gehad87
10-28-2015, 04:09
قال جوليان مارسيلي- كبير الاقتصاديين بوكالة ضمان تأمين الصادرات"كوفاس" الفرنسية، إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال العام 2015 قدره 3.1%، وأن يرتفع إلى 3.3% في العام المقبل.
وأضاف "مارسيلي" في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر "كوفاس" السنوي لمخاطر الدول الذي تستضيفه دبي حالياً ضمن الأسبوع العالمي السادس لتنمية التجارة، أن هذا النمو سيأتي مدفوعاً بخطط الإنفاق الحكومي المتواصلة، والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية مثل التجارة، والسياحة، والنقل، والطيران، والتجزئة.
وأشار إلى أن الفوائض المالية التراكمية والاحتياطي الكبير من الأصول الأجنبية لدى الإمارات من شأنهما أن يكونا "صمام الأمان" أمام التداعيات السلبية لهبوط أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط حالياً بأكثر من 50% لتتداول دون مستوى 50 دولاراً بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014.
وأشار كبير الاقتصاديين لدي وكالة"كوفاس" الفرنسية، أن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم الإيرادات غير النفطية بأكثر من 60% من الموزانة العامة للدولة.
وفي تقرير لها صدر اليوم أبقت وكالة كوفاس الفرنسية المتخصصة في التأمين على التجارة ومخاطر الائتمان، على تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عند مستوىو ،(a 3) الخاص بتقييم مناخ الأعمال.
وأكدت الوكالة الفرنسية، أن هذا التصنيف يعكس مدى الثقة العالمية التي تتمتع بها الإمارات بين الشركات العالمية فيما يتعلق بالمصداقية وكفاءة النظام القضائي في حماية المستثمرين.
على جانب آخر، قال جوليان مارسيلي، إن معدلات النمو المتوقعه لدول الخليج في العام 2015 تعتبر مرتفعة نسبياً إذا ما قارناها مع العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال أقل من متوسط النمو المحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2011، والبالغ 5.8%.
وأوضح أن أسعار النفط المتدنية حالياً فضلاً عن استمرار برامج الإنفاق الحكومية السخية قد تؤدي إلى تحويل فائض الميزانية الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 بنحو 10% إلى عجز متزايد مع نهاية هذا العام.
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً قدره 145 مليار دولار عام 2015، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأضاف "مارسيلي" في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر "كوفاس" السنوي لمخاطر الدول الذي تستضيفه دبي حالياً ضمن الأسبوع العالمي السادس لتنمية التجارة، أن هذا النمو سيأتي مدفوعاً بخطط الإنفاق الحكومي المتواصلة، والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية مثل التجارة، والسياحة، والنقل، والطيران، والتجزئة.
وأشار إلى أن الفوائض المالية التراكمية والاحتياطي الكبير من الأصول الأجنبية لدى الإمارات من شأنهما أن يكونا "صمام الأمان" أمام التداعيات السلبية لهبوط أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط حالياً بأكثر من 50% لتتداول دون مستوى 50 دولاراً بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014.
وأشار كبير الاقتصاديين لدي وكالة"كوفاس" الفرنسية، أن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم الإيرادات غير النفطية بأكثر من 60% من الموزانة العامة للدولة.
وفي تقرير لها صدر اليوم أبقت وكالة كوفاس الفرنسية المتخصصة في التأمين على التجارة ومخاطر الائتمان، على تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عند مستوىو ،(a 3) الخاص بتقييم مناخ الأعمال.
وأكدت الوكالة الفرنسية، أن هذا التصنيف يعكس مدى الثقة العالمية التي تتمتع بها الإمارات بين الشركات العالمية فيما يتعلق بالمصداقية وكفاءة النظام القضائي في حماية المستثمرين.
على جانب آخر، قال جوليان مارسيلي، إن معدلات النمو المتوقعه لدول الخليج في العام 2015 تعتبر مرتفعة نسبياً إذا ما قارناها مع العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال أقل من متوسط النمو المحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2011، والبالغ 5.8%.
وأوضح أن أسعار النفط المتدنية حالياً فضلاً عن استمرار برامج الإنفاق الحكومية السخية قد تؤدي إلى تحويل فائض الميزانية الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 بنحو 10% إلى عجز متزايد مع نهاية هذا العام.
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً قدره 145 مليار دولار عام 2015، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.