gehad87
10-27-2015, 22:36
أثارت أزمة الدولار، تساؤلات عديدة حول مصير باقى مستحقات الشركات الأجنبية، التى وعدت الحكومة بسدادها خلال الفترة المقبلة. وظهرت مخاوف لدى بعض تلك الشركات بعد التصريحات الأخيرة التى أدلى بها محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، التى أكد فيها أن تسديد مديونيات قطاع البترول، يعد واحدا من أبرز أسباب أزمة الدولار.
وتشهد البلاد حاليا أزمة ضخمة تتعلق بقلة المعروض من العملة الدولارية، وإرتفاع قيمتها أمام الجنيه المصرى، وتراجع الاحتياطى النقدى، مما إضطر البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه بشكل متتالى خلال الأيام الماضية.
وتراجعت اجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز، خلال العام ونصف الماضيين، بما يتجاوز %50 لتصل الى نحو 3 مليارات دولار حاليا، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار.
بداية أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة مستمرة فى سداد مستحقات الشركات.
وقال إن سداد جانب كبير من المستحقات خلال الفترة الماضية، بعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية، وحفزها على التوسع فى حجم إستثماراتها بمجالات البحث والتنقيب والإنتاج.
وأكد المهندس أحمد معاذ، المدير العام لشركة سى دراجون الكندية، أن أزمة الدولار تثير مخاوف العديد من الشركات الأجنبية، بشأن مصير باقى مستحقاتها المتأخرة .
وقال إن العقد الموقع بين وزارة البترول، والمستثمر الأجنبى ينص على وجوب تسديد مستحقاته بالعملة الدولارية، موضحا أن تأخر السداد، وتراكم المستحقات من جديد، سيجعل بعض الشركات تحجم عن التوسع فى الاستثمار بقطاع البترول.
وطالب بقيام البنوك بتسديد مستحقات الشركات تحت إشراف هيئة البترول، مقابل عمولة تحصل عليها البنوك من الشركات.
وأشار الى أن ما تقوم به «البترول» من الإقتراض بنفسها، ثم توزيع الحصيلة على الشركات آلية غير مجدية، اذ أن الهيئة تضطر فى الكثير من الأحيان الى إستغلال جزء من تلك القروض لإستيراد المشتقات البترولية، بهدف توفير الإحتياجات المحلية، ومن ثم لا تحقق عملية الإقتراض الغرض الأساسى منها بشكل كامل.
ولفت الى أن الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول المصرى، وافقت مؤخراً على الحصول على جزء كبير من مستحقاتها بالجنيه المصرى، كوسيلة لدعم الاقتصاد، لكن تلك الشركات لا تستطيع تنفيذ ذلك مرة أخرى، اذ أن التوسع فى إستثماراتها يلزم الحصول على مستحقاتها بالدولار.
وأكد المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لشركتى «موبكو» و«ميدور» أن مستحقات شركات البترول الأجنبية، نتجت عن عدم تسديد قيمة مشتريات الحكومة من الخام والغاز من خلال تلك الشركات بنسبة %100 شهريا، مما أدى الى تراكم إجمالى المستحقات.
وقال إنه مع تراكم المستحقات لجأت الهيئة العامة للبترول، الى الإقتراض من المؤسسات الدولية، والبنوك الإسلامية، لتمويل صادرات المشتقات البترولية، لعدم كفاية الموارد المالية على تدبير السيولة اللازمة.
وأضاف أن قطاع البترول لجأ هو الأخر الى البنك المركزى، ووزارة المالية، لتدبير دفعات مالية دولارية، لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة، الأمر الذى أثر سلبا على معروض العملة الدولارية بالسوق المحلى.
وأشار الى أن الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد، زادت من حدة الأزمة ، اذ أنها ضغطت بشدة على الحكومة، وإستنزفت جانب كبير من المعروض المتوفر من حصيلة النقد الأجنبى.
وطالب بخلق آليات توفر العملة الدولارية، اللازمة لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، بهدف زيادة استثماراتهم، وتحقيق المستهدف من زيادة معروض المشتقات محليا.
وأكد مسئول بارز بإحدى شركات البترول الأجنبية العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، أن أزمة الدولار، وتصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، تؤكد مدى خطورة الموقف المالى الحالى الذى تمر به البلاد، والذى يستدعى التدخل بآليات عاجلة لتوفير العملة الصعبة.
وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن تلك التصريحات تثير مخاوف وشكوك الشركات، بشأن إمكانية تسديد الحكومة باقى مستحقاتها، ومصير الدفعات التى كانت الحكومة قد وعدت بسدادها فى أسرع وقت ممكن.
ونفى تأثير تلك التصريحات سلبا على عملية الإنتاج، أو نشاط الشركات، أو إستثماراتها الجارية، مؤكدا أن الشركات مستمرة فى عملها، ومواصلة الإنتاج لأنها ملتزمة بإتفاقيات مع قطاع البترول، وترغب فى تعويض نفقاتها فى مجال البحث والتنقيب والإنتاج.
وأكد أن هيئة البترول تورد كامل حصيلتها الى الخزانة العامة للدولة، وهى حصيلة لا تكفى لتسديد كامل الالتزامات والمديونيات للشركات الأجنبية، أو الوكلاء والمورديين العالميين، الذين يقومون بمد السوق المحلى بإحتياجاته من المشتقات.
وقال إن عدم كفاية الحصيلة ناتج عن قيام الهيئة ببيع منتجاتها بسعر أقل من السعر الحقيقى.
وتشهد البلاد حاليا أزمة ضخمة تتعلق بقلة المعروض من العملة الدولارية، وإرتفاع قيمتها أمام الجنيه المصرى، وتراجع الاحتياطى النقدى، مما إضطر البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه بشكل متتالى خلال الأيام الماضية.
وتراجعت اجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز، خلال العام ونصف الماضيين، بما يتجاوز %50 لتصل الى نحو 3 مليارات دولار حاليا، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار.
بداية أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة مستمرة فى سداد مستحقات الشركات.
وقال إن سداد جانب كبير من المستحقات خلال الفترة الماضية، بعث برسالة طمأنة للشركات الأجنبية، وحفزها على التوسع فى حجم إستثماراتها بمجالات البحث والتنقيب والإنتاج.
وأكد المهندس أحمد معاذ، المدير العام لشركة سى دراجون الكندية، أن أزمة الدولار تثير مخاوف العديد من الشركات الأجنبية، بشأن مصير باقى مستحقاتها المتأخرة .
وقال إن العقد الموقع بين وزارة البترول، والمستثمر الأجنبى ينص على وجوب تسديد مستحقاته بالعملة الدولارية، موضحا أن تأخر السداد، وتراكم المستحقات من جديد، سيجعل بعض الشركات تحجم عن التوسع فى الاستثمار بقطاع البترول.
وطالب بقيام البنوك بتسديد مستحقات الشركات تحت إشراف هيئة البترول، مقابل عمولة تحصل عليها البنوك من الشركات.
وأشار الى أن ما تقوم به «البترول» من الإقتراض بنفسها، ثم توزيع الحصيلة على الشركات آلية غير مجدية، اذ أن الهيئة تضطر فى الكثير من الأحيان الى إستغلال جزء من تلك القروض لإستيراد المشتقات البترولية، بهدف توفير الإحتياجات المحلية، ومن ثم لا تحقق عملية الإقتراض الغرض الأساسى منها بشكل كامل.
ولفت الى أن الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول المصرى، وافقت مؤخراً على الحصول على جزء كبير من مستحقاتها بالجنيه المصرى، كوسيلة لدعم الاقتصاد، لكن تلك الشركات لا تستطيع تنفيذ ذلك مرة أخرى، اذ أن التوسع فى إستثماراتها يلزم الحصول على مستحقاتها بالدولار.
وأكد المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لشركتى «موبكو» و«ميدور» أن مستحقات شركات البترول الأجنبية، نتجت عن عدم تسديد قيمة مشتريات الحكومة من الخام والغاز من خلال تلك الشركات بنسبة %100 شهريا، مما أدى الى تراكم إجمالى المستحقات.
وقال إنه مع تراكم المستحقات لجأت الهيئة العامة للبترول، الى الإقتراض من المؤسسات الدولية، والبنوك الإسلامية، لتمويل صادرات المشتقات البترولية، لعدم كفاية الموارد المالية على تدبير السيولة اللازمة.
وأضاف أن قطاع البترول لجأ هو الأخر الى البنك المركزى، ووزارة المالية، لتدبير دفعات مالية دولارية، لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة، الأمر الذى أثر سلبا على معروض العملة الدولارية بالسوق المحلى.
وأشار الى أن الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد، زادت من حدة الأزمة ، اذ أنها ضغطت بشدة على الحكومة، وإستنزفت جانب كبير من المعروض المتوفر من حصيلة النقد الأجنبى.
وطالب بخلق آليات توفر العملة الدولارية، اللازمة لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، بهدف زيادة استثماراتهم، وتحقيق المستهدف من زيادة معروض المشتقات محليا.
وأكد مسئول بارز بإحدى شركات البترول الأجنبية العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن الخام فى مصر، أن أزمة الدولار، وتصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، تؤكد مدى خطورة الموقف المالى الحالى الذى تمر به البلاد، والذى يستدعى التدخل بآليات عاجلة لتوفير العملة الصعبة.
وقال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن تلك التصريحات تثير مخاوف وشكوك الشركات، بشأن إمكانية تسديد الحكومة باقى مستحقاتها، ومصير الدفعات التى كانت الحكومة قد وعدت بسدادها فى أسرع وقت ممكن.
ونفى تأثير تلك التصريحات سلبا على عملية الإنتاج، أو نشاط الشركات، أو إستثماراتها الجارية، مؤكدا أن الشركات مستمرة فى عملها، ومواصلة الإنتاج لأنها ملتزمة بإتفاقيات مع قطاع البترول، وترغب فى تعويض نفقاتها فى مجال البحث والتنقيب والإنتاج.
وأكد أن هيئة البترول تورد كامل حصيلتها الى الخزانة العامة للدولة، وهى حصيلة لا تكفى لتسديد كامل الالتزامات والمديونيات للشركات الأجنبية، أو الوكلاء والمورديين العالميين، الذين يقومون بمد السوق المحلى بإحتياجاته من المشتقات.
وقال إن عدم كفاية الحصيلة ناتج عن قيام الهيئة ببيع منتجاتها بسعر أقل من السعر الحقيقى.