gehad87
10-29-2015, 02:10
قارن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، بعض المعطيات والمؤشرات بين قطاعي المصارف في الكويت والسعودية نهاية 2014، حيث رأى أن هناك تباينات فيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية بين البلدين، والتي ترجع إلى عدة معطيات مهمة، منها على سبيل المثال: الناتج القومي، إنتاج النفط، عدد السكان والمساحة الجغرافية.
وقال "الجُمان" في تقرير أن عدد البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 10 بنوك، يقابلها 12 بنكا مدرجا في البورصة السعودية في 2014.
ورغم التفوق العددي الطفيف في السعودية عن الكويت بفارق بنكين فقط، إلا أن التفوق الكمي أكثر بكثير، حيث تبلغ قيمة رساميل البنوك السعودية 38.4 مليار دولار وهو 5.3 أضعاف رساميل البنوك الكويتية البالغة 7.3 مليارات دولار في نهاية العام 2014، علما أن البنوك التقليدية متساوية عدديا مع البنوك الإسلامية في الكويت بواقع 5 بنوك لكل تصنيف، بينما تتفوق البنوك التقليدية في السعودية عدديا بواقع 8 مقابل 4 بنوك إسلامية.
أما من حيث إجمالي الموجودات، فينخفض التفاوت في الحجم بين البلدين، حيث تبلغ موجودات البنوك السعودية 559.3 مليار دولار بما يعادل 2.5 ضعف موجودات البنوك البالغة 224.9 مليار دولار، وكذلك الحال تقريبا فيما يتعلق بحقوق المساهمين التي تبلغ 2.7 ضعف في السعودية لما عليه في الكويت بواقع 77 مليار دولار في السعودية و28.5 مليار دولار في الكويت.
وقال التقرير أن تكلفة القروض والسلفيات في قطاع المصارف الكويتي بلغت 134.4 مليار دولار في نهاية 2014، يقابلها 344.3 مليار دولار للمصارف السعودية، أي بمضاعف 2.6 مرة لمصلحة المصارف السعودية مقابل الكويتية.
وينطبق نفس المعامل تماما البالغ 2.6 مرة على صافي القروض والسلفيات، حيث تبلغ 128 مليار دولار في الكويت مقابل 337.3 مليار دولار في السعودية، إلا أن المعامل يختلف تماما لمصلحة البنوك السعودية بما يتعلق بالمخصصات الائتمانية المتراكمة، حيث ينخفض إلى 1.1 مرة في السعودية لما هو عليه في الكويت، وذلك بمبلغ 6.3 مليارات دولار في الكويت و7 مليارات دولار في السعودية.
ويؤكد التفوق السعودي في مضمار مخصصات القروض والسلفيات أن نسبة متراكم مخصص القروض إلى تكلفتها يبلغ 2% في السعودية مقابل 4.7% في الكويت.
من جهة أخرى، تبلغ ودائع عملاء المصارف السعودية 436.1 مليار دولار، وهو ما يشكل 3.2 أضعاف ودائع عملاء المصارف الكويتية البالغة 135.6 مليار دولار، في حين يمثل إجمالي ودائع البنوك السعودية البالغة 467.9 مليار دولار 2.1 ضعف إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة 218.9 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط القروض والسلفيات إلى الودائع للبنوك الكويتية 76.4% بما يفوق المتوسط السعودي البالغ 74.7%.
وأوضح تقرير «الجمان» أن من أهم المؤشرات الفنية للبنوك هو معدل كفاية رساميلها، حيث يفرض بنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي معدل 12% كحد أدنى لمعدل كفاية رأس مال البنوك، وذلك وفقا لمعايير «بازل - 3».
وتتفوق البنوك السعودية على الكويتية في هذا المعيار بفارق 1.7 نقطة مئوية لتبلغ 17.85% مقابل 16.2% للبنوك الكويتية، ويبلغ متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية التقليدية 15.6% مقابل 17.3% للبنوك السعودية، في حين يبلغ متوسط ذلك المعدل للبنوك الإسلامية الكويتية 17.1% مقابل 19.7% لزميلاتها السعودية.
وذكر التقرير إن البنوك السعودية أو القطاع المصرفي السعودي تتفوق على الكويتي في العوائد على حقوق المساهمين والموجودات عام 2014، وذلك بنسب متفاوتة، بينما يتفوق القطاع المصرفي الكويتي بالعائد على رأس المال البالغ 32.9% بالمقارنة مع 28.9% للسعودي.
بينما يبلغ العائد على الموجودات 2% للقطاع المصرفي السعودي، وهو ضعف العائد على المصارف الكويتية تقريبا والبالغ 1.1%، كما يرتفع العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية إلى 14.4% بالمقارنة مع 8.4% للمصارف الكويتية.
وقال تقرير «الجمان» إن أعباء مخصصات البنوك الكويتية والسعودية تطابقت عام 2014 عند مستوى 0.5 مليار دولار لكل منهما، وذلك رغم ضخامة القطاع المصرفي السعودي بالمقارنة مع الكويتي، ما يعني أفضلية وضع البنوك السعودية بشكل ملحوظ وفقا لهذا المعيار، حيث تقتطع المخصصات 17.7% من أرباح البنوك الكويتية قبل احتساب المخصصات.
في حين تقتطع 4.3% فقط في حالة البنوك السعودية، وتبلغ أرباح البنوك السعودية قبل اقتطاع المخصصات عام 2014 نحو 11.6 مليار دولار بما يعادل 4.0 أضعاف نظيراتها الكويتية البالغة 2.4 مليار دولار.
فيما يرتفع ذلك المضاعف لمصلحة البنوك السعودية أيضا إلى 4.6 أضعاف، وفقا لمعيار صافي الأرباح النهائية، أي بعد اقتطاع المخصصات، لتبلغ 11.1 مليار دولار للبنوك السعودية مقابل 2.9 مليار دولار للبنوك الكويتية.
وقال "الجُمان" في تقرير أن عدد البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يبلغ 10 بنوك، يقابلها 12 بنكا مدرجا في البورصة السعودية في 2014.
ورغم التفوق العددي الطفيف في السعودية عن الكويت بفارق بنكين فقط، إلا أن التفوق الكمي أكثر بكثير، حيث تبلغ قيمة رساميل البنوك السعودية 38.4 مليار دولار وهو 5.3 أضعاف رساميل البنوك الكويتية البالغة 7.3 مليارات دولار في نهاية العام 2014، علما أن البنوك التقليدية متساوية عدديا مع البنوك الإسلامية في الكويت بواقع 5 بنوك لكل تصنيف، بينما تتفوق البنوك التقليدية في السعودية عدديا بواقع 8 مقابل 4 بنوك إسلامية.
أما من حيث إجمالي الموجودات، فينخفض التفاوت في الحجم بين البلدين، حيث تبلغ موجودات البنوك السعودية 559.3 مليار دولار بما يعادل 2.5 ضعف موجودات البنوك البالغة 224.9 مليار دولار، وكذلك الحال تقريبا فيما يتعلق بحقوق المساهمين التي تبلغ 2.7 ضعف في السعودية لما عليه في الكويت بواقع 77 مليار دولار في السعودية و28.5 مليار دولار في الكويت.
وقال التقرير أن تكلفة القروض والسلفيات في قطاع المصارف الكويتي بلغت 134.4 مليار دولار في نهاية 2014، يقابلها 344.3 مليار دولار للمصارف السعودية، أي بمضاعف 2.6 مرة لمصلحة المصارف السعودية مقابل الكويتية.
وينطبق نفس المعامل تماما البالغ 2.6 مرة على صافي القروض والسلفيات، حيث تبلغ 128 مليار دولار في الكويت مقابل 337.3 مليار دولار في السعودية، إلا أن المعامل يختلف تماما لمصلحة البنوك السعودية بما يتعلق بالمخصصات الائتمانية المتراكمة، حيث ينخفض إلى 1.1 مرة في السعودية لما هو عليه في الكويت، وذلك بمبلغ 6.3 مليارات دولار في الكويت و7 مليارات دولار في السعودية.
ويؤكد التفوق السعودي في مضمار مخصصات القروض والسلفيات أن نسبة متراكم مخصص القروض إلى تكلفتها يبلغ 2% في السعودية مقابل 4.7% في الكويت.
من جهة أخرى، تبلغ ودائع عملاء المصارف السعودية 436.1 مليار دولار، وهو ما يشكل 3.2 أضعاف ودائع عملاء المصارف الكويتية البالغة 135.6 مليار دولار، في حين يمثل إجمالي ودائع البنوك السعودية البالغة 467.9 مليار دولار 2.1 ضعف إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة 218.9 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط القروض والسلفيات إلى الودائع للبنوك الكويتية 76.4% بما يفوق المتوسط السعودي البالغ 74.7%.
وأوضح تقرير «الجمان» أن من أهم المؤشرات الفنية للبنوك هو معدل كفاية رساميلها، حيث يفرض بنك الكويت المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي معدل 12% كحد أدنى لمعدل كفاية رأس مال البنوك، وذلك وفقا لمعايير «بازل - 3».
وتتفوق البنوك السعودية على الكويتية في هذا المعيار بفارق 1.7 نقطة مئوية لتبلغ 17.85% مقابل 16.2% للبنوك الكويتية، ويبلغ متوسط معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية التقليدية 15.6% مقابل 17.3% للبنوك السعودية، في حين يبلغ متوسط ذلك المعدل للبنوك الإسلامية الكويتية 17.1% مقابل 19.7% لزميلاتها السعودية.
وذكر التقرير إن البنوك السعودية أو القطاع المصرفي السعودي تتفوق على الكويتي في العوائد على حقوق المساهمين والموجودات عام 2014، وذلك بنسب متفاوتة، بينما يتفوق القطاع المصرفي الكويتي بالعائد على رأس المال البالغ 32.9% بالمقارنة مع 28.9% للسعودي.
بينما يبلغ العائد على الموجودات 2% للقطاع المصرفي السعودي، وهو ضعف العائد على المصارف الكويتية تقريبا والبالغ 1.1%، كما يرتفع العائد على حقوق المساهمين في المصارف السعودية إلى 14.4% بالمقارنة مع 8.4% للمصارف الكويتية.
وقال تقرير «الجمان» إن أعباء مخصصات البنوك الكويتية والسعودية تطابقت عام 2014 عند مستوى 0.5 مليار دولار لكل منهما، وذلك رغم ضخامة القطاع المصرفي السعودي بالمقارنة مع الكويتي، ما يعني أفضلية وضع البنوك السعودية بشكل ملحوظ وفقا لهذا المعيار، حيث تقتطع المخصصات 17.7% من أرباح البنوك الكويتية قبل احتساب المخصصات.
في حين تقتطع 4.3% فقط في حالة البنوك السعودية، وتبلغ أرباح البنوك السعودية قبل اقتطاع المخصصات عام 2014 نحو 11.6 مليار دولار بما يعادل 4.0 أضعاف نظيراتها الكويتية البالغة 2.4 مليار دولار.
فيما يرتفع ذلك المضاعف لمصلحة البنوك السعودية أيضا إلى 4.6 أضعاف، وفقا لمعيار صافي الأرباح النهائية، أي بعد اقتطاع المخصصات، لتبلغ 11.1 مليار دولار للبنوك السعودية مقابل 2.9 مليار دولار للبنوك الكويتية.