gehad87
10-28-2015, 03:10
حقق بنك الإمارات دبي الوطني (emiratesnbd)، المدرج بسوق دبي المالي، نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 27.5% في تسعة أشهر من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وأشارت بيانات البنك التي نشرت على موقع السوق، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح للتسعة أشهر بلغ 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الصافية البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، 1.6 مليار درهم، مقابل 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 11.1 مليار درهم في تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 10.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت ربحية السهم 0.82 درهم في تسعة أشهر، مقارنة بـ 0.64 درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 28%.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي الذي حققته الإدارة 4.265 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بمبلغ 4.204 مليار للفترة المقابلة من العام 2014.
وقال البنك، في بيان صحفي نشر على موقع السوق، إن السبب في النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 14% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 34% في العام 2014.
ونما إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهماً نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.6 مليار درهماً نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة القوية، لاسيما خلال هذا الربع الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة الإقليمية.
وبقيت نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة وهو من 90-100%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 115.3%.
وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 7.572 مليار درهماً. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.583 مليون درهما نتيجة انخفاض أرباح مبيعات العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة الأصول والصرف الأجنبي والمشتقات.
ووصلت التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى 3.362 مليار درهماً، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل الى 31.7%.
وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 2.808 مليار درهماً، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 115.3%.
وارتفعت القروض بنسبة 6% والودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. كما حقق الإمارات الإسلامي نموا قويا انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 24% خلال هذه الفترة.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهماً. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع اي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للأرباع السنوية المقبلة.
وكما في 30 سبتمبر 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.9% و18.0% على التوالي.
و تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى من العام. كما واصلت الإدارة تركيزها على انتقاء العملاء من أصحاب الثروات محققة زيادة في ذلك على أساس شهري مدعومة بنتائج حملة "بيوند" التي طرحتها إدارة الخدمات المصرفية الشخصية.
وواصلت أعمال أصول الأفراد تعرضها لضغوطات طفيفة، على الرغم من النمو السليم في حجم القروض الشخصية وقروض السيارات خلال هذا الربع والمدعوم بعدد من الحملات الترويجية الناجحة. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 10% منذ بداية العام ليصل إلى 33.4 مليار درهماً.
وحققت أعمال بطاقات الائتمان نمواً ثنائي الرقم، فيما حافظ حجم استخدام بطاقات الخصم على أعلى مستوى له في السوق، وهو ما جعل البنك في طليعة مزودي خدمات البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ريادتها في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية. وارتفعت معاملات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة وعبر الإنترنت بأكثر من 30% هذا العام، فيما انخفضت معاملات الفروع بنسبة 15%.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بفضل ارتفاع الإيرادات التي توزعت ما بين عدد من المنتجات والمناطق الجغرافية. وقد كان للتركيز المتزايد على تحسين معايير خدمة العملاء أثر كبير على زيادة مستويات رضى العملاء.
كما حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء متوازناً في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 حيث بقي دخلها التشغيلي عند المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام السابق والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2014.
وفي الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 4% ليصل إلى 2.670 مليار درهماً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، ويعود ذلك إلى الضغوط المستمرة على الهامش في ظل سوق شديدة التنافسية.
وارتفع دخل الرسوم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 6% ليصل إلى 1.017 مليار درهماً، وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحقيق النمو في الدخل غير الممول، وأحرزت إدارة النقد والتمويل التجاري ومبيعات منتجات الخزينة أداءً قوياً.
وارتفعت التكاليف بنسبة 14% للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2014، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي تم إجراؤها لإعادة صياغة أفق الأعمال، وتحديداً في خدمات المعاملات المصرفية حيث تسعى الإدارة إلى تحسين مستويات إدارة العمليات المباشرة.
وحافظ دفتر القروض على جودته الائتمانية خلال الربع الثالث، وساهمت القرارات المتخذة بشأن بعض القضايا السابقة في تحقيق زيادة في عمليات الإسترداد مما أدى إلى تحسن في مستوى التغطية الإجمالي وخفض في متطلبات المخصصات.
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 6% خلال العام مدعومة بزخم انتعاش أنشطة الإقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال أعمال التمويل التجاري. ونمت الودائع بنسبة 5%، نتيجة مواصلة الإدارة جهودها لتأسيس قاعدة سيولة راسخة مع التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولها، وذلك لبلورة هدفها بأن تصبح في طليعة إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول لعملاء البنك في أنحاء المنطقة.
وبلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأسواق العالمية والخزينة 130 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015.
وتراجع الدخل لهذه الفترة بمبلغ 545 مليون درهماً على حساب إعادة تنسيق عمليات رفع تقارير الإدارة الداخلية ونتيجة تقليص حجم المحفظة الإستثمارية بالإضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية.
ويواصل دخل المبيعات نموه على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي.
وقامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بإصدار إلتزامات دين بمبلغ 9.5 مليار درهم عن طريق مزيج من معاملات الطرح العام والخاص بثماني عملات.
وكان البنك قد سجل في النصف الأول من العام الجاري نمواً في صافي أرباحه بنحو 41% لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مقابل 2.35 مليار درهم.
ويقدم "البنك" الخدمات التجارية والمصرفية التي تشمل: التأمين، وتطوير وإدارة العقارات، وخدمات الأفراد، والمؤسسات، والشركات، والعمليات الاستثمارية، والعمليات المصرفية الخاصة، وخدمات الخزينة، وخدمات الوساطة، والمنتجات المصرفية الإسلامية.
ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 99.8%.
ويبلغ رأسمال البنك 5.56 مليار درهم، موزعة على 5.56 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.
وأشارت بيانات البنك التي نشرت على موقع السوق، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح للتسعة أشهر بلغ 4.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الصافية البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، 1.6 مليار درهم، مقابل 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 11.1 مليار درهم في تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 10.8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت ربحية السهم 0.82 درهم في تسعة أشهر، مقارنة بـ 0.64 درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 28%.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي الذي حققته الإدارة 4.265 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بمبلغ 4.204 مليار للفترة المقابلة من العام 2014.
وقال البنك، في بيان صحفي نشر على موقع السوق، إن السبب في النمو يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 14% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 34% في العام 2014.
ونما إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهماً نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.6 مليار درهماً نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة القوية، لاسيما خلال هذا الربع الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة الإقليمية.
وبقيت نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة وهو من 90-100%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 115.3%.
وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 7.572 مليار درهماً. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.583 مليون درهما نتيجة انخفاض أرباح مبيعات العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة الأصول والصرف الأجنبي والمشتقات.
ووصلت التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى 3.362 مليار درهماً، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل الى 31.7%.
وخلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 2.808 مليار درهماً، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 115.3%.
وارتفعت القروض بنسبة 6% والودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. كما حقق الإمارات الإسلامي نموا قويا انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 24% خلال هذه الفترة.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهماً. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع اي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للأرباع السنوية المقبلة.
وكما في 30 سبتمبر 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.9% و18.0% على التوالي.
و تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 5% في الأشهر التسعة الأولى من العام. كما واصلت الإدارة تركيزها على انتقاء العملاء من أصحاب الثروات محققة زيادة في ذلك على أساس شهري مدعومة بنتائج حملة "بيوند" التي طرحتها إدارة الخدمات المصرفية الشخصية.
وواصلت أعمال أصول الأفراد تعرضها لضغوطات طفيفة، على الرغم من النمو السليم في حجم القروض الشخصية وقروض السيارات خلال هذا الربع والمدعوم بعدد من الحملات الترويجية الناجحة. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 10% منذ بداية العام ليصل إلى 33.4 مليار درهماً.
وحققت أعمال بطاقات الائتمان نمواً ثنائي الرقم، فيما حافظ حجم استخدام بطاقات الخصم على أعلى مستوى له في السوق، وهو ما جعل البنك في طليعة مزودي خدمات البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ريادتها في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقمية. وارتفعت معاملات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة وعبر الإنترنت بأكثر من 30% هذا العام، فيما انخفضت معاملات الفروع بنسبة 15%.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بفضل ارتفاع الإيرادات التي توزعت ما بين عدد من المنتجات والمناطق الجغرافية. وقد كان للتركيز المتزايد على تحسين معايير خدمة العملاء أثر كبير على زيادة مستويات رضى العملاء.
كما حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء متوازناً في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015 حيث بقي دخلها التشغيلي عند المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام السابق والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2014.
وفي الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 4% ليصل إلى 2.670 مليار درهماً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، ويعود ذلك إلى الضغوط المستمرة على الهامش في ظل سوق شديدة التنافسية.
وارتفع دخل الرسوم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 6% ليصل إلى 1.017 مليار درهماً، وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحقيق النمو في الدخل غير الممول، وأحرزت إدارة النقد والتمويل التجاري ومبيعات منتجات الخزينة أداءً قوياً.
وارتفعت التكاليف بنسبة 14% للأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2014، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي تم إجراؤها لإعادة صياغة أفق الأعمال، وتحديداً في خدمات المعاملات المصرفية حيث تسعى الإدارة إلى تحسين مستويات إدارة العمليات المباشرة.
وحافظ دفتر القروض على جودته الائتمانية خلال الربع الثالث، وساهمت القرارات المتخذة بشأن بعض القضايا السابقة في تحقيق زيادة في عمليات الإسترداد مما أدى إلى تحسن في مستوى التغطية الإجمالي وخفض في متطلبات المخصصات.
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 6% خلال العام مدعومة بزخم انتعاش أنشطة الإقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال أعمال التمويل التجاري. ونمت الودائع بنسبة 5%، نتيجة مواصلة الإدارة جهودها لتأسيس قاعدة سيولة راسخة مع التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولها، وذلك لبلورة هدفها بأن تصبح في طليعة إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول لعملاء البنك في أنحاء المنطقة.
وبلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأسواق العالمية والخزينة 130 مليون درهم للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2015.
وتراجع الدخل لهذه الفترة بمبلغ 545 مليون درهماً على حساب إعادة تنسيق عمليات رفع تقارير الإدارة الداخلية ونتيجة تقليص حجم المحفظة الإستثمارية بالإضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية.
ويواصل دخل المبيعات نموه على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي.
وقامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بإصدار إلتزامات دين بمبلغ 9.5 مليار درهم عن طريق مزيج من معاملات الطرح العام والخاص بثماني عملات.
وكان البنك قد سجل في النصف الأول من العام الجاري نمواً في صافي أرباحه بنحو 41% لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مقابل 2.35 مليار درهم.
ويقدم "البنك" الخدمات التجارية والمصرفية التي تشمل: التأمين، وتطوير وإدارة العقارات، وخدمات الأفراد، والمؤسسات، والشركات، والعمليات الاستثمارية، والعمليات المصرفية الخاصة، وخدمات الخزينة، وخدمات الوساطة، والمنتجات المصرفية الإسلامية.
ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 99.8%.
ويبلغ رأسمال البنك 5.56 مليار درهم، موزعة على 5.56 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.