gehad87
10-27-2015, 12:39
استبعد عدد من خبراء القطاع المصرفى والخزانة وإدارة الأموال، إقدام لجنة السياسات النقدية على تحريك مؤشر أسعار عائد «الكوريدور» لليلة واحدة، فى آخر اجتماع لمحافظ البنك المركزى الحالى هشام رامز المزمع عقده الخميس المقبل، متوقعين الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية %8.75 للإيداع، و%9.75 للإقراض، دون إجراء أى تغيير على مؤشر أسعار الفائدة، لحين تسلُّم محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر مهامه.
وأكد الخبراء أن عدم إجراء أى تغييرات على السياسة النقدية فى الوقت الراهن، شأن طبيعى، ترقبًا لتسلُّم المحافظ الجديد مهام عمله وإعطائه فرصة لوضع الخطوط العريضة لخطط وأهداف السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع لجنة السياسة النقدية.
كما أكد المصرفيون أن معطيات ومجريات السوق فى الوقت الراهن تدعم توجه صانع السياسة النقدية لتثبيت الأسعار؛ نتيجة اضطراب واشتعال الأوضاع، وسط هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار عدد كبير من السلع بالسوق بشكل ملموس من جهة، وتدنى معدلات الإنتاج التى أصبح تشجيعها وتحفيزها ضرورة قصوى لإنقاذ الاقتصاد المصرى والنهوض به من جهة أخرى، مشيرين إلى أن صانع السياسة النقدية فى موقف لا يُحسَد عليه؛ فارتفاع الأسعار ومؤشرات التضخم يدعمان تحريك أسعار الفائدة بالزيادة، بينما التشجيع على الاستثمار والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج المحلى يرجح كفة خفض مؤشر الفائدة، وهو ما يدفع صانع السياسة فى النهاية لاتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأعلن البنك المركزى، مطلع الشهر الحالى، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى الـCore Inflation" " عن شهر سبتمبر، ظلّ فى معظمه دون تغيير، وسجّل %5.55، فيما أشار إلى تسجيل التضخم الأساسى معدلا شهريًّا بلغ %0.79 فى سبتمبر، مقابل معدل شهرى سالب فى أغسطس الماضى، بنسبة %0.23.
فيما سجّل معدل التضخم السنوى العام لأسعار المستهلكين فى المدن، الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا، وسجّل ارتفاعًا شهريًّا قدره %2.47 خلال سبتمبر الماضى، مقابل 0.63 % خلال أغسطس، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %9.21 فى سبتمبر، من %7.88 فى أغسطس، وعزا الجهاز الزيادة الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات الطازجة، وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، ومنها اللحوم الحمراء والدواجن، وكذا ارتفاع أسعار الخدمات المدفوعة وخدمات المطاعم.
من جانبه رجّح إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، إبقاء لجنة السياسات النقدية فى اجتماع الخميس المقبل، على أسعار فائدة "الكوريدور" عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة الحرجة يواجه مشكلة معقدة، وأن ارتفاع مؤشر التضخم العام وإن كان لا يعتمد عليه "المركزى" فى تحديد أسعار الفائدة، وزيادة أسعار السلع بشكل ملموس وتراجع قيمة العملة- تبرر رفع أسعار الفائدة.
وتابع محافظ البنك المركزى الأسبق: بينما يبرر تراجع معدلات الإنتاج والحاجة المسيسة لزيادتها وتحفيز أصحاب الأعمال لزيادة إنتاجهم لإنقاذ الاقتصاد والنهوض به والتشجيع على التصنيع المحلى لخفض الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجى- خفض أسعار الفائدة، وهنا نرى صانع السياسة النقدية بين كفى الرحى وأمام معادلة صعبة، وهو ما يرجح اتخاذ قرار بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية دون أى تغيير بالزيادة أو النقصان، نظرًا لصعوبة وتعقيد الموقف.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، أن سعر العائد يعد سلاح ذا حدَّين، فخفضُه يشجع على الاستثمار والإنتاج ويحفز أصحاب الأعمال والمشروعات على إجراء توسعات فى حجم أعمالهم، وهو ما يحتاج إليه اقتصاد البلاد بشدة فى الوقت الحالى، إلا أن الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع التى يشعر بها الفرد على أرض الواقع، بعيدًا عن أرقام مؤشرات التضخم والتى تستوجب أيضًا تحريك أسعار الفائدة لكن تلك المرة بالزيادة- يزيد من صعوبة الموقف وتعقيده، «صانع السياسة النقدية بمصر فى موقف لا يُحسَد عليه، ويقع بين نارين: زيادة الإنتاج والتضخم»، تبعًا لـ«حسن».
ولفت محافظ البنك المركزى الأسبق إلى أن ارتفاع أسعار السلع التى تحسب على أساسها معدلات التضخم، ويشعر بها المواطن، سببها فى الأساس يرجع إلى انخفاض الإنتاجية المصرية والاعتماد بصفة رئيسية على استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية، وهى معضلة اقتصادية صعبة يعانى منها الاقتصاد المصرى من زمن بعيد، ولا بد من وضع خطة جادة وإرادة حقيقية لزيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على التصنيع المحلى.
فيما استبعد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إجراء أى تغيير على أسعار عائد "الكوريدور" فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الحالى، ولحين تسلُّم محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر مهامَّه، ليضع بالتعاون مع لجنة السياسات خطط وأهداف المرحلة المقبلة.
ورجّح رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار "الكوريدور" عند مستوياته الحالية %8.75 للإيداع، و%9.75 للإقراض، فى ظل عدم حدوث تغيير ملموس بمعدل التضخم الأساسى السنوى، الذى يعتمد عليه البنك المركزى فى تحديد توجهات مؤشر الفائدة.
وقال يوسف إن مؤشر التضخم الأساسى الـ«Core inflation» فى مستويات آمنة ومقبولة، وأن تراجع أسعار السلع العالمية فى الآونة الأخيرة أسهم فى انحسار الضغوط التضخمية إلى حد كبير.
فيما أشار هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن احتمالات تثبيت أسعار فائدة «الكوريدور» واردة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، إلا أنه أكد أن القرار مرهون باستمرار «المركزى» فى سياسة تخفيض الجنيه فى مزادات الأسبوع الحالى.
وأوضح جنينة أن استمرار البنك المركزى فى سياسة تخفيض الجنيه للوصول إلى السعر العادل أمام العملات الأجنبية والسماح بتراجع قيمته بنسبة %10 إضافية ودفعة واحدة- قد يدفع صانع القرار لاتخاذ إجراءات استباقية حاسمة لمواجهة تداعيات خفض الجنيه على التضخم، مشيرًا إلى أن مِن بين الإجراءات رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، أو التوسع فى سياسة تخفيض المعروض النقدى وامتصاص المزيد من فائض السيولة بالعملة المحلية؛ للحد من الضغوط التضخمية.
وأكد الخبراء أن عدم إجراء أى تغييرات على السياسة النقدية فى الوقت الراهن، شأن طبيعى، ترقبًا لتسلُّم المحافظ الجديد مهام عمله وإعطائه فرصة لوضع الخطوط العريضة لخطط وأهداف السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع لجنة السياسة النقدية.
كما أكد المصرفيون أن معطيات ومجريات السوق فى الوقت الراهن تدعم توجه صانع السياسة النقدية لتثبيت الأسعار؛ نتيجة اضطراب واشتعال الأوضاع، وسط هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار عدد كبير من السلع بالسوق بشكل ملموس من جهة، وتدنى معدلات الإنتاج التى أصبح تشجيعها وتحفيزها ضرورة قصوى لإنقاذ الاقتصاد المصرى والنهوض به من جهة أخرى، مشيرين إلى أن صانع السياسة النقدية فى موقف لا يُحسَد عليه؛ فارتفاع الأسعار ومؤشرات التضخم يدعمان تحريك أسعار الفائدة بالزيادة، بينما التشجيع على الاستثمار والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج المحلى يرجح كفة خفض مؤشر الفائدة، وهو ما يدفع صانع السياسة فى النهاية لاتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأعلن البنك المركزى، مطلع الشهر الحالى، أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى الـCore Inflation" " عن شهر سبتمبر، ظلّ فى معظمه دون تغيير، وسجّل %5.55، فيما أشار إلى تسجيل التضخم الأساسى معدلا شهريًّا بلغ %0.79 فى سبتمبر، مقابل معدل شهرى سالب فى أغسطس الماضى، بنسبة %0.23.
فيما سجّل معدل التضخم السنوى العام لأسعار المستهلكين فى المدن، الذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا، وسجّل ارتفاعًا شهريًّا قدره %2.47 خلال سبتمبر الماضى، مقابل 0.63 % خلال أغسطس، وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %9.21 فى سبتمبر، من %7.88 فى أغسطس، وعزا الجهاز الزيادة الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات الطازجة، وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، ومنها اللحوم الحمراء والدواجن، وكذا ارتفاع أسعار الخدمات المدفوعة وخدمات المطاعم.
من جانبه رجّح إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، إبقاء لجنة السياسات النقدية فى اجتماع الخميس المقبل، على أسعار فائدة "الكوريدور" عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة الحرجة يواجه مشكلة معقدة، وأن ارتفاع مؤشر التضخم العام وإن كان لا يعتمد عليه "المركزى" فى تحديد أسعار الفائدة، وزيادة أسعار السلع بشكل ملموس وتراجع قيمة العملة- تبرر رفع أسعار الفائدة.
وتابع محافظ البنك المركزى الأسبق: بينما يبرر تراجع معدلات الإنتاج والحاجة المسيسة لزيادتها وتحفيز أصحاب الأعمال لزيادة إنتاجهم لإنقاذ الاقتصاد والنهوض به والتشجيع على التصنيع المحلى لخفض الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجى- خفض أسعار الفائدة، وهنا نرى صانع السياسة النقدية بين كفى الرحى وأمام معادلة صعبة، وهو ما يرجح اتخاذ قرار بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية دون أى تغيير بالزيادة أو النقصان، نظرًا لصعوبة وتعقيد الموقف.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، أن سعر العائد يعد سلاح ذا حدَّين، فخفضُه يشجع على الاستثمار والإنتاج ويحفز أصحاب الأعمال والمشروعات على إجراء توسعات فى حجم أعمالهم، وهو ما يحتاج إليه اقتصاد البلاد بشدة فى الوقت الحالى، إلا أن الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع التى يشعر بها الفرد على أرض الواقع، بعيدًا عن أرقام مؤشرات التضخم والتى تستوجب أيضًا تحريك أسعار الفائدة لكن تلك المرة بالزيادة- يزيد من صعوبة الموقف وتعقيده، «صانع السياسة النقدية بمصر فى موقف لا يُحسَد عليه، ويقع بين نارين: زيادة الإنتاج والتضخم»، تبعًا لـ«حسن».
ولفت محافظ البنك المركزى الأسبق إلى أن ارتفاع أسعار السلع التى تحسب على أساسها معدلات التضخم، ويشعر بها المواطن، سببها فى الأساس يرجع إلى انخفاض الإنتاجية المصرية والاعتماد بصفة رئيسية على استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية، وهى معضلة اقتصادية صعبة يعانى منها الاقتصاد المصرى من زمن بعيد، ولا بد من وضع خطة جادة وإرادة حقيقية لزيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على التصنيع المحلى.
فيما استبعد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إجراء أى تغيير على أسعار عائد "الكوريدور" فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الحالى، ولحين تسلُّم محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر مهامَّه، ليضع بالتعاون مع لجنة السياسات خطط وأهداف المرحلة المقبلة.
ورجّح رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار "الكوريدور" عند مستوياته الحالية %8.75 للإيداع، و%9.75 للإقراض، فى ظل عدم حدوث تغيير ملموس بمعدل التضخم الأساسى السنوى، الذى يعتمد عليه البنك المركزى فى تحديد توجهات مؤشر الفائدة.
وقال يوسف إن مؤشر التضخم الأساسى الـ«Core inflation» فى مستويات آمنة ومقبولة، وأن تراجع أسعار السلع العالمية فى الآونة الأخيرة أسهم فى انحسار الضغوط التضخمية إلى حد كبير.
فيما أشار هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن احتمالات تثبيت أسعار فائدة «الكوريدور» واردة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، إلا أنه أكد أن القرار مرهون باستمرار «المركزى» فى سياسة تخفيض الجنيه فى مزادات الأسبوع الحالى.
وأوضح جنينة أن استمرار البنك المركزى فى سياسة تخفيض الجنيه للوصول إلى السعر العادل أمام العملات الأجنبية والسماح بتراجع قيمته بنسبة %10 إضافية ودفعة واحدة- قد يدفع صانع القرار لاتخاذ إجراءات استباقية حاسمة لمواجهة تداعيات خفض الجنيه على التضخم، مشيرًا إلى أن مِن بين الإجراءات رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، أو التوسع فى سياسة تخفيض المعروض النقدى وامتصاص المزيد من فائض السيولة بالعملة المحلية؛ للحد من الضغوط التضخمية.