gehad87
10-29-2015, 01:53
أكّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن المملكة بيئة جاذبة للشركات العاملة في مجال الاستشارات، لافتاً إلى أن حجمه في السعودية شهد نمواً بنسبة 22 في المئة، وبقيمة تصل إلى بليون دولار سنوياً.
وقال العثمان خلال افتتاحه المكتب الخاص بمجموعة بوسطن للاستشارات (بي سي جي) في الرياض أول من أمس إن المملكة مقبلة على حقبة جيدة، وتنتظر التسريع في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات، والتنمية المتوازنة في المناطق، وخلق الوظائف، ومشاركة القطاع الخاص بأكبر حجم ممكن، مشيراً إلى أن أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الاستشارات فرصاً فريدة للدخول إلى السوق السعودية بسبب جرأة المملكة على تناول عدد من المواضيع منها تنمية أفكار الابتكار والتطوير والتعليم، وسعي الأجهزة الحكومية إلى إعداد استراتيجياتها، إضافة إلى رغبة الشركات العائلية في الدخول إلى سوق الأسهم
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن التوقعات تشير إلى أن العقد المقبل سيشهد مزيداً من مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة بقيمة تتجاوز 500 بليون دولار، مؤكداً أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان على إيجاد فرص متنوعة للتطوير وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، مع استمرار القطاع الخاص لتحقيق التكامل مع السوق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى استقطاب المزيد من المنظمات العالمية وعقد شراكات معها، من خلال تقديم الهيئة لتسهيلات بهدف تحفيزها على الاستثمار في السوق السعودية، مؤكداً حرص الحكومة وإعلان رغبتها في تحقيق التنوع الاقتصادي وصولاً للتنمية المستدامة.
وأوضح عبداللطيف العثمان أن الهيئة تعتزم إصدار رخصة متعددة السنوات تسمح للمستثمر الاستراتيجيي بتمديد فترة الترخيص بعد انقضاء السنة الأولى، لفترة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، مضيفاً يحق للمستثمرين في قطاعي التجزئة والجملة من غير السعوديين امتلاك مؤسساتهم بنسبة تصل إلى 100 في المئة.
وقال العثمان خلال افتتاحه المكتب الخاص بمجموعة بوسطن للاستشارات (بي سي جي) في الرياض أول من أمس إن المملكة مقبلة على حقبة جيدة، وتنتظر التسريع في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات، والتنمية المتوازنة في المناطق، وخلق الوظائف، ومشاركة القطاع الخاص بأكبر حجم ممكن، مشيراً إلى أن أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الاستشارات فرصاً فريدة للدخول إلى السوق السعودية بسبب جرأة المملكة على تناول عدد من المواضيع منها تنمية أفكار الابتكار والتطوير والتعليم، وسعي الأجهزة الحكومية إلى إعداد استراتيجياتها، إضافة إلى رغبة الشركات العائلية في الدخول إلى سوق الأسهم
وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن التوقعات تشير إلى أن العقد المقبل سيشهد مزيداً من مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة بقيمة تتجاوز 500 بليون دولار، مؤكداً أن القطاعين الحكومي والخاص يعملان على إيجاد فرص متنوعة للتطوير وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، مع استمرار القطاع الخاص لتحقيق التكامل مع السوق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى استقطاب المزيد من المنظمات العالمية وعقد شراكات معها، من خلال تقديم الهيئة لتسهيلات بهدف تحفيزها على الاستثمار في السوق السعودية، مؤكداً حرص الحكومة وإعلان رغبتها في تحقيق التنوع الاقتصادي وصولاً للتنمية المستدامة.
وأوضح عبداللطيف العثمان أن الهيئة تعتزم إصدار رخصة متعددة السنوات تسمح للمستثمر الاستراتيجيي بتمديد فترة الترخيص بعد انقضاء السنة الأولى، لفترة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، مضيفاً يحق للمستثمرين في قطاعي التجزئة والجملة من غير السعوديين امتلاك مؤسساتهم بنسبة تصل إلى 100 في المئة.