gehad87
10-27-2015, 23:11
سادت حالة من التفاؤل داخل أوساط قطاع سوق السيارات بمصر، عقب القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضى، بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا لهشام رامز الذى تقدَّم باستقالته قبل أيام من نهاية فترة ولايته.
أكد عدد من الوكلاء وخبراء سوق السيارات أن خبرة عامر بالقطاع المصرى ستكون المنجى من حالة التعثر الاقتصادى التى شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بعد انخفاض سعر الجنيه والارتفاع الجنونى فى أسعار صرف الدولار الأمريكى.
وحدّد الوكلاء والخبراء عددًا من المطالب بهدف النهوض بسوق السيارات واستعادة الرواج بها بعد حالة الكساد التى عنى منها على خلفية القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، والتى من أبرزها: إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية بما يسمح للوكلاء والموزعين باستيراد السيارات وقِطع الغيار من الخارج.
وأشاروا إلى أن توفير الدولار سيقضى على ظاهرتى الـ«Over Price» وطول فترة قوائم الانتظار، التى تفشّت فى القطاع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الوكلاء والموزعين من المبيعات خلال العام الحالى.
فى سياق متصل ثمّن شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بتعيين عامر محافظًا للبنك المركزى، قائلا: «إن عامر كرجل اقتصادى على دراية كاملة بالأزمات النقدية التى يعانيها الجنيه المصرى، فى مقابل الدولار الأمريكى، والتى شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الماضية».
وحدّد ريان عددًا من المطالب من محافظ البنك المركزى الجديد، والتى كان مِن أبرزها إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية، لتتراوح بين 100 و150 ألف دولار، بدلا من 50 ألف دولار شهريًّا و10 آلاف دولار يوميًّا، كما طالب بسرعة وضع ضوابط جديدة للقضاء على السوق السوداء والموازية.
كما طالب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، بالحد من استيراد السلع التى سمّاها «الاستفزازية»، والتى لا تندرج تحت الاحتياجات الأساسية للمصريين، كما طالب أيضًا بضرورة عقد محافظ البنك المركزى الجديد اجتماعًا مع شركات الصرافة لحل مشكلاتهم المتعلقة بالعملة؛ بهدف وضع سعر صرف موحَّد للعملات الأجنبية، بما يدفع القطاعات الاقتصادية بالبلاد للنمو.
من جانبه قال وليد توفيق، الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، رئيس مجلس إدارة واكو موتورز، إن عامر رجل مصرفى محترف، ولديه العديد من الأدوات والمؤهلات التى ستمكِّنه من إدارة السياسة النقدية بأكبر قدر من التوازن، بما يزيد من احتياط النقد الأجنبى بالبنك المركزى ويقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تولى عامر يعد من أفضل القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب توفيق بضرورة تبنِّى محافظ البنك المركزى الجديد مبدأى الشفافية والوضوح فى إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على مستجدات أسعار الصرف والقرارات المتعلقة به، دون أن يتم اتخاذها بمنأى عنهم كما كان يحدث فى الماضى.
كما طالب الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، بضرورة فتح باب الإيداع الدولارى بحد أقصى، مقترحًا فى الوقت نفسه أن تجرى التحويلات على مراحلتين، على أن يجرى التحويل للأفراد بحد أقصى 50 ألف دولار، وأن يكون الحد الأقصى للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين 250 ألف دولار.
وأكد اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن هناك تفاؤلا داخل سوق السيارات بعد قرار تعيين عامر محافظًا للبنك المركزى؛ نظرًا لخبراته الطويلة فى إدارة السياسة النقدية للبنك الأهلى وغيره من البنوك العاملة فى مصر، منوهًا بأن التحدى الأول له يتمثل فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وحل أزمة العملة الصعبة وخفض معدلات التضخم.
وطالب بضرورة توفير الدولار للوكلاء والموزعين لاستيراد السيارات وقِطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، مؤكدًا أن انخفاض مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الماضية ناتج عن ندرة العديد من الطرازات والعلامات التى تتسم بزيادة الطلب عليها؛ لعدم قدرة الوكيل على استيرادها من الخارج نظرًا لندرة الدولار.
وأوضح خبير سوق السيارات أن توفير الدولار لقطاع السيارات سيقضى على ظاهرتى الـ«Over Price» وطول فترة قوائم الانتظار، اللتين تفشّتا فى القطاع خلال الفترة الماضية، مما يسهم فى استعادة حركة نمو المبيعات مرة أخرى.
أكد عدد من الوكلاء وخبراء سوق السيارات أن خبرة عامر بالقطاع المصرى ستكون المنجى من حالة التعثر الاقتصادى التى شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بعد انخفاض سعر الجنيه والارتفاع الجنونى فى أسعار صرف الدولار الأمريكى.
وحدّد الوكلاء والخبراء عددًا من المطالب بهدف النهوض بسوق السيارات واستعادة الرواج بها بعد حالة الكساد التى عنى منها على خلفية القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، والتى من أبرزها: إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية بما يسمح للوكلاء والموزعين باستيراد السيارات وقِطع الغيار من الخارج.
وأشاروا إلى أن توفير الدولار سيقضى على ظاهرتى الـ«Over Price» وطول فترة قوائم الانتظار، التى تفشّت فى القطاع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الوكلاء والموزعين من المبيعات خلال العام الحالى.
فى سياق متصل ثمّن شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بتعيين عامر محافظًا للبنك المركزى، قائلا: «إن عامر كرجل اقتصادى على دراية كاملة بالأزمات النقدية التى يعانيها الجنيه المصرى، فى مقابل الدولار الأمريكى، والتى شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الماضية».
وحدّد ريان عددًا من المطالب من محافظ البنك المركزى الجديد، والتى كان مِن أبرزها إعادة النظر فى الحدود القصوى للإيداعات الدولارية، لتتراوح بين 100 و150 ألف دولار، بدلا من 50 ألف دولار شهريًّا و10 آلاف دولار يوميًّا، كما طالب بسرعة وضع ضوابط جديدة للقضاء على السوق السوداء والموازية.
كما طالب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، بالحد من استيراد السلع التى سمّاها «الاستفزازية»، والتى لا تندرج تحت الاحتياجات الأساسية للمصريين، كما طالب أيضًا بضرورة عقد محافظ البنك المركزى الجديد اجتماعًا مع شركات الصرافة لحل مشكلاتهم المتعلقة بالعملة؛ بهدف وضع سعر صرف موحَّد للعملات الأجنبية، بما يدفع القطاعات الاقتصادية بالبلاد للنمو.
من جانبه قال وليد توفيق، الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، رئيس مجلس إدارة واكو موتورز، إن عامر رجل مصرفى محترف، ولديه العديد من الأدوات والمؤهلات التى ستمكِّنه من إدارة السياسة النقدية بأكبر قدر من التوازن، بما يزيد من احتياط النقد الأجنبى بالبنك المركزى ويقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تولى عامر يعد من أفضل القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وطالب توفيق بضرورة تبنِّى محافظ البنك المركزى الجديد مبدأى الشفافية والوضوح فى إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على مستجدات أسعار الصرف والقرارات المتعلقة به، دون أن يتم اتخاذها بمنأى عنهم كما كان يحدث فى الماضى.
كما طالب الأمين العام للشعبة العامة للسيارات، بضرورة فتح باب الإيداع الدولارى بحد أقصى، مقترحًا فى الوقت نفسه أن تجرى التحويلات على مراحلتين، على أن يجرى التحويل للأفراد بحد أقصى 50 ألف دولار، وأن يكون الحد الأقصى للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين 250 ألف دولار.
وأكد اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن هناك تفاؤلا داخل سوق السيارات بعد قرار تعيين عامر محافظًا للبنك المركزى؛ نظرًا لخبراته الطويلة فى إدارة السياسة النقدية للبنك الأهلى وغيره من البنوك العاملة فى مصر، منوهًا بأن التحدى الأول له يتمثل فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وحل أزمة العملة الصعبة وخفض معدلات التضخم.
وطالب بضرورة توفير الدولار للوكلاء والموزعين لاستيراد السيارات وقِطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، مؤكدًا أن انخفاض مبيعات سوق السيارات خلال الفترة الماضية ناتج عن ندرة العديد من الطرازات والعلامات التى تتسم بزيادة الطلب عليها؛ لعدم قدرة الوكيل على استيرادها من الخارج نظرًا لندرة الدولار.
وأوضح خبير سوق السيارات أن توفير الدولار لقطاع السيارات سيقضى على ظاهرتى الـ«Over Price» وطول فترة قوائم الانتظار، اللتين تفشّتا فى القطاع خلال الفترة الماضية، مما يسهم فى استعادة حركة نمو المبيعات مرة أخرى.