gehad87
10-29-2015, 01:02
بدأت شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية التخطيط لتسييل أصول عقارية لها من أجل تلافي الرسوم التي ستفرض على الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن عمدت شركات إلى الاستثمار خلال فترة سابقة في مواقع بهدف تحقيق أرباح عليها.
يأتي هذا بعدما وصلت أعداد أراضي المنح بالمملكة إلى قرابة 2.4 مليون قطعة، كان لمحافظة جدة نحو 300 قطعة أرض، بينما وصلت الأراضي الجاهزة للبيع إلى نحو 10 آلاف قطة في مكة المكرمة مدعومة بنحو 30 ألف قطعة أرض غير مبنية داخل النطاق العمراني، وما يزيد عن 30 ألف قطعة أرض في مخططات خارج النطاق العمراني.
أما المدينة المنورة فيوجد فيها نحو 150 مخططا، مازالت تنتظر صدور الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.
وحول هذه الملفات المتداخلة وتحرك بعض الشركات إلى تسييل أراضٍ تمتلكها، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن بعض الشركات المساهمة خارج قطاع التطوير التي استغلت جزءا من سيولتها في الاستثمار في أراض بهدف التربح تحتاج للعودة إلى الهدف الرئيس من إنشائها، مضيفا: يجب استغلال السيولة في بدائل إنتاجية أو استثمار الأراضي المملوكة أو الممنوحة لها في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع على أداء الشركات بشكل عام
وشدد على أن تقييم أثر فرض رسوم الأراضي البيضاء على سوق الأسهم يحتاج أولا إلى معرفة الهدف من الرسوم، وقال: الهدف ليس مجرد تحصيل مبالغ، وإنما حل مشكلة الإسكان عبر تنشيط إدارات الشركات العقارية على تطوير أداء الشركات وتحقيق السياسات العامة لكل شركة والتعامل بشكل احترافي مع مقتضيات تأسيس تلك الشركات التي تستهدف التطوير العقاري وليس الاستثمار العقاري.
وأضاف: رغم التوقعات السائدة بوجود تأثير سلبي على المدى القصير نتيجة فرض هذه الرسوم على هذه الشركات إلا أن تغير مفهوم الإدارة في تطوير الأراضي وبناء الفرص العقارية من المتوقع أن يزيد من نشاط القطاع على المدى المتوسط والطويل بما يعطي قيمة حقيقية لهذه الشركات مستقبلا.
وتطرق المستشار المالي النفيعي في حديثه إلى أن ذلك المفهوم سيعطى بشموليته بعدا إيجابيا على أسعار الشركات المساهمة المرتبطة بالقرار رغم سلبية التأثير النسبي على المدى القصير الذي تم استهلاك جزء كبير منه بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
وأضاف: فرض الرسوم على الأراضى البيضاء يستهدف زيادة المساحة العمرانية لتوفير بدائل سكنية جديدة منظمة، ويستهدف أيضا التأثير النسبي على ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق دون مبرر منطقي باستثناء المضاربات السعرية، وبالتالي فإن الهدف البعيد هو تنشيط منظومة الاقتصاد بشكل عام عبر تنشيط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى المؤثرات المنتظر بروزها خلال الفترة المقبلة بقوله: زيادة تحرك السيولة الوطنية داخل أركان الاقتصاد الوطني مع زيادة مستوى الرقعة العمرانية سيكون له تأثير مباشر على عدد من القطاعات مثل قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي، كما سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي عن طريق توفير بدائل تمويلية وفرص للمشاركة في المشروعات إلى جانب مكتسبات أخرى منها أن التنشيط العمراني سيسهم في توفير حزمة من الوظائف المتنوعة نتيجة لتحرك السيولة الإيجابي في أكثر من قطاع حيوي.
يأتي هذا بعدما وصلت أعداد أراضي المنح بالمملكة إلى قرابة 2.4 مليون قطعة، كان لمحافظة جدة نحو 300 قطعة أرض، بينما وصلت الأراضي الجاهزة للبيع إلى نحو 10 آلاف قطة في مكة المكرمة مدعومة بنحو 30 ألف قطعة أرض غير مبنية داخل النطاق العمراني، وما يزيد عن 30 ألف قطعة أرض في مخططات خارج النطاق العمراني.
أما المدينة المنورة فيوجد فيها نحو 150 مخططا، مازالت تنتظر صدور الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.
وحول هذه الملفات المتداخلة وتحرك بعض الشركات إلى تسييل أراضٍ تمتلكها، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن بعض الشركات المساهمة خارج قطاع التطوير التي استغلت جزءا من سيولتها في الاستثمار في أراض بهدف التربح تحتاج للعودة إلى الهدف الرئيس من إنشائها، مضيفا: يجب استغلال السيولة في بدائل إنتاجية أو استثمار الأراضي المملوكة أو الممنوحة لها في أنشطة اقتصادية تعود بالنفع على أداء الشركات بشكل عام
وشدد على أن تقييم أثر فرض رسوم الأراضي البيضاء على سوق الأسهم يحتاج أولا إلى معرفة الهدف من الرسوم، وقال: الهدف ليس مجرد تحصيل مبالغ، وإنما حل مشكلة الإسكان عبر تنشيط إدارات الشركات العقارية على تطوير أداء الشركات وتحقيق السياسات العامة لكل شركة والتعامل بشكل احترافي مع مقتضيات تأسيس تلك الشركات التي تستهدف التطوير العقاري وليس الاستثمار العقاري.
وأضاف: رغم التوقعات السائدة بوجود تأثير سلبي على المدى القصير نتيجة فرض هذه الرسوم على هذه الشركات إلا أن تغير مفهوم الإدارة في تطوير الأراضي وبناء الفرص العقارية من المتوقع أن يزيد من نشاط القطاع على المدى المتوسط والطويل بما يعطي قيمة حقيقية لهذه الشركات مستقبلا.
وتطرق المستشار المالي النفيعي في حديثه إلى أن ذلك المفهوم سيعطى بشموليته بعدا إيجابيا على أسعار الشركات المساهمة المرتبطة بالقرار رغم سلبية التأثير النسبي على المدى القصير الذي تم استهلاك جزء كبير منه بشكل واضح خلال الأشهر الماضية.
وأضاف: فرض الرسوم على الأراضى البيضاء يستهدف زيادة المساحة العمرانية لتوفير بدائل سكنية جديدة منظمة، ويستهدف أيضا التأثير النسبي على ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق دون مبرر منطقي باستثناء المضاربات السعرية، وبالتالي فإن الهدف البعيد هو تنشيط منظومة الاقتصاد بشكل عام عبر تنشيط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى المؤثرات المنتظر بروزها خلال الفترة المقبلة بقوله: زيادة تحرك السيولة الوطنية داخل أركان الاقتصاد الوطني مع زيادة مستوى الرقعة العمرانية سيكون له تأثير مباشر على عدد من القطاعات مثل قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي، كما سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي عن طريق توفير بدائل تمويلية وفرص للمشاركة في المشروعات إلى جانب مكتسبات أخرى منها أن التنشيط العمراني سيسهم في توفير حزمة من الوظائف المتنوعة نتيجة لتحرك السيولة الإيجابي في أكثر من قطاع حيوي.