gehad87
10-29-2015, 01:51
استبعد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، عادل الغامدي، أن يجري أي تعديل في المستقبل المنظور، على نسبة الملكية المتاحة للمستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، والتي ينبغي أن لا تزيد على 49 في المائة من أي سهم.
وتنص القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي على أنه "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة".
وقال "الغامدي" على هامش مؤتمر في سنغافورة، إن هذه النسبة معمول بها في معظم أسواق المنطقة، وتغييرها بحاجة إلى دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح السوق واقتصاد البلاد.
لكن المسؤول السعودي لفت إلى أن التعليمات والقواعد المالية والاقتصادية في بلاده لا تخضع للجمود، وهناك مجلس اقتصادي شكل حديثاً مهمته النهوض بالتشريعات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وكان "الغامدي" يشير في حديثه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء السعودي، الذي شكل بأوامر ملكية مطلع العام الجاري، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
وتنص القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي على أنه "لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة".
وقال "الغامدي" على هامش مؤتمر في سنغافورة، إن هذه النسبة معمول بها في معظم أسواق المنطقة، وتغييرها بحاجة إلى دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار مصالح السوق واقتصاد البلاد.
لكن المسؤول السعودي لفت إلى أن التعليمات والقواعد المالية والاقتصادية في بلاده لا تخضع للجمود، وهناك مجلس اقتصادي شكل حديثاً مهمته النهوض بالتشريعات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وكان "الغامدي" يشير في حديثه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء السعودي، الذي شكل بأوامر ملكية مطلع العام الجاري، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.