gehad87
10-28-2015, 02:03
قال محمد علي لوند- مساعد نائب الرئيس التنفيذي لموديز عن قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السوق المصري سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة مع مشروعات ضخمة للبنية التحتية وإصلاحات تشريعية هامة.
وعلى هامش ندوة نظمتها موديز بالقاهرة، أمس الاثنين، أضاف "لوند" أن سوق الاندماجات والاستحواذات في القطاع سيشهد طفرة خلال العام الجاري والمقبل مع زيادة في الطلب على المنتجات التأمينية.
تابع "لوند"، "نتحدث عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في إغراء المستثمر الأجنبي لدخول السوق، مع الوضع في الاعتبار أن طريقة دخول تلك النوعية من الاستثمارات قد تتنوع ما بين الاستحواذ على شركات صغيرة قائمة بالفعل أو تأسيس أنشطة جديدة".
ووفقاً لآخر تقرير لموديز حول قطاع التأمين المصري، فإن هناك نحو 6 شركات فقط تستحوذ على 74% من الأقساط التأمينية، فيما تستحوذ 25 شركة أخرى على الحصة المتبقية.
لكن "لوند" أبدى بعض التخوف من معدل الاختراق للسوق التأميني في مصر.
و"معدل الاختراق" هو نسبة مجموع أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي حالة مصر تبلغ النسبة 0.7% فقط.
وعلى وجه التحديد فإن حجم الأقساط التأمينية الجديدة في مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 24 مليون دولار فقط.
فيما تشير تقديرات "موديز" إلى بلوغ إجمالي أقساط التأمين في مصر 7.7 مليار دولار بنهاية العام الفائت.
وبلغ الناتج المحلي لمصر العام الماضي 286.4 مليار دولار وفقاً لتقديرات موديز والبنك الدولي، وتشير التوقعات إلى بلوغها نحو 310.5 مليار دولار العام الجاري على أن ترتفع العام المقبل إلى 357.7 مليار دولار.
وقال "لوند" بنبرة يملؤها القلق، "نسبة الاختراق في مصر ضعيفة للغاية إذا ما تم مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال والتي تبلغ النسبة فيها نحو 12%".
تابع، "بالنسبة إلى عدد السكان أيضاً فإن نسبة الاختراق ضعيفة للغاية".
وتتوقع "موديز" أن يبلغ عدد سكان مصر 88.7 مليون نسمة في 2015، مقارنة مع 86.7 مليون نسمة في 2014.
ومصر هي ثاني أكبر سوق للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المغرب، مع استحواذها على نحو 25% من الأقساط التأمينية بالمنطقة، ولكن نسبة مساهمة المنطقة ككل في الأقساط التأمينية العالمية لا تتجاوز نسبة 0.2%.
يضيف "لوند"، "رغم تلك المصاعب إلا أننا هنا في موديز متفائلون بشدة حول مستقبل قطاع التأمين في مصر، عند الحديث عن مشروعات عملاقة للبنية والطاقة فإن نمو السوق هو أمر حتمي".
يتابع، "شركات التأمين التي تنشط في الخليج ستنظر إلى سوق التأمين المصري بعين الاعتبار. قد نسمع عن أسماء كبيرة هناك ترغب في دخول السوق خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الهائلة بالقطاع".
وفي الثماني سنوات الأخيرة وبالتحديد في الفترة من 2006-2014 نمت الأقساط التأمينية في مصر بنسبة تبلغ 14.6%.
يضيف "لوند"، "نمو الاقتصاد الكلي سيكون له أثر مباشر جيد على القطاع أيضاً خلال الفترة المقبلة".
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصري العام الجاري 4.5%، مقارنة مع 2.2% في 2014 بأسرها.
وانتقل "لوند" بعد ذلك للحديث عن منتجات التأمين التكافلية الإسلامية قائلاً، "قانون الصكوك الجديد سيكفل نمواً جيداً لمثل هذا النوع من المنتجات والتي تعتبر ماليزيا أفضل لاعب به".
ووفقاً لتصريحات وزير المالية- هاني قدري دميان، الشهر الجاري، فإن الحكومة على وشك وضع اللمسات الأخيرة على قانون للصكوك طال انتظاره.
ورداً على سؤال حول توقعاته لإداراج شركات التأمين في سوق المال المصري، قال "لوند"، "إن هناك عدداً صغيراً من الشركات العاملة بالسوق مدرجة في سوق المال، قد تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على البورصة وهو ما سينعكس بالإيجاب على القطاع مع المزيد من الشفافية في الإفصاح وخيارات تمويلية للتوسع لا حصر لها".
وعلى هامش ندوة نظمتها موديز بالقاهرة، أمس الاثنين، أضاف "لوند" أن سوق الاندماجات والاستحواذات في القطاع سيشهد طفرة خلال العام الجاري والمقبل مع زيادة في الطلب على المنتجات التأمينية.
تابع "لوند"، "نتحدث عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في إغراء المستثمر الأجنبي لدخول السوق، مع الوضع في الاعتبار أن طريقة دخول تلك النوعية من الاستثمارات قد تتنوع ما بين الاستحواذ على شركات صغيرة قائمة بالفعل أو تأسيس أنشطة جديدة".
ووفقاً لآخر تقرير لموديز حول قطاع التأمين المصري، فإن هناك نحو 6 شركات فقط تستحوذ على 74% من الأقساط التأمينية، فيما تستحوذ 25 شركة أخرى على الحصة المتبقية.
لكن "لوند" أبدى بعض التخوف من معدل الاختراق للسوق التأميني في مصر.
و"معدل الاختراق" هو نسبة مجموع أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي حالة مصر تبلغ النسبة 0.7% فقط.
وعلى وجه التحديد فإن حجم الأقساط التأمينية الجديدة في مصر خلال العام الماضي بلغ نحو 24 مليون دولار فقط.
فيما تشير تقديرات "موديز" إلى بلوغ إجمالي أقساط التأمين في مصر 7.7 مليار دولار بنهاية العام الفائت.
وبلغ الناتج المحلي لمصر العام الماضي 286.4 مليار دولار وفقاً لتقديرات موديز والبنك الدولي، وتشير التوقعات إلى بلوغها نحو 310.5 مليار دولار العام الجاري على أن ترتفع العام المقبل إلى 357.7 مليار دولار.
وقال "لوند" بنبرة يملؤها القلق، "نسبة الاختراق في مصر ضعيفة للغاية إذا ما تم مقارنتها بدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال والتي تبلغ النسبة فيها نحو 12%".
تابع، "بالنسبة إلى عدد السكان أيضاً فإن نسبة الاختراق ضعيفة للغاية".
وتتوقع "موديز" أن يبلغ عدد سكان مصر 88.7 مليون نسمة في 2015، مقارنة مع 86.7 مليون نسمة في 2014.
ومصر هي ثاني أكبر سوق للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المغرب، مع استحواذها على نحو 25% من الأقساط التأمينية بالمنطقة، ولكن نسبة مساهمة المنطقة ككل في الأقساط التأمينية العالمية لا تتجاوز نسبة 0.2%.
يضيف "لوند"، "رغم تلك المصاعب إلا أننا هنا في موديز متفائلون بشدة حول مستقبل قطاع التأمين في مصر، عند الحديث عن مشروعات عملاقة للبنية والطاقة فإن نمو السوق هو أمر حتمي".
يتابع، "شركات التأمين التي تنشط في الخليج ستنظر إلى سوق التأمين المصري بعين الاعتبار. قد نسمع عن أسماء كبيرة هناك ترغب في دخول السوق خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الهائلة بالقطاع".
وفي الثماني سنوات الأخيرة وبالتحديد في الفترة من 2006-2014 نمت الأقساط التأمينية في مصر بنسبة تبلغ 14.6%.
يضيف "لوند"، "نمو الاقتصاد الكلي سيكون له أثر مباشر جيد على القطاع أيضاً خلال الفترة المقبلة".
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصري العام الجاري 4.5%، مقارنة مع 2.2% في 2014 بأسرها.
وانتقل "لوند" بعد ذلك للحديث عن منتجات التأمين التكافلية الإسلامية قائلاً، "قانون الصكوك الجديد سيكفل نمواً جيداً لمثل هذا النوع من المنتجات والتي تعتبر ماليزيا أفضل لاعب به".
ووفقاً لتصريحات وزير المالية- هاني قدري دميان، الشهر الجاري، فإن الحكومة على وشك وضع اللمسات الأخيرة على قانون للصكوك طال انتظاره.
ورداً على سؤال حول توقعاته لإداراج شركات التأمين في سوق المال المصري، قال "لوند"، "إن هناك عدداً صغيراً من الشركات العاملة بالسوق مدرجة في سوق المال، قد تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على البورصة وهو ما سينعكس بالإيجاب على القطاع مع المزيد من الشفافية في الإفصاح وخيارات تمويلية للتوسع لا حصر لها".