gehad87
10-28-2015, 17:14
أظهر مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر اليوم - الأربعاء - عن مجموعة البنك الدولي تراجع مركز دولة قطر واحتلالها المرتبة 68 عالمياً خلال عام 2016 مقابل 65 فى عام 2015، بتراجع ثلاث مراكز.
كما احتلت الكويت المرتبة الثالثة عربياً بعد كلٍ من دولة الإمارات العريية المتحدة (المركز 31)، ومملكة البحرين (المركز 65).
وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطر سجلت 65.97 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 0.15 نقطة مئوية.
ويعنى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وتراجعت قطر في مقياس بدء النشاط التجاري 6 مراكز عند مرتبة 109 نقطة مقارنة مع مركز 103 نقطة خلال عام 2015، كما حصلت قطر في مقياس استخراج تراخيص البناء على المركز الثامن.
وحصلت قطر في مقياس الحصول على الكهرباء على المركز 111 . كما حصلت في مقياس التجارة عبر الحدود على المرتبة 119 .وفي مقياس حماية المستثمرين الأقلية، حصلت على المركز 122 .
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي،وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، وأخيراً، إنفاذ العقود.
كما احتلت الكويت المرتبة الثالثة عربياً بعد كلٍ من دولة الإمارات العريية المتحدة (المركز 31)، ومملكة البحرين (المركز 65).
وأوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطر سجلت 65.97 نقطة في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء بارتفاع 0.15 نقطة مئوية.
ويعنى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في مؤشر سهولة الأعمال أن البيئة الإجرائية في الدولة تُعتبر ملاءمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري.
وتراجعت قطر في مقياس بدء النشاط التجاري 6 مراكز عند مرتبة 109 نقطة مقارنة مع مركز 103 نقطة خلال عام 2015، كما حصلت قطر في مقياس استخراج تراخيص البناء على المركز الثامن.
وحصلت قطر في مقياس الحصول على الكهرباء على المركز 111 . كما حصلت في مقياس التجارة عبر الحدود على المرتبة 119 .وفي مقياس حماية المستثمرين الأقلية، حصلت على المركز 122 .
ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي،وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية وهي، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، وأخيراً، إنفاذ العقود.