gehad87
10-27-2015, 22:18
قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن البيروقراطية وتأخر إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات العقارية والسياحية، أهم العقبات التى تواجه المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات بالساحل الشمالى ومطروح، لافتا إلى أن الشركة تقدمت للحصول على ترخيص لتنفيذ مشروع سياحى منذ خمس سنوات ولم تحصل على الرخصة حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك تحسناً نسبياً فى الأونة الأخيرة فى حجم الإجراءات، إذ اقتربت الشركة من الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع.
وشدد «صبور» على أهمية ألا تتجاوز الفترة الزمنية للحصول على ترخيص بناء الشهر، لضمان تحفيز الاستثمارات ودفع الفرص التنموية بالمحافظة.
وأكد أن تنظيم مؤتمر اقتصادى بمحافظة مطروح، يعد خطوة جيدة لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها.
وطالب بضرورة الخروج من نمط الاستثمار الحالى فى الساحل الشمالى، إذ قامت الشركات بتنفيذ مبانى بنمط واحد سواء فيلات أو وحدات سكنية فاخرة دون الاهتمام بتنفيذ مشروعات خدمية مثل المستشفيات والمدارس التى يحتاج إليها القطاع.
ولفت إلى أن تواجد الخدمات يضمن تشغيل الساحل الشمالى طوال أيام العام، أسوة بشرم الشيخ وليس لشهرين فقط فى السنة.
ومن جانبه، أكد المهندس ماجد حلمى , الرئيس التنفيذى لمجموعة وادى دجلة القابضة، ضرورة إعادة النظر فى منظومة المرافق والبنية الأساسية فى محافظة مطروح، لتلبية احتياجات العملاء واستيعاب حجم المشروعات الاستثمارية المستهدفة بها، فى المرحلة المقبلة.
وقال إن هناك إجراءات جادة من المحافظ الحالى لتطوير منظومة المرافق فى الساحل الشمالى، وحل مشكلات نقص المياه والكهرباء، مطالبا بوضع محددات واضحة للربط بين التنمية السياحية، والعقارية بمطروح، إذ أن هناك مشروعات وقرى سياحية تم تنفيذها تشمل وحدات عقارية تم بيعها بالتمليك، ووحدات سياحية وفندقية يتم تأجيرها وعند حساب الرسوم والضرائب يتم ذلك على أساس أنها قرى سياحية دون الأخذ فى الاعتبار بيع وحدات تمليك، مما يضر بالشركات والعملاء.
وشدد على أهمية تحقيق التنمية المجتمعية والخروج من الشريط الضيق ليس بإنشاء مشروعات سياحية فقط على البحر، إذ لابد من الاهتمام بتنمية المحافظة داخلياً وتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية من مستشفيات ومدارس ومشروعات تجارية.
وأشار إلى أن توفير خدمات بالساحل الشمالى ومحافظة مطروح يضمن الإقبال عليها طوال العام، موضحا أن مشروع المطار سيسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية فى المحافظة، ولفت إلى أهمية مراعاة زيادة عدد الرحلات وتحسين منظومة المواصلات فى المحافظة.
وفى سياق مواز، قال المهندس طارق شكرى , رئيس مجلس إدارة عربية , إن الدولة لابد أن تضع حلا لمشكلة الإتاوات المفروضة من البدو والأعراب وسيطرتهم التامة على المحافظة، والتى أدت بدورها إلى إحجام المستثمرين عن تنفيذ مشروعات استثمارية، مؤكداً أهمية اتفاق الدولة مع الأعراب على مبالغ محددة لتأمين المشروعات.
ولفت إلى أهمية حل مشكلات تباطؤ الإجراءات والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص المرافق، وتوفير كميات المياه والكهرباء اللازمة لحاجة المشروعات.
وطالب المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، بضرورة وضوح الرؤى بشأن آليات طرح الأراضى بمطروح والجهات المسئولة عن عملية الطرح، والحد من تضارب الاختصاصات.
وأكد أهمية إسناد عمليات تسعير الأراضى إلى جهات تتسم بالخبرة والحيادية لوضع أسعار تلائم القطاع وحركة الاستثمار.
من جهته، قال هانى العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، إن منطقة مطروح بصفة خاصة والساحل الشمالى الغربى بصفة عامة، تعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر، مطالبًا بزيادة الاهتمام بتنميتها خلال الفترة المقبلة، ووضعها على الخريطة الاستثمارية جنبًا إلى جنب مع منطقة محور قناة السويس، ليمثلان انطلاقة قوية لمستقبل الاقتصاد المصرى.
ودعا الحكومة إلى العمل على تنفيذ خطتها لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، وطرح المخطط التفصيلى لتطوير المنطقة وتنميتها، والتى تعتبر مستقبل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية في السنوات المقبلة وتحقيق التقدم الاقتصادى.
وشدد «العسال» على أن الفترة الحالية تشهد العديد من المشكلات الخاصة بالوضع الاقتصادى في الدولة، إلا أن فرص النهوض والتنمية لا حدود لها، لكنها تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات، وأن تعمل الدولة جنبًا إلى جنب مع المستثمرين لتحقيق الهدف المنشود.
وعقد مؤتمر اقتصادى فى محافظة مطروح على مدار يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وناقش المؤتمر خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وشهد عرضا للفرص الاستثمارية الصناعية والسياحية والاقتصادية بمحافظة مطروح، كما استعرض المشروعات بالمحافظة، وعلى رأسها تطوير ميناء مطروح، والإنتاج الحيوانى والزراعة والثروة السمكية، ومصانع الأسمنت والتسويق العقارى، والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن هناك تحسناً نسبياً فى الأونة الأخيرة فى حجم الإجراءات، إذ اقتربت الشركة من الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع.
وشدد «صبور» على أهمية ألا تتجاوز الفترة الزمنية للحصول على ترخيص بناء الشهر، لضمان تحفيز الاستثمارات ودفع الفرص التنموية بالمحافظة.
وأكد أن تنظيم مؤتمر اقتصادى بمحافظة مطروح، يعد خطوة جيدة لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية بالمحافظة وتسليط الضوء عليها.
وطالب بضرورة الخروج من نمط الاستثمار الحالى فى الساحل الشمالى، إذ قامت الشركات بتنفيذ مبانى بنمط واحد سواء فيلات أو وحدات سكنية فاخرة دون الاهتمام بتنفيذ مشروعات خدمية مثل المستشفيات والمدارس التى يحتاج إليها القطاع.
ولفت إلى أن تواجد الخدمات يضمن تشغيل الساحل الشمالى طوال أيام العام، أسوة بشرم الشيخ وليس لشهرين فقط فى السنة.
ومن جانبه، أكد المهندس ماجد حلمى , الرئيس التنفيذى لمجموعة وادى دجلة القابضة، ضرورة إعادة النظر فى منظومة المرافق والبنية الأساسية فى محافظة مطروح، لتلبية احتياجات العملاء واستيعاب حجم المشروعات الاستثمارية المستهدفة بها، فى المرحلة المقبلة.
وقال إن هناك إجراءات جادة من المحافظ الحالى لتطوير منظومة المرافق فى الساحل الشمالى، وحل مشكلات نقص المياه والكهرباء، مطالبا بوضع محددات واضحة للربط بين التنمية السياحية، والعقارية بمطروح، إذ أن هناك مشروعات وقرى سياحية تم تنفيذها تشمل وحدات عقارية تم بيعها بالتمليك، ووحدات سياحية وفندقية يتم تأجيرها وعند حساب الرسوم والضرائب يتم ذلك على أساس أنها قرى سياحية دون الأخذ فى الاعتبار بيع وحدات تمليك، مما يضر بالشركات والعملاء.
وشدد على أهمية تحقيق التنمية المجتمعية والخروج من الشريط الضيق ليس بإنشاء مشروعات سياحية فقط على البحر، إذ لابد من الاهتمام بتنمية المحافظة داخلياً وتنفيذ مشروعات سكنية وخدمية من مستشفيات ومدارس ومشروعات تجارية.
وأشار إلى أن توفير خدمات بالساحل الشمالى ومحافظة مطروح يضمن الإقبال عليها طوال العام، موضحا أن مشروع المطار سيسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية فى المحافظة، ولفت إلى أهمية مراعاة زيادة عدد الرحلات وتحسين منظومة المواصلات فى المحافظة.
وفى سياق مواز، قال المهندس طارق شكرى , رئيس مجلس إدارة عربية , إن الدولة لابد أن تضع حلا لمشكلة الإتاوات المفروضة من البدو والأعراب وسيطرتهم التامة على المحافظة، والتى أدت بدورها إلى إحجام المستثمرين عن تنفيذ مشروعات استثمارية، مؤكداً أهمية اتفاق الدولة مع الأعراب على مبالغ محددة لتأمين المشروعات.
ولفت إلى أهمية حل مشكلات تباطؤ الإجراءات والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص المرافق، وتوفير كميات المياه والكهرباء اللازمة لحاجة المشروعات.
وطالب المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، بضرورة وضوح الرؤى بشأن آليات طرح الأراضى بمطروح والجهات المسئولة عن عملية الطرح، والحد من تضارب الاختصاصات.
وأكد أهمية إسناد عمليات تسعير الأراضى إلى جهات تتسم بالخبرة والحيادية لوضع أسعار تلائم القطاع وحركة الاستثمار.
من جهته، قال هانى العسال، رئيس مجموعة شركات مصر إيطاليا القابضة للاستثمار، إن منطقة مطروح بصفة خاصة والساحل الشمالى الغربى بصفة عامة، تعتبر من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر، مطالبًا بزيادة الاهتمام بتنميتها خلال الفترة المقبلة، ووضعها على الخريطة الاستثمارية جنبًا إلى جنب مع منطقة محور قناة السويس، ليمثلان انطلاقة قوية لمستقبل الاقتصاد المصرى.
ودعا الحكومة إلى العمل على تنفيذ خطتها لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، وطرح المخطط التفصيلى لتطوير المنطقة وتنميتها، والتى تعتبر مستقبل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية في السنوات المقبلة وتحقيق التقدم الاقتصادى.
وشدد «العسال» على أن الفترة الحالية تشهد العديد من المشكلات الخاصة بالوضع الاقتصادى في الدولة، إلا أن فرص النهوض والتنمية لا حدود لها، لكنها تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات، وأن تعمل الدولة جنبًا إلى جنب مع المستثمرين لتحقيق الهدف المنشود.
وعقد مؤتمر اقتصادى فى محافظة مطروح على مدار يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وناقش المؤتمر خطة تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وشهد عرضا للفرص الاستثمارية الصناعية والسياحية والاقتصادية بمحافظة مطروح، كما استعرض المشروعات بالمحافظة، وعلى رأسها تطوير ميناء مطروح، والإنتاج الحيوانى والزراعة والثروة السمكية، ومصانع الأسمنت والتسويق العقارى، والثروة المعدنية.