gehad87
10-29-2015, 03:58
قال بنك المركزي المغرب، إن المقاولات المغربية متفائلة بتحسن النشاط الصناعي خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وذلك حسب ما توصل إليه الاستطلاع الشهري المنجز من طرف البنك المركزي حول الوضع الصناعي بالمغرب، مضيفاً أن الشركات تتوقع أن يتحسن الإنتاج والمبيعات الصناعية في جميع الفروع، وذلك باستثناء قطاعي "التكرير" و"صناعة التبغ"، اللذان سيشهدان استقراراً إلى غاية نهاية العام الحالي.
وبحسب بيان المركزي، يظهر من خلال الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية أن مؤشرات النشاط الصناعي للشهر الماضي قد تحسنت، خصوصاً في صناعات النسيج والجلد، والصناعة الكهربائية والإلكترونية، في حين عرفت الصناعة الغذائية والتعدين استقراراً خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الصناعة الكيماوية تراجعاً.
أما على مستوى المبيعات الإجمالية، فقد ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، حسب ما صرح به المقاولون.
واعتبر البنك المركزي أن استقرار المبيعات الإجمالية يعكس ركود المبيعات الموجهة إلى السوق المحلي، بينما تراجعت المبيعات الموجهة نحو السوق الأجنبي، وذلك ارتباطاً بالانخفاض المسجل في مبيعات الصناعة الكيماوية والإلكترونية.
ويظهر من خلال توقعات قانون المالية أن الحكومة تعول على القطاع الصناعي من أجل رفع نسبة مساهمة القطاعات غير الفلاحية في نسبة النمو، إذ سترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية في الناتج الداخلي الخام إلى 3.5% عوض 2.7% المسجلة خلال العام الحالي، في المقابل ستتراجع مساهمة القطاع الفلاحي من 13.9% إلى ما دون 1.8%.
وعادت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى مستواها المسجل خلال شهر يوليوز لتصل إلى 73% عوض 68% في شهر غشت، وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع أساساً إلى تزايد نسبة استخدام طاقات الإنتاج في صناعة السيارات وصناعة النسيج، ثم صناعة الميكانيك. في المقابل ظلت نسبة استخدام الطاقات في كل من الصناعة الغذائية والكيماوية دون تغيير.
ويأتي تعبير أصحاب المقاولات الصناعية عن تفاؤلهم بتحسن النشاط الصناعي بالتزامن مع إعلان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن قانون المالية للعام المقبل سيعمل على توطيد نمو اقتصادي متوازن عبر دعم الطلب. بينما الجديد في قانون مالية العام المقبل أنه سيشجع سياسة العرض عبر تحفيز التصنيع ودعم المقاولات وتسريع المخططات القطاعية، ومن بينها مخطط الإقلاع الصناعي.
وبحسب بيان المركزي، يظهر من خلال الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية أن مؤشرات النشاط الصناعي للشهر الماضي قد تحسنت، خصوصاً في صناعات النسيج والجلد، والصناعة الكهربائية والإلكترونية، في حين عرفت الصناعة الغذائية والتعدين استقراراً خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الصناعة الكيماوية تراجعاً.
أما على مستوى المبيعات الإجمالية، فقد ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، حسب ما صرح به المقاولون.
واعتبر البنك المركزي أن استقرار المبيعات الإجمالية يعكس ركود المبيعات الموجهة إلى السوق المحلي، بينما تراجعت المبيعات الموجهة نحو السوق الأجنبي، وذلك ارتباطاً بالانخفاض المسجل في مبيعات الصناعة الكيماوية والإلكترونية.
ويظهر من خلال توقعات قانون المالية أن الحكومة تعول على القطاع الصناعي من أجل رفع نسبة مساهمة القطاعات غير الفلاحية في نسبة النمو، إذ سترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية في الناتج الداخلي الخام إلى 3.5% عوض 2.7% المسجلة خلال العام الحالي، في المقابل ستتراجع مساهمة القطاع الفلاحي من 13.9% إلى ما دون 1.8%.
وعادت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى مستواها المسجل خلال شهر يوليوز لتصل إلى 73% عوض 68% في شهر غشت، وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع أساساً إلى تزايد نسبة استخدام طاقات الإنتاج في صناعة السيارات وصناعة النسيج، ثم صناعة الميكانيك. في المقابل ظلت نسبة استخدام الطاقات في كل من الصناعة الغذائية والكيماوية دون تغيير.
ويأتي تعبير أصحاب المقاولات الصناعية عن تفاؤلهم بتحسن النشاط الصناعي بالتزامن مع إعلان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن قانون المالية للعام المقبل سيعمل على توطيد نمو اقتصادي متوازن عبر دعم الطلب. بينما الجديد في قانون مالية العام المقبل أنه سيشجع سياسة العرض عبر تحفيز التصنيع ودعم المقاولات وتسريع المخططات القطاعية، ومن بينها مخطط الإقلاع الصناعي.