gehad87
10-27-2015, 22:24
تترقب شركات المقاولات المشروعات القومية الكبرى الجارى طرحها من الدولة، والتى تمثل انتعاشة ضخمة للقطاع وعلاجًا لفترة الركود التى واجهها فى السنوات الماضية وأدت إلى تعثر وخروج العديد من الشركات من السوق.
وتواجه الشركات الصغرى والمتوسطة عقبات تتمثل فى صعوبة الحصول على تمويل بنكى وتعقُّد الإجراءات والضمانات المطلوبة والتى تلائم الشركات الكبرى فقط، الأمر الذى يَحرم تلك الشركات من المنافسة على المشروعات المزمع طرحها، بالإضافة إلى تهديد تنفيذها والانتهاء منها فى الجدول الزمنى المحدد، ذلك أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالى %80 من حجم الشركات العاملة بالسوق.
وطالب خبراء بتطبيق برامج تمويلية لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، منها برنامج المقاول الصغير؛ أسوة بالمستثمر الصغير الذى يضمن دعم المؤسسات المصرفية للشركات الجادة ويسهم فى زيادة طاقات تلك الشركات وقدرتها التطويرية.
فيما أكدت شركات متوسطة أهمية دعم وتفعيل دور الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، فى ضمان الشركات وتغطيتها حال تعثرها.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة مساندة الدول قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية باعتباره القطاع المعنىَّ بتنفيذ كل خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية، منوهًا بأن قدرة قطاع المقاولات على تنفيذ تلك المشروعات الكبرى مرهونة بحجم الدعم الممنوح لها من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين؛ لتيسير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية. وأكد عبد اللاه أن هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، وخاصة للمشروعات المنفَّذة بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بتلك المناطق، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هى الأكثر عرضة لتلك العقبات؛ كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات. وأضاف أن تلك الشركات تمثل النسبة الكبرى من قطاع المقاولات، حيث إن عدد الشركات العاملة بالسوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 ألف شركة تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة، و80 % منها. وحذر عبد اللاه من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة، حال استمرار تعنت البنوك فى التعامل مع تلك الشركات، ما يسهم فى التأثير سلبًا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات، نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفِّذة للمشروعات. واقترح تبنى البنوك برنامج «المقاول الصغير»؛ أسوة ببرنامج «المستثمر الصغير» لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى. وأشار إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد، هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أى تسهيلات ممنوحة لامتلاكها إدارات فنية ومالية وتنطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل.
وعلّق أيمن مختار، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بأن البنوك بدأت بالفعل دارسة آليات وبرامج لدعم المقاول الصغير والحد من العقبات التى تواجهها، حيث إن المحددات والشروط الخاصة بالتمويل للشركات الكبرى لا بد أن تختلف عن الشركات الصغرى. ولفت إلى أن البنوك الحكومية تعد المتعامل الأكبر مع الشركات الصغرى والمتوسطة؛ لكونها الأكثر انتشارًا من الناحية الجغرافية.
وأوضح أن البنوك تواجه صعوبة فى إصدار خطابات الضمان للشركات، حيث توجد خطابات تم إصدارها لشركات منذ 10 سنوات ولم يتم استردادها حتى الآن؛ لعدم الانتهاء من المشروعات مما يصعِّب مهمة البنوك فى منح خطابات لمشروعات جديدة لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات المسنَدة إليها، وأخرى واجهت عقبات مع الجهات الحكومية وصلت إلى حد الدعاوى القضائية، مما أثّر على معدلات تنفيذ المشروعات.
من جانبه قال المهندس أحمد الصانع، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للمقاولات, إن الشركات الصغرى والمتوسطة، العاملة فى القطاع، تواجه عدة عقبات وتعنتًا من الجهات المصرفية فى منح قروض وتسهيلات ائتمانية لتنفيذ المشروعات، حيث إن البنوك عادة ما تطالب بضمانات لا تناسب الشركات الصغرى، مما يؤثر على أعمالها ويؤدى إلى تعثرها.
وأضاف أنه قام بطلب قرض من أحد البنوك بقيمة مليون جنيه لتنفيذ أحد المشروعات، إلا أنه اصطدم بالإجراءات المعقَّدة وطلب البنك ضمانًا يتمثل فى وجود رصيد بنكى يسمح بتغطية المبلغ، بالإضافة إلى اشتراط دخل ثابت وتأمينات، وهو ما لا يتوافر مع شريحة كبرى من الشركات.
وشدّد الصانع على أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة فى السوق، وفى حال عدم إزالة المعوقات التى تواجهها سيؤثر ذلك بصورة كبيرة على حجم المشروعات المقرر تنفيذها بالسوق، لأن الشركات الكبرى لا تستطيع تنفيذ ذلك الكم من المشروعات منفردة فى التوقيت الزمنى المحدد لها وبالمواصفات المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك مشكلات واجهت الشركات فى الفترة الأخيرة، منها تأخر بعض جهات الإسناد الحكومية عن سداد مستحقات الشركات، مما أسهم فى تعثر استكمال المشروعات وعدم استرداد خطابات الضمان، ومن ثم رفض البنوك منح خطابات ضمان جديدة أو قروض لتلك الشركات باعتبارها متعثرة، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التى شهدتها السوق فى السنوات الأخيرة وعدم مسئولية شركات المقاولات عنها.
وطالب رئيس مجلس إدارة ابن سينا للمقاولات، بتدخل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، باعتباره مظلة لحماية جميع الشركات العاملة بالقطاع، إذ لا بد من تفعيل دور الاتحاد كضامن لتلك الشركات أمام البنوك لتحفيزها على منح تسهيلات ائتمانية، مشيرًا إلى إمكانية إلزام الشركات بدفع مبالغ وأقساط دورية للاتحاد، من خلال صندوق لحماية المخاطر يضمن تغطية الشركات فى حال تعثرها ويمنح البنوك الثقة فى منح قروض للشركات.
وأكد أن تطبيق برنامج المقاول الصغير يعد أحد الحلول الاستثنائية التى تضمن دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ومواجهة جميع العقبات التى يشهدها القطاع فى الفترة الحالية.
من جانبه قال السيد عبد الرحمن, رئيس مجلس إدارة عبد الرحمن للطرق والإنشاءات, إن القيود والضمانات المحددة من البنوك لمنح قروض وتيسيرات لشركات المقاولات، تناسب فقط الشركات الكبرى، مما يحول دون توسعة نشاط الشركات وتحفيزها للدخول فى مشروعات جديدة واقتصار المشروعات المنفذة على الشركات الكبرى فقط.
وأكد أن هناك شركات مقاولات صغرى ومتوسطة تمتلك طاقات فنية تمثل إضافة للسوق والقطاع حال استغلالها، إلا أن ضعف طاقتها التمويلية والقيود المصرفية يحولان دون ذلك.
وشدد على أهمية تفعيل دور الاتحاد كضامن للشركات، حيث إن الاتحاد يحصِّل نسبة ثابتة من كل مستخلصات العمليات التى تنفذها الشركات، وتمثل حوالى 0.5 من ألف لكل عملية، كما أن الاتحاد يمتلك سيولة مالية كافية لتغطية الشركات الجادة ودعم الصغرى فى حال تعثرها.
« الإجراءات البنكية » تمنع استفادة "الصغيرة والمتوسطة" من المشروعات
ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى الجارى طرحها، مشروعات مضمونة تنفذها الدولة فى ظل استقرار سياسى وأمنى، وتوجيهات من الرئيس بسرعة إنهائها وحل كل المشكلات التى تواجه الشركات، مما يضمن حصول الشركات على مستحقاتها وسداد جميع القروض البنكية واسترداد خطابات الضمان.
وتواجه الشركات الصغرى والمتوسطة عقبات تتمثل فى صعوبة الحصول على تمويل بنكى وتعقُّد الإجراءات والضمانات المطلوبة والتى تلائم الشركات الكبرى فقط، الأمر الذى يَحرم تلك الشركات من المنافسة على المشروعات المزمع طرحها، بالإضافة إلى تهديد تنفيذها والانتهاء منها فى الجدول الزمنى المحدد، ذلك أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالى %80 من حجم الشركات العاملة بالسوق.
وطالب خبراء بتطبيق برامج تمويلية لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، منها برنامج المقاول الصغير؛ أسوة بالمستثمر الصغير الذى يضمن دعم المؤسسات المصرفية للشركات الجادة ويسهم فى زيادة طاقات تلك الشركات وقدرتها التطويرية.
فيما أكدت شركات متوسطة أهمية دعم وتفعيل دور الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، فى ضمان الشركات وتغطيتها حال تعثرها.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة مساندة الدول قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية باعتباره القطاع المعنىَّ بتنفيذ كل خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية، منوهًا بأن قدرة قطاع المقاولات على تنفيذ تلك المشروعات الكبرى مرهونة بحجم الدعم الممنوح لها من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين؛ لتيسير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية. وأكد عبد اللاه أن هناك العديد من البنوك التى ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، وخاصة للمشروعات المنفَّذة بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بتلك المناطق، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هى الأكثر عرضة لتلك العقبات؛ كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات. وأضاف أن تلك الشركات تمثل النسبة الكبرى من قطاع المقاولات، حيث إن عدد الشركات العاملة بالسوق والمقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء 17 ألف شركة تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة، و80 % منها. وحذر عبد اللاه من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة، حال استمرار تعنت البنوك فى التعامل مع تلك الشركات، ما يسهم فى التأثير سلبًا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات، نتيجة حدوث عجز فى عدد الشركات المنفِّذة للمشروعات. واقترح تبنى البنوك برنامج «المقاول الصغير»؛ أسوة ببرنامج «المستثمر الصغير» لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى. وأشار إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد، هى القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أى تسهيلات ممنوحة لامتلاكها إدارات فنية ومالية وتنطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل.
وعلّق أيمن مختار، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بأن البنوك بدأت بالفعل دارسة آليات وبرامج لدعم المقاول الصغير والحد من العقبات التى تواجهها، حيث إن المحددات والشروط الخاصة بالتمويل للشركات الكبرى لا بد أن تختلف عن الشركات الصغرى. ولفت إلى أن البنوك الحكومية تعد المتعامل الأكبر مع الشركات الصغرى والمتوسطة؛ لكونها الأكثر انتشارًا من الناحية الجغرافية.
وأوضح أن البنوك تواجه صعوبة فى إصدار خطابات الضمان للشركات، حيث توجد خطابات تم إصدارها لشركات منذ 10 سنوات ولم يتم استردادها حتى الآن؛ لعدم الانتهاء من المشروعات مما يصعِّب مهمة البنوك فى منح خطابات لمشروعات جديدة لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات غير قادرة على تنفيذ المشروعات المسنَدة إليها، وأخرى واجهت عقبات مع الجهات الحكومية وصلت إلى حد الدعاوى القضائية، مما أثّر على معدلات تنفيذ المشروعات.
من جانبه قال المهندس أحمد الصانع، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للمقاولات, إن الشركات الصغرى والمتوسطة، العاملة فى القطاع، تواجه عدة عقبات وتعنتًا من الجهات المصرفية فى منح قروض وتسهيلات ائتمانية لتنفيذ المشروعات، حيث إن البنوك عادة ما تطالب بضمانات لا تناسب الشركات الصغرى، مما يؤثر على أعمالها ويؤدى إلى تعثرها.
وأضاف أنه قام بطلب قرض من أحد البنوك بقيمة مليون جنيه لتنفيذ أحد المشروعات، إلا أنه اصطدم بالإجراءات المعقَّدة وطلب البنك ضمانًا يتمثل فى وجود رصيد بنكى يسمح بتغطية المبلغ، بالإضافة إلى اشتراط دخل ثابت وتأمينات، وهو ما لا يتوافر مع شريحة كبرى من الشركات.
وشدّد الصانع على أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة فى السوق، وفى حال عدم إزالة المعوقات التى تواجهها سيؤثر ذلك بصورة كبيرة على حجم المشروعات المقرر تنفيذها بالسوق، لأن الشركات الكبرى لا تستطيع تنفيذ ذلك الكم من المشروعات منفردة فى التوقيت الزمنى المحدد لها وبالمواصفات المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك مشكلات واجهت الشركات فى الفترة الأخيرة، منها تأخر بعض جهات الإسناد الحكومية عن سداد مستحقات الشركات، مما أسهم فى تعثر استكمال المشروعات وعدم استرداد خطابات الضمان، ومن ثم رفض البنوك منح خطابات ضمان جديدة أو قروض لتلك الشركات باعتبارها متعثرة، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التى شهدتها السوق فى السنوات الأخيرة وعدم مسئولية شركات المقاولات عنها.
وطالب رئيس مجلس إدارة ابن سينا للمقاولات، بتدخل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، باعتباره مظلة لحماية جميع الشركات العاملة بالقطاع، إذ لا بد من تفعيل دور الاتحاد كضامن لتلك الشركات أمام البنوك لتحفيزها على منح تسهيلات ائتمانية، مشيرًا إلى إمكانية إلزام الشركات بدفع مبالغ وأقساط دورية للاتحاد، من خلال صندوق لحماية المخاطر يضمن تغطية الشركات فى حال تعثرها ويمنح البنوك الثقة فى منح قروض للشركات.
وأكد أن تطبيق برنامج المقاول الصغير يعد أحد الحلول الاستثنائية التى تضمن دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ومواجهة جميع العقبات التى يشهدها القطاع فى الفترة الحالية.
من جانبه قال السيد عبد الرحمن, رئيس مجلس إدارة عبد الرحمن للطرق والإنشاءات, إن القيود والضمانات المحددة من البنوك لمنح قروض وتيسيرات لشركات المقاولات، تناسب فقط الشركات الكبرى، مما يحول دون توسعة نشاط الشركات وتحفيزها للدخول فى مشروعات جديدة واقتصار المشروعات المنفذة على الشركات الكبرى فقط.
وأكد أن هناك شركات مقاولات صغرى ومتوسطة تمتلك طاقات فنية تمثل إضافة للسوق والقطاع حال استغلالها، إلا أن ضعف طاقتها التمويلية والقيود المصرفية يحولان دون ذلك.
وشدد على أهمية تفعيل دور الاتحاد كضامن للشركات، حيث إن الاتحاد يحصِّل نسبة ثابتة من كل مستخلصات العمليات التى تنفذها الشركات، وتمثل حوالى 0.5 من ألف لكل عملية، كما أن الاتحاد يمتلك سيولة مالية كافية لتغطية الشركات الجادة ودعم الصغرى فى حال تعثرها.
« الإجراءات البنكية » تمنع استفادة "الصغيرة والمتوسطة" من المشروعات
ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى الجارى طرحها، مشروعات مضمونة تنفذها الدولة فى ظل استقرار سياسى وأمنى، وتوجيهات من الرئيس بسرعة إنهائها وحل كل المشكلات التى تواجه الشركات، مما يضمن حصول الشركات على مستحقاتها وسداد جميع القروض البنكية واسترداد خطابات الضمان.