gehad87
10-28-2015, 15:23
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الثلاثاء، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، فى إطار دفع عجلة الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل لهم وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار «العميل المميز»، و«مطور العام».
وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من %7 إلى %14 على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، لافتا الى انه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين.
وأوضح أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، إذ يحدد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة فى هذه الحــالة على قيمة نســبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقــدم ثمــن الأرض.
وأكد مدبولى أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، وبناء على التصنيف تتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يضمن الشفافية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة الاهلى للتنمية العقارية، أن اللائحة العقارية الجديدة جاءت نتاج اجتماعات مستمرة وتنسيق بين الهيئة والمستثمرين لعدة سنوات، لافتاً الى ان اللائحة خرجت بصورة توافقية بين الطرفين لدفع الاستثمار.
وأضاف أن التطبيق العملى للائحة العقارية سيبثت مدى نجاحها فى تلبية احتياجات القطاع ودفع الاستثمار بصورة فعلية، مشيرا الى ان الشركات تننظر مساهمة اللائحة فى حل عدد من القضايا الشائكة.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمالن إن آلية تطبيق اللائحة ستحدد مدى استفادة القطاع منها ومدى مساهمتها فى حل مشكلات السوق، إذ إن اللائحة من الجانب النظرى جاءت متوافقة مع طلبات المستثمرين، إلا أن استفادة القطاع وحل المشكلات فعليا يتوقف على مدى تطبيق موظفى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن للائحة وبنود تفسيرها.
ولفت إلى أهمية عقد وتنظيم دورات تدريبية لموظفى الهيئة لشرح وتفسير بنود اللائحة لإزالة أى عقبات وضمان تطبيقها بصورة تخدم القطاع.
فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خروج اللائحة العقارية بعد فترة طويلة من المناقشات يعد انجازاً يسهم فى دفع الاعمال واستقرار القطاع.
ولفت إلى رغبة المستثمرين فى أن تكون اللائحة خرجت بالشكل المتفق عليه سلفاً وألا تكون الهيئة قد قامت بإزالة أى بنود.
وفى سياق موازِ، أكد المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة العقارية، ضرورة وضوح آلية التنفيذ الخاصة باللائحة وكيفية تطبيقها على المستثمرين، حيث لابد من توضيح هل سيتم التطبيق بأثر رجعى فى حال الشركات التى لم تحصل على قرارات وزارية للمشروعات حتى الآن ام سيتم تطبيقها على الشركات عقب صدور اللائحة.
ولفت إلى أهمية ان تأتى اللائحة بتسهيلات تدفع الاستثمار وتلبى احتياجات جميع الشركات
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل لهم وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار «العميل المميز»، و«مطور العام».
وقال الوزير: إن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من %7 إلى %14 على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، لافتا الى انه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للهيئة، ونواب رئيس الهيئة، وعضوين من مجلس إدارة الهيئة يختارهم المجلس، وممثل عن المستثمرين.
وأوضح أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، إذ يحدد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة فى هذه الحــالة على قيمة نســبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقــدم ثمــن الأرض.
وأكد مدبولى أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقا لشروط وقواعد ومعايير فنية، وبناء على التصنيف تتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يضمن الشفافية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة الاهلى للتنمية العقارية، أن اللائحة العقارية الجديدة جاءت نتاج اجتماعات مستمرة وتنسيق بين الهيئة والمستثمرين لعدة سنوات، لافتاً الى ان اللائحة خرجت بصورة توافقية بين الطرفين لدفع الاستثمار.
وأضاف أن التطبيق العملى للائحة العقارية سيبثت مدى نجاحها فى تلبية احتياجات القطاع ودفع الاستثمار بصورة فعلية، مشيرا الى ان الشركات تننظر مساهمة اللائحة فى حل عدد من القضايا الشائكة.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمالن إن آلية تطبيق اللائحة ستحدد مدى استفادة القطاع منها ومدى مساهمتها فى حل مشكلات السوق، إذ إن اللائحة من الجانب النظرى جاءت متوافقة مع طلبات المستثمرين، إلا أن استفادة القطاع وحل المشكلات فعليا يتوقف على مدى تطبيق موظفى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن للائحة وبنود تفسيرها.
ولفت إلى أهمية عقد وتنظيم دورات تدريبية لموظفى الهيئة لشرح وتفسير بنود اللائحة لإزالة أى عقبات وضمان تطبيقها بصورة تخدم القطاع.
فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خروج اللائحة العقارية بعد فترة طويلة من المناقشات يعد انجازاً يسهم فى دفع الاعمال واستقرار القطاع.
ولفت إلى رغبة المستثمرين فى أن تكون اللائحة خرجت بالشكل المتفق عليه سلفاً وألا تكون الهيئة قد قامت بإزالة أى بنود.
وفى سياق موازِ، أكد المهندس ماجد حلمى، الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة العقارية، ضرورة وضوح آلية التنفيذ الخاصة باللائحة وكيفية تطبيقها على المستثمرين، حيث لابد من توضيح هل سيتم التطبيق بأثر رجعى فى حال الشركات التى لم تحصل على قرارات وزارية للمشروعات حتى الآن ام سيتم تطبيقها على الشركات عقب صدور اللائحة.
ولفت إلى أهمية ان تأتى اللائحة بتسهيلات تدفع الاستثمار وتلبى احتياجات جميع الشركات