gehad87
10-27-2015, 23:37
أثارت استراتيجية صناعة السيارات الجدل حول قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، خاصة مع انخفاض مستوى المواصفات والجودة المطبقة فى مصر.
من جانبه، قال المهندس طارق عطا، رئيس جنرال موتورز الأمريكية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة ملتزمة بما جاء فى إستراتيجية صناعة السيارات من مقترحات فى حالة إقرارها، مضيفًا أنه لم يتم انتظار صدور قرار رسمى بالإستراتيجية لتطبيق بنودها.
وأضاف أنه تم بالفعل إجراء اتصالات مع العديد من شركات السيارات بدول العالم المختلفة للتعاقد على تصدير منتجات جنرال موتورز إليها من بينها شركات فى جنوب أفريقيا وعدة دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه تم تصدير صفقة للاختبار إلى إحدى الشركات السعودية بهدف التعاقد النهائى فى حال قبول المواصفات من جانب الشريك السعودى، لافتًا إلى أن جنرال موتورز تعتبر مصنعها فى مصر مركزًا للمنافسة فى الدول المجاورة، خاصة الدول الأفريقية الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا، وتسعى الشركة للاستفادة من هذه الاتفاقية ضمن اتفاقيات مصر التجارية الأخرى لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من التصدير.
وبالنسبة لمحدودية معايير المواصفات والجودة المطبقة فى مصر وتأثيرها على تنافسية الصناعة المصرية ومن ثم مركزها فى الدول الأخرى، قال إن مصنع جنرال موتورز فى مصر ملتزم بكل المواصفات العالمية التى تعتمدهات الشركة الأم فى كل مصانعها فى مختلف أنحاء العالم.
فى المقابل يقول وكيل لإحدى شركات السيارات فى مصر إن مستقبل تصدير السيارات من مصر مكتوب عليه الفشل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة المكونات المحلية التى تزيد قيمتها فى مصر بنسبة تتراوح بين 40 و%50 مقارنة بالمستوردة، فى حين أن تكلفة التمويل فى مصر تزيد عن نظيرتها فى الخارج بنحو %18 لأن نسبتها تتراوح بين 2و%3 فى الخارج، مما يعطى شركات الدول الأخرى تنافسية أعلى من المصرية.
ولفت إلى أنه لا توجد مزايا تنافسية للصناعة المصرية سواء السيارات المجمعة محليًا أو الصناعات المغذية، لافتًا إلى أن نسبة المكونات المحلية تصل إلى %27 فقط، بخلاف خط الإنتاج والعمال التى تسهم فى زيادة النسبة إلى %45، موضحًا أن نسبة المكون المحلى مبالغ فيها بشكل كبير، فلا تتجاوز نسبة هذه المكونات فى الخارج %9، لأنها تتمثل فى منتجات بسيطة بالنسبة لصناعة السيارات مثل الخرطوم والماسورة والزجاج والبطارية والبوية والكاوتش.
وأكد أن نسبة التكييف من المكونات المحلية تصل إلى %9 وهى نسبة لا توجد فى أى دولة متقدمة فى صناعة السيارات أو حتى متقاربة فى ظروفها مع مصر مثل الدول العربية خاصة الجزائر وتونس، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أصبحت تستخدم التكييف كوسيلة لرفع نسبة المكون المحلى لعدم قدرتها على ذلك، ومن بين المنتجات التى يتم تزويدها بالتكييف سيارات نقل البضائع ومن بينها سيارة مملوكة لإحدى العلامات التجارية الأمريكية وتحتل مرتبة متقدمة بين مبيعات سوق السيارات التجارية، لافتًا إلى أن تلك الوسيلة أفضل بالنسبة للشركات من شراء المكونات المحلية لارتفاع أسعارها، ومن ثم تفضل الاستيراد من الخارج بهدف تخفيف التكاليف.
وأوضح أن بعض الشركات المنتجة للسيارات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة لا تتمكن من الوصول بنسبة المكونات المحلية إلى المستوى المطلوب، ومن ثم تكون مضطرة إلى التصدير الخارجى لأن القانون يلزمها إما بدفع الرسوم الجمركية على السيارات الكاملة المستوردة من الخارج أو التجميع المحلى مع الالتزام بنسبة المكون المحلى المطلوبة فى القانون أو التصدير بما يوازى نسبة العجز فى المكون المحلى، سواء سيارات كاملة أو صناعات مغذية.
وألمح إلى أن بعض الشركات الكبرى التى تبيع سيارات فاخرة بدلًا من دفع الرسوم الجمركية تقوم بتصدير صناعات مغذية بسيطة مثل المواسير والخراطيم، معتبرًا أن هذه المنتجات ليست لها تنافسية عالية فى الخارج خاصة لدى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى لا تستخدم هذه المنتجات، وتستخدم كـ"خردة" ويعاد تصنيعها وفق قوله.
ولفت إلى أن الوكيل المحلى يخسر قيمة هذه الصادرات لكنه يعوضها ويحقق أرباحًا ضخمة من الإعفاء الجمركى على التجميع المحلى، ومن المبالغة فى التسعير؛ لأن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة مرتفعة.
وأضاف أن ذلك يتسبب فى منافسة غير شريفة فى السوق المحلية، ويدمر الصناعة المصرية، فضلًا عن إهدار مستحقات الدولة فى الجمارك.
من جانبه، قال المهندس طارق عطا، رئيس جنرال موتورز الأمريكية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة ملتزمة بما جاء فى إستراتيجية صناعة السيارات من مقترحات فى حالة إقرارها، مضيفًا أنه لم يتم انتظار صدور قرار رسمى بالإستراتيجية لتطبيق بنودها.
وأضاف أنه تم بالفعل إجراء اتصالات مع العديد من شركات السيارات بدول العالم المختلفة للتعاقد على تصدير منتجات جنرال موتورز إليها من بينها شركات فى جنوب أفريقيا وعدة دول أفريقية أخرى، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه تم تصدير صفقة للاختبار إلى إحدى الشركات السعودية بهدف التعاقد النهائى فى حال قبول المواصفات من جانب الشريك السعودى، لافتًا إلى أن جنرال موتورز تعتبر مصنعها فى مصر مركزًا للمنافسة فى الدول المجاورة، خاصة الدول الأفريقية الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا، وتسعى الشركة للاستفادة من هذه الاتفاقية ضمن اتفاقيات مصر التجارية الأخرى لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من التصدير.
وبالنسبة لمحدودية معايير المواصفات والجودة المطبقة فى مصر وتأثيرها على تنافسية الصناعة المصرية ومن ثم مركزها فى الدول الأخرى، قال إن مصنع جنرال موتورز فى مصر ملتزم بكل المواصفات العالمية التى تعتمدهات الشركة الأم فى كل مصانعها فى مختلف أنحاء العالم.
فى المقابل يقول وكيل لإحدى شركات السيارات فى مصر إن مستقبل تصدير السيارات من مصر مكتوب عليه الفشل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة المكونات المحلية التى تزيد قيمتها فى مصر بنسبة تتراوح بين 40 و%50 مقارنة بالمستوردة، فى حين أن تكلفة التمويل فى مصر تزيد عن نظيرتها فى الخارج بنحو %18 لأن نسبتها تتراوح بين 2و%3 فى الخارج، مما يعطى شركات الدول الأخرى تنافسية أعلى من المصرية.
ولفت إلى أنه لا توجد مزايا تنافسية للصناعة المصرية سواء السيارات المجمعة محليًا أو الصناعات المغذية، لافتًا إلى أن نسبة المكونات المحلية تصل إلى %27 فقط، بخلاف خط الإنتاج والعمال التى تسهم فى زيادة النسبة إلى %45، موضحًا أن نسبة المكون المحلى مبالغ فيها بشكل كبير، فلا تتجاوز نسبة هذه المكونات فى الخارج %9، لأنها تتمثل فى منتجات بسيطة بالنسبة لصناعة السيارات مثل الخرطوم والماسورة والزجاج والبطارية والبوية والكاوتش.
وأكد أن نسبة التكييف من المكونات المحلية تصل إلى %9 وهى نسبة لا توجد فى أى دولة متقدمة فى صناعة السيارات أو حتى متقاربة فى ظروفها مع مصر مثل الدول العربية خاصة الجزائر وتونس، مشيرًا إلى أن بعض الشركات أصبحت تستخدم التكييف كوسيلة لرفع نسبة المكون المحلى لعدم قدرتها على ذلك، ومن بين المنتجات التى يتم تزويدها بالتكييف سيارات نقل البضائع ومن بينها سيارة مملوكة لإحدى العلامات التجارية الأمريكية وتحتل مرتبة متقدمة بين مبيعات سوق السيارات التجارية، لافتًا إلى أن تلك الوسيلة أفضل بالنسبة للشركات من شراء المكونات المحلية لارتفاع أسعارها، ومن ثم تفضل الاستيراد من الخارج بهدف تخفيف التكاليف.
وأوضح أن بعض الشركات المنتجة للسيارات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة لا تتمكن من الوصول بنسبة المكونات المحلية إلى المستوى المطلوب، ومن ثم تكون مضطرة إلى التصدير الخارجى لأن القانون يلزمها إما بدفع الرسوم الجمركية على السيارات الكاملة المستوردة من الخارج أو التجميع المحلى مع الالتزام بنسبة المكون المحلى المطلوبة فى القانون أو التصدير بما يوازى نسبة العجز فى المكون المحلى، سواء سيارات كاملة أو صناعات مغذية.
وألمح إلى أن بعض الشركات الكبرى التى تبيع سيارات فاخرة بدلًا من دفع الرسوم الجمركية تقوم بتصدير صناعات مغذية بسيطة مثل المواسير والخراطيم، معتبرًا أن هذه المنتجات ليست لها تنافسية عالية فى الخارج خاصة لدى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى لا تستخدم هذه المنتجات، وتستخدم كـ"خردة" ويعاد تصنيعها وفق قوله.
ولفت إلى أن الوكيل المحلى يخسر قيمة هذه الصادرات لكنه يعوضها ويحقق أرباحًا ضخمة من الإعفاء الجمركى على التجميع المحلى، ومن المبالغة فى التسعير؛ لأن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة مرتفعة.
وأضاف أن ذلك يتسبب فى منافسة غير شريفة فى السوق المحلية، ويدمر الصناعة المصرية، فضلًا عن إهدار مستحقات الدولة فى الجمارك.