gehad87
10-27-2015, 20:46
فى حين لم تعلن مصر عن موقف واضح من تدخل روسيا فى الحرب بسوريا، بخلاف ما انتهجته بعض الدول التى أبدت اعتراضها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية، تأجلت زيارة مؤكدة للملك سالمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودى إلى القاهرة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مع الاكتفاء بعقد اجتماع مشترك بين وزيرى خارجية البلدين سامح شكرى وعادل الجبير والتقى الاخير السيسى مساء الأحد الماضى.
واتفق خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية على أن مصر اتخذت موقفا صائبا بعدم الانحياز لأى طرف من الأطراف، مشيرين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين كل الدول مهمة، وكان يجب علينا الحفاظ عليها دون التفريط فى أى طرف.
وتوقعوا أن تتوقف المساعدات الخليجية خلال العام المقبل فى كل الأحوال بعيدا عن موقف مصر من الحرب على سوريا؛ لأن دول الخليج تعانى من أزمات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط واستنزاف الموارد فى الحرب باليمن.
وقال السفير ناجى الغطريفى، الخبير بالعلاقات الدولية، عدم الإعلان عن موقف واضح من اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا تصرف صائب من الحكومة، خاصة أن التدخل فى الشأن السورى حاليا قد يتسبب فى دخول معارك مصر ليست على استعداد لدخولها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى الحالى يحتم على مصر التمتع بعلاقات جيدة مع دول الخليج، خاصة السعودية فى ظل وضع اقتصادى ينحدر نحو الهاوية.
وبينما تلقت مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال أبريل الماضى فإن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بلغ 16.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، وسمح البنك المركزى منتصف الشهر الجارى بخفض قيمة العملة المحلية 20 قرشا لتصل حاليا إلى 8.03 جنيه أمام الدولار.
وأشار الغطريفى إلى أن مصر فى وضع لا تحسد عليه، وأنها إذا قالت أنها لا تمانع اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا فتساند بشار الأسد وتخسر الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، وإذا انضمت إلى التحالف الأخير تخسر علاقاتها التى لا تزال تستعيد وطادتها مع الدب الروسى فى ظل اتفاقات عسكرية يتم التعاقد عليها وزيارات متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادى.
ونوه الغطريفى إلى أن مرور المملكة بتحديات اقتصادية تتعلق بعجز الموازنة لا يقلص أهمية دورها على الإطلاق، وتابع: إذا لم تتمكن السعودية من تقديم مساعدات مباشرة مالية لدعم الحكومة الحالية فإنها ربما تضغط على بعض الدول الخليجية الأخرى مثل الإمارات والكويت لمساندة القاهرة.
وأطلقت السعودية حملة تقشف واسعة فى مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز فى الميزانية بقيمة %20 ليتم تنفيذها خلال العام المقبل الذى تعلن ميزانيته خلال ديسمبر المقبل، بسبب تراجع عوائد النفط، وستقوم الحكومة بتخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغاؤه كليا، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة إلى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.
ومن جهته، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات السعودية الروسية تتمتع بالقوة حاليا رغم ما يحدث فى سوريا، وبالتالى ليس على مصر الإعلان عن انضمامها لأحد التحالفات أما الدب الروسى أو تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية للحصول على مزايا اقتصادية معينة من أحد الفريقين.
وأكد أنه لا يتوقع أن تتلقى مصر مليما واحدًا كمساعدات خليجية خلال العام المقبل 2016 على أى حال، مضيفًا أنه سيكون عامًا صعبًا على الطرفين، مشيرًا إلى أن دول الخليج كلها تمر بتحديات اقتصادية وليست السعودية فقط، وتابع أن الإمارات استنزفت إيرادات الدولة فى الحرب بجنوب الجزيرة فى اليمن ناهيك عن انخفاض أسعار النفط.
وتعانى أسواق النفط العالمية من زيادة فى المعروض، وتراجع الطلب على النفط فى الصين ثانى مستورد للخام فى العالم، والتى أدت إلى هبوط سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، وصعد سعر مزيج "برنت" فى العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر بمقدار 17 سنتا إلى 43.38 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر الخام الأمريكى فى العقود الآجلة تسليم نفس الشهر بمقدار 80 سنتا إلى 39.04 دولار للبرميل.
وأضاف دلاور أن السعودية قامت خلال الشهر الماضى بسحب جزء من إيداعاتها فى بنوك الإمارات إلى جانب سحب جزء آخر من إيداعاتها فى بنوك العالم لمحاولة تخطى أزمة عجز الميزانية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسير بنفس السياسات التى انتهجتها بعهد مبارك، وتستخدم نفس رجال نظامه موضحا أنه كان أولى بالحكومة أن تستغل الدعم الخليجى الذى تلقته على مدار السنوات الـ 4 الماضية بشكل أفضل مما حدث بالفعل، وتابع: كان علينا أن ندرك أن المساعدات مجرد أسبرين، وبعدها سنقف وحدنا فى مواجهة أزمة اقتصادية كبرى، على حد تعبيره.
ومن جهته، طرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق عدة بدائل يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية بشأنها للتعويض عن توقف المساعدات الخليجية، وتعظيم موارد الدولة منها إنعاش حركة السياحة، وتشجيع العاملين بالخارج على تحويل المزيد من الأموال.
جدير بالذكر أن شركة jwt فازت بمناقصة وزارة السياحة فى وقت سابق للترويج للمقصد السياحى المصرى لمدة 3 سنوات فى 26 سوقا عالميا منهم السوق العربية، وتبلغ قيمة عرض الشركة المالى 126 مليون دولار، وهو أقل مما ترصده الوزارة نفسها.
وأضاف أن استغلال الموارد البشرية يجب أن يتم بشكل أفضل مما تقوم به الحكومة، خاصة أن معدلات البطالة تعدت الـ%14 مع مساعدة المصانع المتوقفة على إعادة التشغيل وتوظيف المزيد من العمالة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت القرار السليم بعدم الانحياز لأى طرف من الأطراف فى الحرب بسوريا مع الإبقاء على نفس المسافة من الجميع.
ومن جهتها، قالت يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر لم تفوت أى فرصة للاستفادة من الدعم الخليجى بشأن قضية اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا، مشيرة إلى أن مصر اتجهت إلى الاتجاه الصحيح وهى تحاول الحفاظ على العلاقات مع الجميع خاصة أن العلاقات مع كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مهمة للغاية على المستوى الاقتصادى والسياسى.
وتابعت أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بريطاينا، فيما زار الرئيس روسيا 3 مرات خلال عام، إذ قام بأول زيارة فى أغسطس من العام الماضى ثم جاءت الزيارة الثانية خلال مايو 2015 وأخيرا زيارة أغسطس الماضى بينما زار السعودية نحو 6 مرات العام الماضى والولايات المتحدة هى أكبر دولة بالعالم.
وأكدت الحماقى أهمية مساعدة روسيا لمصر فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية خاصة مع كفاءة الخبرات الروسية فى هذا المجال.
ويتكلف مشروع إنشاء المحطة النووية الواحدة فى الضبعة ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بإجمالى من 8 إلى 10 مليارات دولار للمحطتين، ونصت كراسة الشروط على أن تكون %85 من قيمة المشروع على المنفذ الأجنبى، و15 على الجانب المصرى، ويتم تسديد قيمة الـ%85 من الجانب المصرى للشركة المنفذة للمشروع والمحطات النووية بعد انتهاء التنفيذ وبدء التشغيل.
واتفق خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية على أن مصر اتخذت موقفا صائبا بعدم الانحياز لأى طرف من الأطراف، مشيرين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين كل الدول مهمة، وكان يجب علينا الحفاظ عليها دون التفريط فى أى طرف.
وتوقعوا أن تتوقف المساعدات الخليجية خلال العام المقبل فى كل الأحوال بعيدا عن موقف مصر من الحرب على سوريا؛ لأن دول الخليج تعانى من أزمات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط واستنزاف الموارد فى الحرب باليمن.
وقال السفير ناجى الغطريفى، الخبير بالعلاقات الدولية، عدم الإعلان عن موقف واضح من اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا تصرف صائب من الحكومة، خاصة أن التدخل فى الشأن السورى حاليا قد يتسبب فى دخول معارك مصر ليست على استعداد لدخولها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى الحالى يحتم على مصر التمتع بعلاقات جيدة مع دول الخليج، خاصة السعودية فى ظل وضع اقتصادى ينحدر نحو الهاوية.
وبينما تلقت مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال أبريل الماضى فإن احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بلغ 16.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، وسمح البنك المركزى منتصف الشهر الجارى بخفض قيمة العملة المحلية 20 قرشا لتصل حاليا إلى 8.03 جنيه أمام الدولار.
وأشار الغطريفى إلى أن مصر فى وضع لا تحسد عليه، وأنها إذا قالت أنها لا تمانع اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا فتساند بشار الأسد وتخسر الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، وإذا انضمت إلى التحالف الأخير تخسر علاقاتها التى لا تزال تستعيد وطادتها مع الدب الروسى فى ظل اتفاقات عسكرية يتم التعاقد عليها وزيارات متبادلة لتعزيز التعاون الاقتصادى.
ونوه الغطريفى إلى أن مرور المملكة بتحديات اقتصادية تتعلق بعجز الموازنة لا يقلص أهمية دورها على الإطلاق، وتابع: إذا لم تتمكن السعودية من تقديم مساعدات مباشرة مالية لدعم الحكومة الحالية فإنها ربما تضغط على بعض الدول الخليجية الأخرى مثل الإمارات والكويت لمساندة القاهرة.
وأطلقت السعودية حملة تقشف واسعة فى مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز فى الميزانية بقيمة %20 ليتم تنفيذها خلال العام المقبل الذى تعلن ميزانيته خلال ديسمبر المقبل، بسبب تراجع عوائد النفط، وستقوم الحكومة بتخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغاؤه كليا، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة إلى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.
ومن جهته، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات السعودية الروسية تتمتع بالقوة حاليا رغم ما يحدث فى سوريا، وبالتالى ليس على مصر الإعلان عن انضمامها لأحد التحالفات أما الدب الروسى أو تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية للحصول على مزايا اقتصادية معينة من أحد الفريقين.
وأكد أنه لا يتوقع أن تتلقى مصر مليما واحدًا كمساعدات خليجية خلال العام المقبل 2016 على أى حال، مضيفًا أنه سيكون عامًا صعبًا على الطرفين، مشيرًا إلى أن دول الخليج كلها تمر بتحديات اقتصادية وليست السعودية فقط، وتابع أن الإمارات استنزفت إيرادات الدولة فى الحرب بجنوب الجزيرة فى اليمن ناهيك عن انخفاض أسعار النفط.
وتعانى أسواق النفط العالمية من زيادة فى المعروض، وتراجع الطلب على النفط فى الصين ثانى مستورد للخام فى العالم، والتى أدت إلى هبوط سعر برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، وصعد سعر مزيج "برنت" فى العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر بمقدار 17 سنتا إلى 43.38 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر الخام الأمريكى فى العقود الآجلة تسليم نفس الشهر بمقدار 80 سنتا إلى 39.04 دولار للبرميل.
وأضاف دلاور أن السعودية قامت خلال الشهر الماضى بسحب جزء من إيداعاتها فى بنوك الإمارات إلى جانب سحب جزء آخر من إيداعاتها فى بنوك العالم لمحاولة تخطى أزمة عجز الميزانية.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسير بنفس السياسات التى انتهجتها بعهد مبارك، وتستخدم نفس رجال نظامه موضحا أنه كان أولى بالحكومة أن تستغل الدعم الخليجى الذى تلقته على مدار السنوات الـ 4 الماضية بشكل أفضل مما حدث بالفعل، وتابع: كان علينا أن ندرك أن المساعدات مجرد أسبرين، وبعدها سنقف وحدنا فى مواجهة أزمة اقتصادية كبرى، على حد تعبيره.
ومن جهته، طرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق عدة بدائل يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية بشأنها للتعويض عن توقف المساعدات الخليجية، وتعظيم موارد الدولة منها إنعاش حركة السياحة، وتشجيع العاملين بالخارج على تحويل المزيد من الأموال.
جدير بالذكر أن شركة jwt فازت بمناقصة وزارة السياحة فى وقت سابق للترويج للمقصد السياحى المصرى لمدة 3 سنوات فى 26 سوقا عالميا منهم السوق العربية، وتبلغ قيمة عرض الشركة المالى 126 مليون دولار، وهو أقل مما ترصده الوزارة نفسها.
وأضاف أن استغلال الموارد البشرية يجب أن يتم بشكل أفضل مما تقوم به الحكومة، خاصة أن معدلات البطالة تعدت الـ%14 مع مساعدة المصانع المتوقفة على إعادة التشغيل وتوظيف المزيد من العمالة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت القرار السليم بعدم الانحياز لأى طرف من الأطراف فى الحرب بسوريا مع الإبقاء على نفس المسافة من الجميع.
ومن جهتها، قالت يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر لم تفوت أى فرصة للاستفادة من الدعم الخليجى بشأن قضية اشتراك روسيا فى الحرب على سوريا، مشيرة إلى أن مصر اتجهت إلى الاتجاه الصحيح وهى تحاول الحفاظ على العلاقات مع الجميع خاصة أن العلاقات مع كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مهمة للغاية على المستوى الاقتصادى والسياسى.
وتابعت أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بريطاينا، فيما زار الرئيس روسيا 3 مرات خلال عام، إذ قام بأول زيارة فى أغسطس من العام الماضى ثم جاءت الزيارة الثانية خلال مايو 2015 وأخيرا زيارة أغسطس الماضى بينما زار السعودية نحو 6 مرات العام الماضى والولايات المتحدة هى أكبر دولة بالعالم.
وأكدت الحماقى أهمية مساعدة روسيا لمصر فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية خاصة مع كفاءة الخبرات الروسية فى هذا المجال.
ويتكلف مشروع إنشاء المحطة النووية الواحدة فى الضبعة ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بإجمالى من 8 إلى 10 مليارات دولار للمحطتين، ونصت كراسة الشروط على أن تكون %85 من قيمة المشروع على المنفذ الأجنبى، و15 على الجانب المصرى، ويتم تسديد قيمة الـ%85 من الجانب المصرى للشركة المنفذة للمشروع والمحطات النووية بعد انتهاء التنفيذ وبدء التشغيل.