gehad87
10-28-2015, 14:56
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥، يقضي في مادته الأولى بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية.
ويأتي إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح، يوم الثلاثاء، الموافق ٢٧ أكتوبر لسنة ٢٠١٥.
ويقضي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الثانية، بأنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتقضي المادة الثالثة من القرار، بأن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة، والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.
ويأتي إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح، يوم الثلاثاء، الموافق ٢٧ أكتوبر لسنة ٢٠١٥.
ويقضي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الثانية، بأنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.
وتقضي المادة الثالثة من القرار، بأن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة، والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨.