gehad87
10-28-2015, 17:01
أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر، اليوم الأربعاء، عن مجموعة البنك الدولي، ارتفاع مرتبة سلطنة عُمان 7 مراكز عن العام الماضي لتحتل المرتبة 70 من المترتبة 77 خلال عام 2015.
وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن السلطنة سجلت 65.40 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 1.73 نقطة مئوية عن عام 2015 البالغ 63.67 نقطة.
و يعنى هذا الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وجاءت عُمان في المرتبة الرابعة عربياً في المركز 70 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة في المركز 31، ثم البحرين في المركز 65، وقطر في المركز 68.
وتراجعت عُمان في مقياس بدء النشاط التجاري 28 مركز لتنخفض عند مرتبة 149 نقطة، مقارنة مع مركز 121 نقطة خلال عام 2015، كما انخفض ترتيب عُمان في مقياس استخراج تراخيص البناء عند مركز 46 مقارنة مع المرتبة 40 خلال عام 2015، مسجلة تراجع 6 مراكز.
وقفز ترتيب السلطنة في مقياس الحصول على الكهرباء 64 مركز لتصعد عند مرتبة 60، مقابل 124 خلال عام 2015، كما ارتفعت في مقياس التجارة عبر الحدود 7 مراكز إلى المرتبة 69، وسجلت نمواً في مقياس تسوية حالات الإعسار بـ 3 مراكز لتصل عند المرتبة 105 بدلاً من 108.
وفي مقياس تسجيل الملكية وحماية المستثمرين الأقلية، سجلت السلطنة تراجع مركز واحد في كل منهما لتنخفض إلى المركز 33 في تسجيل الملكية، والمركز 134 في حماية المستثمرين الأقلية.
كما تراجع ترتيب السلطنة في مقياس الحصول على الائتمان 8 مراكز لتصل عند المرتبة 126 بدلاً من 118 خلال عام 2015.
واستقر ترتيب سلطنة عُمان في مقياس دفع الضرائب، وإنفاذ العقود، عند المرتبة 10 و 70 على التوالي.
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي ،وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، وأخيراً إنفاذ العقود.
وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن السلطنة سجلت 65.40 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 1.73 نقطة مئوية عن عام 2015 البالغ 63.67 نقطة.
و يعنى هذا الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وجاءت عُمان في المرتبة الرابعة عربياً في المركز 70 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة في المركز 31، ثم البحرين في المركز 65، وقطر في المركز 68.
وتراجعت عُمان في مقياس بدء النشاط التجاري 28 مركز لتنخفض عند مرتبة 149 نقطة، مقارنة مع مركز 121 نقطة خلال عام 2015، كما انخفض ترتيب عُمان في مقياس استخراج تراخيص البناء عند مركز 46 مقارنة مع المرتبة 40 خلال عام 2015، مسجلة تراجع 6 مراكز.
وقفز ترتيب السلطنة في مقياس الحصول على الكهرباء 64 مركز لتصعد عند مرتبة 60، مقابل 124 خلال عام 2015، كما ارتفعت في مقياس التجارة عبر الحدود 7 مراكز إلى المرتبة 69، وسجلت نمواً في مقياس تسوية حالات الإعسار بـ 3 مراكز لتصل عند المرتبة 105 بدلاً من 108.
وفي مقياس تسجيل الملكية وحماية المستثمرين الأقلية، سجلت السلطنة تراجع مركز واحد في كل منهما لتنخفض إلى المركز 33 في تسجيل الملكية، والمركز 134 في حماية المستثمرين الأقلية.
كما تراجع ترتيب السلطنة في مقياس الحصول على الائتمان 8 مراكز لتصل عند المرتبة 126 بدلاً من 118 خلال عام 2015.
واستقر ترتيب سلطنة عُمان في مقياس دفع الضرائب، وإنفاذ العقود، عند المرتبة 10 و 70 على التوالي.
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي ،وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، وأخيراً إنفاذ العقود.