كإجراء موازٍ للتغلب على التأثيرات السلبية لإجراءات البنك المركزى- أسهمت فى إنعاش السوق الموازية للصرف خارج مصر، وبخاصة فى دبى والأردن، لافتًا إلى أن عددًا من رجال الأعمال لجئوا إلى تلك الآليات للتغلب على عائق عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للتصنيع، رغم اضطرارهم لتحمُّل تكلفة مرتفعة مقابل توفير الدولار من الخارج».
وأضاف أنه من بين الآليات الأخرى لجوء البعض لتجميع أموال المصريين فى الخارج لتحويلها لأسواق دبى والأردن، بدلا من تحويلها للبنوك المصرية؛ للتغلب أيضًا على عقبة نقص الدولار اللازم للشركات التجارية أو الصناعية.
وقال عز: «رجال الأعمال غير مخطئين ويتصرفون وفقًا للآليات المتاحة لهم بالسوق»، ولفت إلى أن عددًا منهم اضطر للجوء لتصدير عدد من السلع رغم أن نشاطه الأساسى ليس كذلك؛ لتوفير حصيلة دولارية يتمكنون بها من توريد البضائع للسوق المحلية».
وتابع أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، مضيفًا: «أن الاتحاد أعلن عن دعمه لإجراءات البنك المركزى التى اتخذها فى فبراير الماضى، فى بيان رسمى حينها، والتى كان يهدف بها- المركزى- للقضاء على السوق السوداء، لكن مع مرور الوقت ظهرت متغيرات عدة كانت تستلزم مراجعة تلك الإجراءات وتعديلها وتطوير عدد منها بما يتمشى مع وضع السوق والشركات».
وعن توقعات تأثير ما جاء فى بيان وزارة الداخلية، حول مدى التأثير المحتمَل لممارسات خاطئة تضرُّ الاقتصاد قام بها رجل الأعمال حسن مالك القيادىّ فى تنظيم جماعة الإخوان وفقًا للتحريات الأولية للمباحث- علّق عز قائلا: «حجم الضرر إنْ وُجد سيكون (كلام فارغ) وطفيفًا جدًّا لن يتجاوز أثره %1 حال أثبتته التحقيقات».
عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أكدوا أنه لا يمكن اختصار أزمة فى شخص واحد، ولا يمكن أن يسيطر شخص واحد على اقتصاد دولة أو يتسبب فى دماره.
وأكدوا أن إجراءات البنك المركزى فى التعامل مع ملف الدولار، لها نصيب الأسد فى الأزمة الراهنة؛ لأن تأثيراتها عزّزت السوق السوداء وأربكت السوق وتسببت فى مشاكل كثيرة للشركات.
ووفقًا لتقارير البنك المركزى حول تطور المؤشرات الخاصة بتدفق العملات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تراجعت الصادرات المصرية من 27 مليار دولار فى العام المالى 2012/ 2013، لتصل إلى 26.1 مليار دولار فى 2013/ 2014، لتواصل التراجع إلى 22.1 مليار دولار فى 2014/ 2015.
كما شهدت رسوم مرور السفن بقناة السويس ارتفاعًا من 5.03 مليار دولار فى 2012/ 2013، لتسجل 5.37 مليار دولار فى 2013/ 2014، ثم انخفضت إلى 5.36 مليار دولار فى العام المالى 2014/ 2015.
وتراجعت تحويلات المصريين إلى 18.5 مليار دولار فى العام المالى 2013/ 2014، مقابل 18.7 مليار دولار فى 2012/ 2013، ثم ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار فى 2014/ 2015.
وسجّلت إيرادات السياحة 9.8 مليار دولار عام 2012/ 2013، ثم انخفضت فى 2013/ 2014 إلى 5.1 مليار دولار، لتعاود الارتفاع إلى 7.4 مليار دولار فى 2014/ 2015.
فيما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.4 مليار دولار، خلال العام المالى 2014/ 2015، مقابل 4.1 مليار دولار، و3.8 مليار دولار فى عامى 2013/ 2014، و2012/ 2013 على التوالى.
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، إنه لا يوجد شخص أو تنظيم قادر على إصابة الاقتصاد المصرى بالانهيار، مضيفًا «لكن بالطبع هناك آليات تضرُّ الاقتصاد.
وأضاف عز قائلا: «إجراءات البنك المركزى الصادرة فى فبراير الماضى الخاصة بسقف إيداع الدولار، تسببت فى لجوء عدد كبير من رجال الأعمال لآليات عدة موازية لتوفير الدولار اللازم لتشغيل مصانعهم واستيراد الخامات اللازمة للمصانع».
وأوضح أن الآليات المطبَّقة من قِبل رجال الأعمال كإجراء موازٍ للتغلب على التأثيرات السلبية لإجراءات البنك المركزى- أسهمت فى إنعاش السوق الموازية للصرف خارج مصر، وبخاصة فى دبى والأردن، لافتًا إلى أن عددًا من رجال الأعمال لجئوا إلى تلك الآليات للتغلب على عائق عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للتصنيع، رغم اضطرارهم لتحمُّل تكلفة مرتفعة مقابل توفير الدولار من الخارج».
وأضاف أنه من بين الآليات الأخرى لجوء البعض لتجميع أموال المصريين فى الخارج لتحويلها لأسواق دبى والأردن، بدلا من تحويلها للبنوك المصرية؛ للتغلب أيضًا على عقبة نقص الدولار اللازم للشركات التجارية أو الصناعية.
وقال عز: «رجال الأعمال غير مخطئين ويتصرفون وفقًا للآليات المتاحة لهم بالسوق»، ولفت إلى أن عددًا منهم اضطر للجوء لتصدير عدد من السلع رغم أن نشاطه الأساسى ليس كذلك؛ لتوفير حصيلة دولارية يتمكنون بها من توريد البضائع للسوق المحلية».
وتابع أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، مضيفًا: «أن الاتحاد أعلن عن دعمه لإجراءات البنك المركزى التى اتخذها فى فبراير الماضى، فى بيان رسمى حينها، والتى كان يهدف بها- المركزى- للقضاء على السوق السوداء، لكن مع مرور الوقت ظهرت متغيرات عدة كانت تستلزم مراجعة تلك الإجراءات وتعديلها وتطوير عدد منها بما يتمشى مع وضع السوق والشركات».
وعن توقعات تأثير ما جاء فى بيان وزارة الداخلية، حول مدى التأثير المحتمَل لممارسات خاطئة تضرُّ الاقتصاد قام بها رجل الأعمال حسن مالك القيادىّ فى تنظيم جماعة الإخوان وفقًا للتحريات الأولية للمباحث- علّق عز قائلا: «حجم الضرر إنْ وُجد سيكون (كلام فارغ) وطفيفًا جدًّا لن يتجاوز أثره %1 حال أثبتته التحقيقات».