gehad87
10-29-2015, 03:08
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مؤشر "بارومتر الأعمال" تراجع بمقدار نقطة واحدة خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2014/2015، وهو مايعكس مخاوف مجتمع الأعمال تجاه تباطؤ تعافي الاقتصاد.
وأوضح في تقرير له، أمس الثلاثاء، أن المخاوف تتسق مع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2014/2015، إلى 3% في الربع الثالث من ذات العام المالي.
ويشمل التقرير عينة طبقية تتكون 474 شركة، حول تقييمها لأداء الاقتصاد المصري، والأعمال الخاصة بها خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016، وتوقعاتها للربع الثاني من ذات العام المالي.
وأضاف في تقريره أن الشركات الكبيرة أفادت بتراجع أدائها خلال هذا الربع، مقارنة بالربع السابق، وتحسن أداء الشركات المتوسطة الخاصة، في حين ظل أداء الشركات العامة ثابتاً.
وذكر أن نتائج العدد تمثل ناقوس إنذار للحكومة لضرورة إعادة النظر في السياستين النقدية والمالية العامة؛ بهدف تحفيز الاقتصاد بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتساعد على تحسين توقعات مجتمع الأعمال للفترة أكتوبر - ديسمبر 2015/2016، والتي جاءت أقل تفاؤلاً.
وأشار في تقريره إلى أن الحكومة أعلنت أن نسبة العجز بلغت 9.4% في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2014/2015، وهو ما يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مستهدف في الموازنة للعام المالي 2014/2015.
وتابع، تمويل العجز تم بصفة رئيسية محلياً من خلال إصدار أذون الخزانة مما أثر سلباً على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وطالب المركز بضرورة تبني الحكومة مزيد من التدابير لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وإتاحة مزيد من الائتمان للقطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الاقتراض.
ونوه التقرير إلى تراجع تقييم الشركات للنمو الاقتصادي خلال الربع المالي يوليو - سبتمبر 2014/2015، مقارنة بالربع السابق وإن ظل مرتفعاً مقارنة بأدنى مستوى له في يونيو 2013، وانعكس تراجع النشاط الاقتصادي على أداء الشركات، وانخفض الإنتاج بمقدار نقطتين.
وأضاف التقرير أن المبيعات المحلية والصادرات تراجعت، وشهد المخزون تغيراً طفيفاً؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات النهائية والأجور خلال الربع.
ولفت إلى أن تراجع سعر الصرف ساهم في زيادة أسعار الواردات والحد بشكل جزئي من التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط الدولية على ميزان التجارة ورصيد الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى القيود المحلية ساهم التباطؤ الاقتصادي العالمي في خفض الطلب على الصادرات المصرية.
وأوضح التقرير أن توقعات الشركات بالنسبة للربع القادم أكتوبر - ديسمبر 2015، جاءت أقل تفاؤلاً مقارنة بتوقعاتها للربعين السابقين، وهو ما يتسق مع تراجع أدائها خلال الربع يوليو - سبتمبر 2015، كما يتسق انخفاض التوقعات حيال النمو الاقتصادي في التجاه النزولي الذي يشهده منذ أبريل - يونيو 2015.
وأوضح في تقرير له، أمس الثلاثاء، أن المخاوف تتسق مع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2014/2015، إلى 3% في الربع الثالث من ذات العام المالي.
ويشمل التقرير عينة طبقية تتكون 474 شركة، حول تقييمها لأداء الاقتصاد المصري، والأعمال الخاصة بها خلال الربع الأول من العام المالي 2015/2016، وتوقعاتها للربع الثاني من ذات العام المالي.
وأضاف في تقريره أن الشركات الكبيرة أفادت بتراجع أدائها خلال هذا الربع، مقارنة بالربع السابق، وتحسن أداء الشركات المتوسطة الخاصة، في حين ظل أداء الشركات العامة ثابتاً.
وذكر أن نتائج العدد تمثل ناقوس إنذار للحكومة لضرورة إعادة النظر في السياستين النقدية والمالية العامة؛ بهدف تحفيز الاقتصاد بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتساعد على تحسين توقعات مجتمع الأعمال للفترة أكتوبر - ديسمبر 2015/2016، والتي جاءت أقل تفاؤلاً.
وأشار في تقريره إلى أن الحكومة أعلنت أن نسبة العجز بلغت 9.4% في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2014/2015، وهو ما يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي كما هو مستهدف في الموازنة للعام المالي 2014/2015.
وتابع، تمويل العجز تم بصفة رئيسية محلياً من خلال إصدار أذون الخزانة مما أثر سلباً على الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وطالب المركز بضرورة تبني الحكومة مزيد من التدابير لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وإتاحة مزيد من الائتمان للقطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الاقتراض.
ونوه التقرير إلى تراجع تقييم الشركات للنمو الاقتصادي خلال الربع المالي يوليو - سبتمبر 2014/2015، مقارنة بالربع السابق وإن ظل مرتفعاً مقارنة بأدنى مستوى له في يونيو 2013، وانعكس تراجع النشاط الاقتصادي على أداء الشركات، وانخفض الإنتاج بمقدار نقطتين.
وأضاف التقرير أن المبيعات المحلية والصادرات تراجعت، وشهد المخزون تغيراً طفيفاً؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات النهائية والأجور خلال الربع.
ولفت إلى أن تراجع سعر الصرف ساهم في زيادة أسعار الواردات والحد بشكل جزئي من التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار النفط الدولية على ميزان التجارة ورصيد الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى القيود المحلية ساهم التباطؤ الاقتصادي العالمي في خفض الطلب على الصادرات المصرية.
وأوضح التقرير أن توقعات الشركات بالنسبة للربع القادم أكتوبر - ديسمبر 2015، جاءت أقل تفاؤلاً مقارنة بتوقعاتها للربعين السابقين، وهو ما يتسق مع تراجع أدائها خلال الربع يوليو - سبتمبر 2015، كما يتسق انخفاض التوقعات حيال النمو الاقتصادي في التجاه النزولي الذي يشهده منذ أبريل - يونيو 2015.