gehad87
10-28-2015, 13:54
تراجع ترتيب مصر 19 مركزاً فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، إذ احتلت المركز الـ 131 من بين 188 دولة مقابل المرتبة 112 فى تقرير العام الماضى، وفقاً لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية الـ ifc التابعة للبنك الدولى أمس.
وتكمن أهمية التقرير فى تقديمه مؤشرات رئيسية لتقييم بيئة الأعمال فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، منها الحصول على الكهرباء وجودة البناء والتراخيص ودفع الضرائب وغيرها.
وأوضح التقرير أن حسم وفض المنازعات فى مصر يحتاج لـ1000 يوم.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد كلف هيئة الرقابة الإدارية بالدخل لحسم خلافات المستثمرين التى ظهرت مؤخراً. وأضاف التقرير الذى تم إطلاقه فى مؤتمر صحفى بحضور ندى شوشة، المدير الإقليمى لمكتب مؤسسة التمويل الدولية وبعض الخبراء المشاركين فى إعداده عبر الفيديو كونفرانس، إلى أن قائمة الدول التى تحسن أداؤها فى سهولة الأعمال لم تشمل مصر، وجاءت الامارات ضمن القائمة وهى الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.
من جهته، قال شريف حمدى، منسق عام فى إدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إن مصر لم تشهد أى تحسن من حيث سهولة ممارسة الأعمال خلال الـ 5 سنوات الماضية، وإن كانت حققت إصلاحاً واحداً فقط على صعيد حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات المدرجة بسوق المال، بعد اصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات لضبط تداول أسهم الخزينة فى الشركات المقيدة، وتحديد فترة امتلاكها بعام واحد فقط، على أن يتم اعدامها فى حال تجاوز تلك المدة.
وينص قرار الرقابة المالية على عدم الاعتداد بأى اسهم خزينة تمتلكها شركات تابعة للمساهمين الرئيسيين فى اى شركة مدرجة، ويتم التعامل مع تلك الاسهم على أنها أسهم خزينة، حتى ولو تم نقل ملكيتها لصالح أى شركة تابعة أخرى، كما منعت الشركات التابعة للمساهم الرئيسى من اى حق للتصويت فى الجمعيات العمومية.
وبرر حمدى تراجع مرتبة مصر فى تقرير ممارسة الأعمال بعدة أسباب، منها استحداث البنك منهجية جديدة فى تحديد المراتب بجانب الاصلاحات التى قامت بها اقتصادات دول أخرى مقارنة بمصر.
و قال: لو تمت إعادة ترتيب مصر للمنهجية الجديدة التى تم استحداثها مؤخراً سيتراجع ترتيبها إلى 126 بدلاً من 112 خلال العام الماضى.
واستحدث البنك منهجية تتمثل فى مقاييس جديدة منها جودة وسهولة تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وانفاذ العقود.
وأضاف حمدى أن مصر أجرت فقط اصلاحين مقارنة بمتوسط 4 اصلاحات لدى بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولا يزال أصحاب المشروعات يواجهون مشكلات كبيرة، كما تستغرق تسوية المنازعات بها 1000 يوم.
وقال المنسق العام بالبنك الدولى إن أداء مصر شهد تراجعاً كبيراً فى توافر الكهرباء نتيجة انقطاعها، وأن اقتصادات الشرق الأسط وشمال افريقيا احرزت تقدما فى استخدام الوسائط الإلكترونية لدفع الضرائب إلا أن مصر ما زال الدفع فيها يدويا بشكل واضح.
وأضاف أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى مجال بدء الأنشطة التجارية وفقا للتقرير، والذى قدر الوقت اللازم لبدء ممارسة النشاط بـ 8 أيام مقابل 40 يوماً قبل 10 سنوات بجانب عدم وجود أى شروط لحد أدنى من رأس المال خلافا لأغلبية البلدان فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما يقلل المعوقات التى قد يواجهها صاحب المشروع.
وقال التقرير إن مصر تعتبر من أفضل البلدان أداءً فى المنطقة من حيث الحصول على الائتمان حيث تغطى مكاتب الائتمان شريحة كبيرة من السكان البالغين ويقوم بتجميع جميع حقوق المعلومات الرئيسية وبالتالى من المرجح أن يحصل أى مشروع صغير له تاريخ مالى على ائتمان.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات الحصول على خدمة الكهرباء يتميز بالسرعة النسبية حيث يستغرق 64 يوماً، مقابل 97 يوماً كمتوسط عالمى.
ويظهر مؤشر قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن مصر قد عززت سبل حماية المستثمرين الأقلية عن طريق حظر استحواذ الشركات التابعة على الأسهم التى تصدرها شركاتها الأم، وعبر سبل الحماية القانونية الأشد هذه يتوفر لدى المستثمرين المصريين الأقلية الآن قدر أكبر من الثقة فى استثماراتهم حيث يتم تنظيم تضارب المصالح بشكل أفضل.
وأظهر التقرير أن أداء مصر أتى فى مرتبة أفضل على المتوسطين العالمى والإقليمى فى مؤشر مراقبة جودة البناء حيث يتم إجراء معاينة أثناء البناء، ولكن تراجعت مرتبة مصر من المركز الـ 126 إلى 131 عالمياً من حيث سهولة بدء النشاط التجارى.
وقالت جوانا نصر، الخبيرة التى شاركت فى اعداد التقرير بمؤسسة البنك الدولى عبر الفيديو كونفرانس، إن التقرير يقدم تفاصيل حول الاقتصاد فى منطقة الشرق الاوسط لكنه لا يركز على الأمن أو استقرار الاقتصاد الكلى وانتشار الرشوة والفساد ومستوى التدريب والاستثمار الخارجى أو حالة النظام المالى.
وأشارت إلى أن التقرير استحدث مقاييس جديدة لجودة استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وحجم انقطاع التيار وشفافية ادراة الأراضى وتغطيتها جغرافيا وتسوية المنازعات وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود التى تعزيز فعالية المحاكم.
وقالت نصر إن الامارات تحتل المرتبة الـ31 ولا يوجد أى دولة من الشرق الأوسط تنافسها، مشيرة إلى أن الدول مرتفعة الدخل نفذت تحسنات اقل وبعدها اوروبا واسيا الوسطى ثم افريقيا والشرق الأوسط.
وقالت نادين أبى شقرة الخبيرة التى شاركت بإعداد التقرير عبر الفيديو كونفرانس إن مصر سجلت 11.5 نقطة من أصل 15 نقطة فى مؤشر جودة البناء، وسجلت صفرًا فى الحصول على الكهرباء.
وتكمن أهمية التقرير فى تقديمه مؤشرات رئيسية لتقييم بيئة الأعمال فى مصر سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، منها الحصول على الكهرباء وجودة البناء والتراخيص ودفع الضرائب وغيرها.
وأوضح التقرير أن حسم وفض المنازعات فى مصر يحتاج لـ1000 يوم.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد كلف هيئة الرقابة الإدارية بالدخل لحسم خلافات المستثمرين التى ظهرت مؤخراً. وأضاف التقرير الذى تم إطلاقه فى مؤتمر صحفى بحضور ندى شوشة، المدير الإقليمى لمكتب مؤسسة التمويل الدولية وبعض الخبراء المشاركين فى إعداده عبر الفيديو كونفرانس، إلى أن قائمة الدول التى تحسن أداؤها فى سهولة الأعمال لم تشمل مصر، وجاءت الامارات ضمن القائمة وهى الدولة الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط.
من جهته، قال شريف حمدى، منسق عام فى إدارة التجارة والتنافسية بالبنك الدولى، إن مصر لم تشهد أى تحسن من حيث سهولة ممارسة الأعمال خلال الـ 5 سنوات الماضية، وإن كانت حققت إصلاحاً واحداً فقط على صعيد حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات المدرجة بسوق المال، بعد اصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات لضبط تداول أسهم الخزينة فى الشركات المقيدة، وتحديد فترة امتلاكها بعام واحد فقط، على أن يتم اعدامها فى حال تجاوز تلك المدة.
وينص قرار الرقابة المالية على عدم الاعتداد بأى اسهم خزينة تمتلكها شركات تابعة للمساهمين الرئيسيين فى اى شركة مدرجة، ويتم التعامل مع تلك الاسهم على أنها أسهم خزينة، حتى ولو تم نقل ملكيتها لصالح أى شركة تابعة أخرى، كما منعت الشركات التابعة للمساهم الرئيسى من اى حق للتصويت فى الجمعيات العمومية.
وبرر حمدى تراجع مرتبة مصر فى تقرير ممارسة الأعمال بعدة أسباب، منها استحداث البنك منهجية جديدة فى تحديد المراتب بجانب الاصلاحات التى قامت بها اقتصادات دول أخرى مقارنة بمصر.
و قال: لو تمت إعادة ترتيب مصر للمنهجية الجديدة التى تم استحداثها مؤخراً سيتراجع ترتيبها إلى 126 بدلاً من 112 خلال العام الماضى.
واستحدث البنك منهجية تتمثل فى مقاييس جديدة منها جودة وسهولة تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وانفاذ العقود.
وأضاف حمدى أن مصر أجرت فقط اصلاحين مقارنة بمتوسط 4 اصلاحات لدى بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولا يزال أصحاب المشروعات يواجهون مشكلات كبيرة، كما تستغرق تسوية المنازعات بها 1000 يوم.
وقال المنسق العام بالبنك الدولى إن أداء مصر شهد تراجعاً كبيراً فى توافر الكهرباء نتيجة انقطاعها، وأن اقتصادات الشرق الأسط وشمال افريقيا احرزت تقدما فى استخدام الوسائط الإلكترونية لدفع الضرائب إلا أن مصر ما زال الدفع فيها يدويا بشكل واضح.
وأضاف أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى مجال بدء الأنشطة التجارية وفقا للتقرير، والذى قدر الوقت اللازم لبدء ممارسة النشاط بـ 8 أيام مقابل 40 يوماً قبل 10 سنوات بجانب عدم وجود أى شروط لحد أدنى من رأس المال خلافا لأغلبية البلدان فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما يقلل المعوقات التى قد يواجهها صاحب المشروع.
وقال التقرير إن مصر تعتبر من أفضل البلدان أداءً فى المنطقة من حيث الحصول على الائتمان حيث تغطى مكاتب الائتمان شريحة كبيرة من السكان البالغين ويقوم بتجميع جميع حقوق المعلومات الرئيسية وبالتالى من المرجح أن يحصل أى مشروع صغير له تاريخ مالى على ائتمان.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات الحصول على خدمة الكهرباء يتميز بالسرعة النسبية حيث يستغرق 64 يوماً، مقابل 97 يوماً كمتوسط عالمى.
ويظهر مؤشر قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن مصر قد عززت سبل حماية المستثمرين الأقلية عن طريق حظر استحواذ الشركات التابعة على الأسهم التى تصدرها شركاتها الأم، وعبر سبل الحماية القانونية الأشد هذه يتوفر لدى المستثمرين المصريين الأقلية الآن قدر أكبر من الثقة فى استثماراتهم حيث يتم تنظيم تضارب المصالح بشكل أفضل.
وأظهر التقرير أن أداء مصر أتى فى مرتبة أفضل على المتوسطين العالمى والإقليمى فى مؤشر مراقبة جودة البناء حيث يتم إجراء معاينة أثناء البناء، ولكن تراجعت مرتبة مصر من المركز الـ 126 إلى 131 عالمياً من حيث سهولة بدء النشاط التجارى.
وقالت جوانا نصر، الخبيرة التى شاركت فى اعداد التقرير بمؤسسة البنك الدولى عبر الفيديو كونفرانس، إن التقرير يقدم تفاصيل حول الاقتصاد فى منطقة الشرق الاوسط لكنه لا يركز على الأمن أو استقرار الاقتصاد الكلى وانتشار الرشوة والفساد ومستوى التدريب والاستثمار الخارجى أو حالة النظام المالى.
وأشارت إلى أن التقرير استحدث مقاييس جديدة لجودة استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وحجم انقطاع التيار وشفافية ادراة الأراضى وتغطيتها جغرافيا وتسوية المنازعات وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود التى تعزيز فعالية المحاكم.
وقالت نصر إن الامارات تحتل المرتبة الـ31 ولا يوجد أى دولة من الشرق الأوسط تنافسها، مشيرة إلى أن الدول مرتفعة الدخل نفذت تحسنات اقل وبعدها اوروبا واسيا الوسطى ثم افريقيا والشرق الأوسط.
وقالت نادين أبى شقرة الخبيرة التى شاركت بإعداد التقرير عبر الفيديو كونفرانس إن مصر سجلت 11.5 نقطة من أصل 15 نقطة فى مؤشر جودة البناء، وسجلت صفرًا فى الحصول على الكهرباء.