gehad87
10-29-2015, 01:46
دعا المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، عادل الغامدي، جمعاً من المستثمرين الأجانب في سنغافورة، إلى اغتنام الفرصة والاستثمار بسوق الأسهم في بلاده، قائلاً إن البيئة الآن مناسبة لدخول استثمار أجنبي فاعل.
وجاءت دعوة "الغامدي" في مستهل حملة ترويجية تهدف لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، بدأت يوم الأربعاء في سنغافورة، وستصل لندن، ونيويورك في الأسبوعين المقبلين.
وقال "الغامدي" في تصريحات إن الهدف الأساسي من الحملة هو تشكيل وتعزيز وعي المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعرض فرص الاستثمار في السوق السعودي أمامهم.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، أن السوق الذي تبلغ قيمته 554 مليار دولار، أصبح مفتوحاً أمام الاستثمار الأجنبي.
ويقول مسؤولون ماليون سعوديون إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيزيد على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق، ويحفز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد.
وتمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.
وقال "الغامدي" إن فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة يهدف بالمقام الأول إلى تعزيز تطوير السوق، وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة.
وتقول هيئة السوق السعودي إنه من المتوقع أن "تساعد هذه الخطوة على تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات، ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها؛ الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة، ومستثمرين، وشركات الوساطة المرخص لها"، وفقاً لبيان.
وجاءت دعوة "الغامدي" في مستهل حملة ترويجية تهدف لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، بدأت يوم الأربعاء في سنغافورة، وستصل لندن، ونيويورك في الأسبوعين المقبلين.
وقال "الغامدي" في تصريحات إن الهدف الأساسي من الحملة هو تشكيل وتعزيز وعي المستثمرين الأجانب المؤهلين، وعرض فرص الاستثمار في السوق السعودي أمامهم.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، أن السوق الذي تبلغ قيمته 554 مليار دولار، أصبح مفتوحاً أمام الاستثمار الأجنبي.
ويقول مسؤولون ماليون سعوديون إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيزيد على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق، ويحفز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد.
وتمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.
وقال "الغامدي" إن فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة يهدف بالمقام الأول إلى تعزيز تطوير السوق، وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة.
وتقول هيئة السوق السعودي إنه من المتوقع أن "تساعد هذه الخطوة على تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات، ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها؛ الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة، ومستثمرين، وشركات الوساطة المرخص لها"، وفقاً لبيان.