8150017
10-27-2015, 14:45
تباطأ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر التي انتهت في سبتمبر أيلول بعد تسجيل أكبر هبوط في ثلاث سنوات في قطاع البناء مما عزز فرص انتهاء الفترة التي شهدت نمو اقتصاديا سريعا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث من 0.7 بالمئة في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران مسجلا تباطؤ أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل انخفاض بسيط عند 0.6 بالمئة.
وارتفع الإنتاج 2.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق مسجلا أقل زيادة في عامين بينما كانت التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4 بالمئة.
وسجل الاقتصاد البريطاني أكبر معدل نمو بين دول مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في 2013 و2014 حيث استعاد بعضا من المكاسب التي تخلى عنها عقب الأزمة المالية العالمية لكن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق هذا الشهر أن يتباطأ النمو إلى 2.5 بالمئة هذا العام.
ومن المحتمل أن تعطي بيانات النمو الأخيرة بنك انجلترا المركزي فرصة للتدبر حيث كان البنك أيضا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثالث.
والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية تستند إلى أقل من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات النهائية التي ستنشر خلال شهرين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 0.5 بالمئة في الربع الثالث من 0.7 بالمئة في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران مسجلا تباطؤ أكبر من توقعات خبراء الاقتصاد بتسجيل انخفاض بسيط عند 0.6 بالمئة.
وارتفع الإنتاج 2.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق مسجلا أقل زيادة في عامين بينما كانت التوقعات تشير إلى المحافظة على نسبة النمو التي تم تسجيلها في الربع الثاني والتي بلغت 2.4 بالمئة.
وسجل الاقتصاد البريطاني أكبر معدل نمو بين دول مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة في 2013 و2014 حيث استعاد بعضا من المكاسب التي تخلى عنها عقب الأزمة المالية العالمية لكن صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق هذا الشهر أن يتباطأ النمو إلى 2.5 بالمئة هذا العام.
ومن المحتمل أن تعطي بيانات النمو الأخيرة بنك انجلترا المركزي فرصة للتدبر حيث كان البنك أيضا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثالث.
والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدر عن مكتب الإحصاءات الوطنية تستند إلى أقل من نصف البيانات الفعلية التي ستدخل في التقديرات النهائية التي ستنشر خلال شهرين.