gehad87
10-27-2015, 20:37
قال معتصم راشد، المستشار الإقتصادي للإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن تحميل عدد من رجال الأعمال مسئولية أزمة الدولار بالسوق المصرية، إهانة كبيرة في حق الإقتصاد المصري، لافتا الى أن هذا النوع من الاتهامات لابد وأن يتم مواجهته، فمصر ليست دولة صغيرة، أو ضعيفة حتى يتحكم في اقتصادها مجموعة من الأفراد مهما بلغت قوتهم.
ولفت الى أن تلك النوعية من التصريحات الحكومية التي يتم فيها توجيه الاتهام لشخص عن مسئوليته عن أزمة الدولار، ادانة للجهات المسئولة في الدولة، وتطرح سؤالاً مهما عنوانه: أين كانت الدولة وقت حدوث هذا النوع من حالات التلاعب؟؟ أين كانت أجهزتها الرقابية والتنفيذية؟!.
وشدد على أن سبب الأزمة الحقيقي هو تراجع متحصلات البنود التي تدر عائدا دولاريا، وعلى رأسها الصادرات التي تتناقص منذ ما يزيد عن 6 شهور، وفقا لأخر بيانات الدولة، التي أشارت الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بقيمة 26.3 مليار جنيه، في يونيو 2015، مقابل 16.2 مليار جنيه في يونيو 2014.
وأضاف أن على الحكومة أن تقوم بدورها في حماية الاقتصاد، واتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة معدلات التصدير، وايجاد بديل عن الموارد الريعية التي تدر عوائد دولارية، حتى لا تحدث تلك الأزمات مستقبلا، بما يستوجب الاهتمام بالصناعة، وتخفيض الأعباء التي تتحملها وتصل الى 40% من مدخلات الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة.
وتابع أن على الدولة إن أرادت اتباع اقتصاد السوق، أن يكون لديها آليات حقيقية لذلك، مثلها مثل الدول الكبري لحماية المستهلكين، وفرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين، ومعرفة هوامش أرباحهم الحقيقية، واتخاذ اللازم حتى لا تتحول مصر الى مكتب استيراد كبير.
ولفت الى أن تلك النوعية من التصريحات الحكومية التي يتم فيها توجيه الاتهام لشخص عن مسئوليته عن أزمة الدولار، ادانة للجهات المسئولة في الدولة، وتطرح سؤالاً مهما عنوانه: أين كانت الدولة وقت حدوث هذا النوع من حالات التلاعب؟؟ أين كانت أجهزتها الرقابية والتنفيذية؟!.
وشدد على أن سبب الأزمة الحقيقي هو تراجع متحصلات البنود التي تدر عائدا دولاريا، وعلى رأسها الصادرات التي تتناقص منذ ما يزيد عن 6 شهور، وفقا لأخر بيانات الدولة، التي أشارت الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بقيمة 26.3 مليار جنيه، في يونيو 2015، مقابل 16.2 مليار جنيه في يونيو 2014.
وأضاف أن على الحكومة أن تقوم بدورها في حماية الاقتصاد، واتخاذ الخطوات الضرورية لزيادة معدلات التصدير، وايجاد بديل عن الموارد الريعية التي تدر عوائد دولارية، حتى لا تحدث تلك الأزمات مستقبلا، بما يستوجب الاهتمام بالصناعة، وتخفيض الأعباء التي تتحملها وتصل الى 40% من مدخلات الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة.
وتابع أن على الدولة إن أرادت اتباع اقتصاد السوق، أن يكون لديها آليات حقيقية لذلك، مثلها مثل الدول الكبري لحماية المستهلكين، وفرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين، ومعرفة هوامش أرباحهم الحقيقية، واتخاذ اللازم حتى لا تتحول مصر الى مكتب استيراد كبير.