gehad87
10-28-2015, 13:42
ارتفاع معدلات الفقر والأسعار والتضخم وقيمة الدولار والبطالة، وانحفاض احتياطى النقد الأجنبى، وتهالك البنية التحتية، ومشكلات إدارة الدولة التى ظهرت بوضوح فى كارثة الإسكندرية منذ يومين، ظلمات بعضها فوق بعض، تجعل أكثر المصريين تفاؤلاً لا يريد سوى توفير قوت يومه.
الحكومات فى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى لا يجب أن تتصرف بمنأى عن التحديات التى تمس المواطن بشكل مباشر، بل يجب أن يكون دورها الرئيسى بالأساس.
الاقتصاديون يقولون إن الاستثمار والتشغيل هو مفتاح السر، وهى فكرة صائبة للوهلة الأولى، ولكن المستثمر سواء كان أجنبيا أو محليا يطمح فى النهاية إلى تحقيق الربح، وهو بالضرورة لا يريد خسارة أمواله، ويضع بيئة الأعمال أو الظروف والقوانين التى تسير من خلالها المشروعات نصب عينه، حتى لا يخسر، وهنا تكمن أهمية تقرير بيئة الأعمال الذى تصدره مؤسسة الـ ifc التابعة للبنك الدولى.
أظهر تقرير بيئة الأعمال تراجعا بـ 19 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة رقم 112 فى تقرير العام الماضى، وهو مؤشر خطير ماذا يعنى ذلك؟
يعنى أن من معهم أموال سواء مصريين أو أجانب إذا فكروا بالاستثمار وضخ أموالهم فى مصر العام الماضى يجب عليهم أن يعيدوا التفكير مرارا وتكرارا، ومن الوارد جدا أن يقلع عدد منهم عن الفكرة رغم احتياج الاقتصاد للتشغيل، وبدء مشروعات جديدة لتوظيف الشباب الذى قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق أن أكثر من 25% منهم بدون عمل.
وتحتاج الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة، وفقاً لتقديرات مكتب لازارد الفرنسي الذي تعاقدت معه الإمارات لوضع روشته لإصلاح الاقتصاد المحلي.
ما هى المعايير التى اعتمد التقرير عليها لتقييم بيئة الأعمال؟
10 مؤشرات رئيسية اعتمد عليها التقرير منها حماية المستثمرين، وتراخيص البناء، ومراقبة جودة البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، والمنازعات، والضرائب، وسهولة بدء النشاط التجارى، وشفافية إدراة الأراضى.
إذا لم تكن من الاقتصاديين ربما يمكنك التخمين.. كم مرة قرأت فيها عن بيروقراطية تراخيص البناء والموافقات الحكومية والمنازعات مع الشركات، وفرض الضرائب، والإسناد المباشر للأراضى.. سترد بكثيرًا نعم؟
وقال التقرير إن تسوية المنازعات فى مصر تستغرق 1000 يوم أى قرابة الثلاث سنوات ، كما أن مصر احتلت المرتبة 73 فى النشاط التجارى، والمركز 144 فى الكهرباء، و 111 فى الملكية، و 79 فى الائتمان، و 151 فى الضرائب، و 155 فى إنفاذ العقود.
الحكومة تقوم بالترويج للاستثمار من خلال المؤتمرات التى تعقدها والتخطيط لمشروعات كبرى، هل يعتبر ذلك جزءًا من الجهد المبذول لمساندة الاقتصاد؟
جزء غير كافٍ لأن القوانين والضرائب ووضع حل للمشكلات التى تواجه المستثمرين على الأرض أجدى 100 مرة من أن تعقد مؤتمرًا يحضره أفضل رجال الأعمال والحكومات فى العالم، وتعرض فيه أفضل الفرص الاستثمارية، ولكن لا يتقدم أحد للتنفيذ؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائى المستمر أو عدم إنفاذ العقود وغيرها من الإجراءات التى تعوق الاستثمار.
تقرير بيئة الأعمال قال إن مصر حصلت على صفر فى مؤشر توافر الكهرباء، وسجلت 11.5 نقطة من أصل 15 نقطة فى مؤشر جودة البناء، وبجانب نحو 7 نقاط فى تسجيل الملكية، بالإضافة إلى 6.5 نقطة فى إنفاذ العقود، ناهيك عن أن التقرير يقدم تفاصيل حول الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط لكنه لا يركز على الأمن أو استقرار الاقتصاد الكلى، وانتشار الرشوة والفساد، ومستوى التدريب والاستثمار الخارجى أو حالة النظام المالى، وهى مشكلات أخرى لا يجب الاستهانة بها.
ألم يذكر التقرير حسنة وحيدة قامت بها الحكومة فى ملف بيئة الأعمال؟
قال التقرير إن الحكومة حققت إصلاحًا واحدًا على صعيد حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات المدرجة بالبورصة، بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات لضبط تداول أسهم الخزينة فى الشركات المقيدة، وتحديد فترة امتلاكها بعام واحد فقط، على أن يتم إعدامها فى حالة تجاوز تلك المدة.
وأضاف أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال بدء الأنشطة التجارية وفقًا للتقرير، والذى قدر الوقت اللازم لبدء ممارسة النشاط بـ 8 أيام مقابل 40 يوما قبل 10 سنوات.
وقال إن مكاتب الائتمان تغطى شريحة كبيرة من السكان البالغين، ويقوم بتجميع جميع حقوق المعلومات الرئيسية، وبالتالى من المرجح أن يحصل أى مشروع صغير له تاريخ مالى على ائتمان.
ما هو الدور الذى يجب على الحكومة القيام به ؟
تحسين مناخ الاستثمار من خلال البيئة التشريعية والنظام الضريبى وتجهيز التحتية من كهرباء ومياه ومرافق والقضاء على الفساد وإقرار الاستقرار، وبالطبع لن يتم كل ذلك بين ليلة وضحاها، ثم أخيرا عرض المشروعات بالمؤتمرات ليتم التنفيذ، وتتوافر فرص العمل، ويزيد الإنتاج، وتقل الأسعار، وترتفع الصادرات لمساندة احتياطى النقد الأجنبى.
الأرقام:
- الفقر: 27.7% من الشباب يعانون الفقر، وأكثر من الربع يعانون البطالة أيضًا.
- التضخم أو الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين: وصل إلى 9.21%، مقابل 7.88% سبتمبر الماضى مرتفعا بقيمة 2.5%.
- احتياطى النقد الأجنبى: 16.3 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضى.
سعر الدولار: ارتفع 20 قرشًا إلى 8.03 جنيه منتصف الشهر الجارى.
الحكومات فى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى لا يجب أن تتصرف بمنأى عن التحديات التى تمس المواطن بشكل مباشر، بل يجب أن يكون دورها الرئيسى بالأساس.
الاقتصاديون يقولون إن الاستثمار والتشغيل هو مفتاح السر، وهى فكرة صائبة للوهلة الأولى، ولكن المستثمر سواء كان أجنبيا أو محليا يطمح فى النهاية إلى تحقيق الربح، وهو بالضرورة لا يريد خسارة أمواله، ويضع بيئة الأعمال أو الظروف والقوانين التى تسير من خلالها المشروعات نصب عينه، حتى لا يخسر، وهنا تكمن أهمية تقرير بيئة الأعمال الذى تصدره مؤسسة الـ ifc التابعة للبنك الدولى.
أظهر تقرير بيئة الأعمال تراجعا بـ 19 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة رقم 112 فى تقرير العام الماضى، وهو مؤشر خطير ماذا يعنى ذلك؟
يعنى أن من معهم أموال سواء مصريين أو أجانب إذا فكروا بالاستثمار وضخ أموالهم فى مصر العام الماضى يجب عليهم أن يعيدوا التفكير مرارا وتكرارا، ومن الوارد جدا أن يقلع عدد منهم عن الفكرة رغم احتياج الاقتصاد للتشغيل، وبدء مشروعات جديدة لتوظيف الشباب الذى قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق أن أكثر من 25% منهم بدون عمل.
وتحتاج الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة، وفقاً لتقديرات مكتب لازارد الفرنسي الذي تعاقدت معه الإمارات لوضع روشته لإصلاح الاقتصاد المحلي.
ما هى المعايير التى اعتمد التقرير عليها لتقييم بيئة الأعمال؟
10 مؤشرات رئيسية اعتمد عليها التقرير منها حماية المستثمرين، وتراخيص البناء، ومراقبة جودة البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، والمنازعات، والضرائب، وسهولة بدء النشاط التجارى، وشفافية إدراة الأراضى.
إذا لم تكن من الاقتصاديين ربما يمكنك التخمين.. كم مرة قرأت فيها عن بيروقراطية تراخيص البناء والموافقات الحكومية والمنازعات مع الشركات، وفرض الضرائب، والإسناد المباشر للأراضى.. سترد بكثيرًا نعم؟
وقال التقرير إن تسوية المنازعات فى مصر تستغرق 1000 يوم أى قرابة الثلاث سنوات ، كما أن مصر احتلت المرتبة 73 فى النشاط التجارى، والمركز 144 فى الكهرباء، و 111 فى الملكية، و 79 فى الائتمان، و 151 فى الضرائب، و 155 فى إنفاذ العقود.
الحكومة تقوم بالترويج للاستثمار من خلال المؤتمرات التى تعقدها والتخطيط لمشروعات كبرى، هل يعتبر ذلك جزءًا من الجهد المبذول لمساندة الاقتصاد؟
جزء غير كافٍ لأن القوانين والضرائب ووضع حل للمشكلات التى تواجه المستثمرين على الأرض أجدى 100 مرة من أن تعقد مؤتمرًا يحضره أفضل رجال الأعمال والحكومات فى العالم، وتعرض فيه أفضل الفرص الاستثمارية، ولكن لا يتقدم أحد للتنفيذ؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائى المستمر أو عدم إنفاذ العقود وغيرها من الإجراءات التى تعوق الاستثمار.
تقرير بيئة الأعمال قال إن مصر حصلت على صفر فى مؤشر توافر الكهرباء، وسجلت 11.5 نقطة من أصل 15 نقطة فى مؤشر جودة البناء، وبجانب نحو 7 نقاط فى تسجيل الملكية، بالإضافة إلى 6.5 نقطة فى إنفاذ العقود، ناهيك عن أن التقرير يقدم تفاصيل حول الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط لكنه لا يركز على الأمن أو استقرار الاقتصاد الكلى، وانتشار الرشوة والفساد، ومستوى التدريب والاستثمار الخارجى أو حالة النظام المالى، وهى مشكلات أخرى لا يجب الاستهانة بها.
ألم يذكر التقرير حسنة وحيدة قامت بها الحكومة فى ملف بيئة الأعمال؟
قال التقرير إن الحكومة حققت إصلاحًا واحدًا على صعيد حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات المدرجة بالبورصة، بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات لضبط تداول أسهم الخزينة فى الشركات المقيدة، وتحديد فترة امتلاكها بعام واحد فقط، على أن يتم إعدامها فى حالة تجاوز تلك المدة.
وأضاف أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال بدء الأنشطة التجارية وفقًا للتقرير، والذى قدر الوقت اللازم لبدء ممارسة النشاط بـ 8 أيام مقابل 40 يوما قبل 10 سنوات.
وقال إن مكاتب الائتمان تغطى شريحة كبيرة من السكان البالغين، ويقوم بتجميع جميع حقوق المعلومات الرئيسية، وبالتالى من المرجح أن يحصل أى مشروع صغير له تاريخ مالى على ائتمان.
ما هو الدور الذى يجب على الحكومة القيام به ؟
تحسين مناخ الاستثمار من خلال البيئة التشريعية والنظام الضريبى وتجهيز التحتية من كهرباء ومياه ومرافق والقضاء على الفساد وإقرار الاستقرار، وبالطبع لن يتم كل ذلك بين ليلة وضحاها، ثم أخيرا عرض المشروعات بالمؤتمرات ليتم التنفيذ، وتتوافر فرص العمل، ويزيد الإنتاج، وتقل الأسعار، وترتفع الصادرات لمساندة احتياطى النقد الأجنبى.
الأرقام:
- الفقر: 27.7% من الشباب يعانون الفقر، وأكثر من الربع يعانون البطالة أيضًا.
- التضخم أو الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين: وصل إلى 9.21%، مقابل 7.88% سبتمبر الماضى مرتفعا بقيمة 2.5%.
- احتياطى النقد الأجنبى: 16.3 مليار دولار مع نهاية سبتمبر الماضى.
سعر الدولار: ارتفع 20 قرشًا إلى 8.03 جنيه منتصف الشهر الجارى.