gehad87
10-28-2015, 01:57
قالت مجموعة "ذا اتش هولدينغ انتربرايس"، إن الحاجة ملحة في المنطقة لتطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية وتعتمد نهجاً علمياً ومهنياً من خلال الإستعانة بأصحاب الإختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.
وكشف تقرير لمجموعة "بوسطن" الإستشارية أن الثروات الخاصة في المنطقة ستصل إلى 7.2 تريليون دولار مع نهاية العام 2018، ما يقدر بـ 3.6 % من إجمالي الثروة العالمية.
وسلطت المجموعة الضوء على إمكانية تنمية رؤوس الأموال في دولة الإمارات والمنطقة في وقت كشف تقرير "بوسطن" عن تبوؤ الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية التي تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار أمريكي.
وقال حفيظ عبدالله، رئيس مجموعة "ذا اتش هولدينغ انتربرايس": "على مستوى المنطقة عموماً، أظهر التقرير عن نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6% على المستوى الإقليمي حيث بلغت حوالي 5.2 تريليون دولار أمريكي في العام 2013.
وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر إنخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها".
وأضاف عبدالله: "تحتاج هذه الثروة المقدرة بـ7.2 تريليون دولار إلى شركات استشارية في إدارة الثروات تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى.
والآن هو الوقت المناسب الذي من المفترض أن يستعين فيه أصحاب رؤوس الأموال بمشورة المتخصصين لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها".
وقال عبدالله: "هناك حاجة ملحّة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات. ويعتقد بعض العملاء بأنه من الضروري أن تكون ثرواتهم عالية جداً للاستفادة من هذه الخدمات، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك".
وتشمل خدمات إدارة الثروات الخاصة التي يحصل عليها المستثمرون، نصائح متعلقة باستخدام كافة أنواع الإستثمارات كتلك في مجالات العقارات أو الأعمال التجارية أو الأسهم وغيرها من المجالات الإستثمارية.
وأضاف عبدالله: "مع الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة وخاصة في منطقة الخليج".
ويمكن الإستفادة من خدمات إدارة الثروات من قبل الشركات الكبيرة والمستشارين الماليين المستقلين أو مديري المحافظ المرخصة الذين يقدمون الخدمات التي تركز على العملاء ذوي الدخل المرتفع.
واختتم عبدالله بالقول: "مع نمو حجم الثروات الخاصة في منطقة الخليج، وتزايد عوائد الثروات أصبح موضوع إدارة الثروات أمراً ملحاً، وهذا ما رفع المنافسة الشرسة بين شركات إدارة الثروات لتقديم أفضل حزم الخدمات لعملائها".
وكشف تقرير لمجموعة "بوسطن" الإستشارية أن الثروات الخاصة في المنطقة ستصل إلى 7.2 تريليون دولار مع نهاية العام 2018، ما يقدر بـ 3.6 % من إجمالي الثروة العالمية.
وسلطت المجموعة الضوء على إمكانية تنمية رؤوس الأموال في دولة الإمارات والمنطقة في وقت كشف تقرير "بوسطن" عن تبوؤ الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية التي تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار أمريكي.
وقال حفيظ عبدالله، رئيس مجموعة "ذا اتش هولدينغ انتربرايس": "على مستوى المنطقة عموماً، أظهر التقرير عن نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6% على المستوى الإقليمي حيث بلغت حوالي 5.2 تريليون دولار أمريكي في العام 2013.
وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر إنخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها".
وأضاف عبدالله: "تحتاج هذه الثروة المقدرة بـ7.2 تريليون دولار إلى شركات استشارية في إدارة الثروات تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى.
والآن هو الوقت المناسب الذي من المفترض أن يستعين فيه أصحاب رؤوس الأموال بمشورة المتخصصين لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها".
وقال عبدالله: "هناك حاجة ملحّة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات. ويعتقد بعض العملاء بأنه من الضروري أن تكون ثرواتهم عالية جداً للاستفادة من هذه الخدمات، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك".
وتشمل خدمات إدارة الثروات الخاصة التي يحصل عليها المستثمرون، نصائح متعلقة باستخدام كافة أنواع الإستثمارات كتلك في مجالات العقارات أو الأعمال التجارية أو الأسهم وغيرها من المجالات الإستثمارية.
وأضاف عبدالله: "مع الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة وخاصة في منطقة الخليج".
ويمكن الإستفادة من خدمات إدارة الثروات من قبل الشركات الكبيرة والمستشارين الماليين المستقلين أو مديري المحافظ المرخصة الذين يقدمون الخدمات التي تركز على العملاء ذوي الدخل المرتفع.
واختتم عبدالله بالقول: "مع نمو حجم الثروات الخاصة في منطقة الخليج، وتزايد عوائد الثروات أصبح موضوع إدارة الثروات أمراً ملحاً، وهذا ما رفع المنافسة الشرسة بين شركات إدارة الثروات لتقديم أفضل حزم الخدمات لعملائها".